نفى نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، مجددا أمس وجود «معتقلات سرية» في بلاده، مؤكدا أنه لا يجوز اعتقال أحد من دون صدور أمر قضائي بذلك. وقال في بيان: «إن الحكومة وأجهزتها الأمنية تتحمل مسؤولية أي اعتقال من دون أمر قضائي».
وأضاف البيان أن « الحكومة وأجهزتها الأمنية تتحمل مسؤولية أي اعتقال من دون أمر قضائي وحينما يثبت شيء من ذلك فيجب إطلاق سراح المعتقل وإخلاء سبيله فورا دون العودة إلى القضاء مع محاسبة من نفذ الاعتقال من دون غطاء قضائي»، مشيرا إلى أنه «لا يجوز الاعتقال من دون أوامر قضائية، إلا بحق المتلبس بالجريمة المشهودة أو إثناء المواجهات التي تجري مع الإرهابيين أو العصابات والخارجين عن القانون، على أن تعرض هذه الحالات على القضاء خلال فترة لا تزيد على (24) ساعة».
وأشار المالكي إلى أن الدستور العراقي «يؤكد بوضوح أن لا اعتقال إلا بمذكرة قضائية ووفق سياقات عمل القضاء، وأن السلطة التنفيذية ملزمة بعدم اعتقال أي شخص من دون مذكرة قضائية، وليس للأجهزة الأمنية الحق في ردها أو تأخيرها». وأشار إلى أنه «يحظر إخلاء سبيل أي متهم إلا بموجب قرار قضائي صادر عن الجهات المختصة ورقابة الادعاء العام على القرارات الصادرة بهذا الخصوص». ونفى المالكي وجود معتقلات سرية، قائلا: «أعلن بهذه المناسبة عدم وجود مواقف أو أماكن اعتقال سرية وأن كافة السجون والمعتقلات مفتوحة أمام السلطات الرقابية والقضائية المختصة التي يجب عليها الإبلاغ عن أي مخالفة إن وجدت وإشعار السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها» على حد قوله.
وتخالف تصريحات المالكي تأكيدات منظمات دولية ومحلية تدافع عن حقوق الإنسان، وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش أعلنت مطلع فبراير (شباط) الماضي وجود معتقل «سري» في بغداد باسم «معسكر الشرف الخاضع لإدارة المكتب العسكري التابع للمالكي» ونددت في الوقت ذاته بـ«عدم احترام الحكومة» لوعودها بإرساء حكم القانون. واتهمت المنظمة «قوات النخبة الخاضعة لإدارة المكتب العسكري لرئيس الوزراء بتعذيب المعتقلين دون حسيب أو رقيب»، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. وقد اصدر وزير العدل حسن الشمري الأسبوع الماضي أمرا بإغلاق معسكر «الشرف» الواقع في المنطقة الخضراء نظرا «لعدم مطابقته معايير حقوق الإنسان».
ويطالب متظاهرون كل يوم جمعة في ساحة التحرير وسط بغداد بإطلاق المعتقلين كما يتهمون الأجهزة الأمنية بتوقيف هؤلاء بشكل تعسفي دون أي مسوغ قانوني. لكن المالكي أكد «إخلاء سبيل أكثر من عشرة آلاف موقوف ممن ثبت عدم كفاية الأدلة لإحالتهم إلى المحاكم». وكانت منظمة العفو الدولية أعلنت منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي أن «تقديرات تؤكد وجود ثلاثين ألف معتقل في العراق دون محاكمة ولم تقدم السلطات أرقاما دقيقة حول أعدادهم». وأفادت أن «نحو عشرة آلاف من هؤلاء سلمتهم الولايات المتحدة إلى العراقيين»، مشيرة إلى احتمال «تعرضهم للإساءة وانتهاك حقوقهم». لكن الشمري أوضح قبل أيام أن عدد المعتقلين لا يتجاوز 25 ألفا في العراق.
إلى ذلك، اتهم أثيل النجيفي، محافظ نينوى، وحدات في الجيش العراقي بإخفاء معلومات عن أعداد المعتقلين وبأنها تتحفظ على ملف المعتقلين في مدينة الموصل (400 كم شمالي بغداد).
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن النجيفي قوله في مؤتمر صحافي أمس إن «الفرقة الثانية من الجيش عراقي ما زالت غير متعاونة في ملف المعتقلين كما أنها تقوم بإجراء التحقيق مع المعتقلين خلافا للقانون ولا تعطي المعلومات المطلوبة عن أعدادهم وتتحفظ على ملف المعتقلين». وأضاف أن «قيادة عمليات الموصل ما زالت هي الأخرى أيضا تخالف القانون بعد إطلاق سراح الموقوفين المفرج عنهم وتبقيهم لديها بحجة تدقيق هوياتهم أو ما يسمى لديها بخلية الأزمة». وأكد النجيفي أن «هذا مخالف للقانون وعلى الحكومة الاتحادية أن تتخذ الإجراء المناسب لذلك لأنه جريمة يحاسب عليها القانون أما عن المعتقلين في بغداد وإقليم كردستان فقد تم تشكيل وفد برلماني لحسم هذا الموضوع واللقاء بوزير العدل الذي أبدى تعاونه معنا».