دعت المعارضة السودانية المجتمع الدولي للتدخل في إقليم دارفور على طريقة التدخل في ليبيا، واتهمت الولايات المتحدة الأميركية بمجاملة الحكومة وغض الطرف عن انتهاكاتها، في وقت أكدت فيه عدم التنسيق مع شباب الانتفاضة الذين يعتزمون تسيير مسيرة للمطالبة بإقالة الرئيس عمر البشير اليوم. إلى ذلك، أعربت الخرطوم عن قلقها من تدفق أسلحة من ليبيا إلى أيادي متمردي دارفور على الحدود المشتركة بين البلدين.
وقال نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي عبد الله حسن أحمد في مؤتمر صحافي أمس إن «الإدارة الأميركية كانت تجامل النظام وتغض الطرف عن ما يدور في السودان من انتهاكات ولا تتحدث عن الخروقات في مجال حقوق الإنسان بسبب قضية الجنوب وإتاحة الفرصة للاستفتاء ليمر بسلام». وطالب «أحمد الولايات المتحدة والدول الأوروبية والمجتمع الدولي بأكمله بالتحرك تجاه ما يحدث من انتهاكات في الحقوق والحريات». ووصف أحمد الوضع في دارفور بأنه أسوأ مما يحدث في ليبيا، وطالب بتدخل دولي لوقف الانتهاكات حال عدم حل القضية، وأضاف: «لماذا لا نطالب بتدخل دولي وما يحدث في دارفور يساوي عشرة أضعاف ما يحدث في ليبيا».
إلى ذلك، قال القيادي بالحزب بارود صندل إن ما يحدث في دارفور سيدفع الآخرين للمطالبة بحق تقرير المصير بصوت عال، لافتا إلى خفوت المطالبة في السابق، وانتقد خطوة إجراء الاستفتاء في المنطقة واعترض على زيادة الولايات فيها، وأشار إلى معلومات بطرفهم لإنشاء ولاية جبل مرة لتكون للفور، وأخرى تسمى بحر العرب للعرب، وحذر من فتنة حال تنفيذ ذلك.
من جهته، أعلن مسؤول دائرة حقوق الإنسان في الحزب الحسن عبد الله الحسين أن لديهم 18 معتقلا معظمهم من الخرطوم ودارفور أكملوا 64 يوما في المعتقل دون التحقيق معهم، وأوضح أنهم سيدفعون بمذكرة اليوم لوزارة العدل باعتبار أن الاعتقال مخالف للقانون والدستور والمواثيق الدولية، وقطع بعدم إبلاغهم من قبل النظام عن وضع الأمين العام للحزب د. حسن الترابي تحت الإقامة الجبرية بمنزله، وشدد على رفض الحزب لذلك الوضع، وأضاف: «نفضل بقاء الترابي في السجن حتى يستشهد ما لم يطلق سراحه أو يقدم لمحاكمة». وحول علاقة المعارضة بمظاهرات تعتزم مجموعات ناشطة على «فيس بوك» تنظيمها، قطع الحزب المعارض بعدم وجود تنسيق مع «شباب من أجل التغيير» (شرارة) حول المظاهرة التي أعلنوا تنظيمها اليوم للمطالبة بالتغيير، لكنه أضاف: «من حق الشباب الخروج للشارع للتعبير عن آرائهم».
إلى ذلك، أبدت الحكومة السودانية تخوفها من أن تعم الفوضى في ليبيا، وأن يتسرب مخزون السلاح إلى المنطقة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية خالد موسى إن الخرطوم تخشى أن تتدفق الأسلحة إلى أيدي أي جماعات متفلتة يمكن أن تزعزع الاستقرار في دول الجوار. وفي السياق ذاته، نقلت قناة «الشروق» الفضائية السودانية عن وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد تحذيراته من خطورة انتشار السلاح في السودان وتشاد جراء الاضطرابات الأمنية التي تشهدها الجارة ليبيا، مشيرا إلى تأثر البلدين بما يجري هناك على الصعيدين الأمني والاقتصادي. وقال حسين إن وزارته ترصد الموقف في ليبيا وانعكاسات تسرب السلاح من مخازن القوات المسلحة الليبية، لافتا إلى أن أزمة دارفور سببها الرئيسي انتشار السلاح في أيدي المواطنين. وأعرب وزير الدفاع السوداني عن أمله في أن يعود الأمن والاستقرار إلى ليبيا لمواصلة دورها ضمن المنظومة العربية والدولية وتسهم في الاستقرار والأمن بالمنطقة بأكملها. من جانبه، أعرب الخبير العسكري السوداني الفريق آدم حامد موسى عن خشيته من أن تتسرب الأسلحة الموجودة في ليبيا إلى دارفور، خاصة إلى المتمردين؛ الأمر الذي رأى أنه سيؤدي إلى إعاقة عملية السلام. وقال موسى إن ليبيا تعتبر مستودعا للأسلحة الروسية، مما سيزيد من سخونة المواجهات العسكرية في دارفور مع تسريبها.
إلى ذلك، يشارك الأمين العام للحركة الشعبية ووزير السلام باقان أموم في جلسة بمجلس الأمن الدولي تناقش القضايا والأوضاع في جنوب السودان، ويشارك أموم بدعوة رسمية في جلسة مجلس الأمن الدولي حول السودان مساء اليوم لإطلاع مجلس الأمن على الوضع الأمني في الجنوب.
كما هاجمت الخارجية السودانية انعقاد الجلسة، واعتبرتها تصعيدا غير مبرر يخالف روح الاتفاق الذي تم في مؤسسة الرئاسة الأسبوع الماضي. وقال المتحدث باسم الخارجية خالد موسى في تصريحات صحافية أمس إن جلسة مجلس الأمن التي ستنعقد اليوم جاءت بطلب من بعض المنظمات الشعبية العاملة في قضية أبيي بالولايات المتحدة، وأضاف أن الالتماس بعقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن رغم انتفاء الصفة الرسمية للاجتماع يعد «عدم إنسانية»، مشيرا إلى أن جزءا من آليات عمل المجلس أن تعقد جلسات غير ملزمة لأعضاء مجلس الأمن ولا للدول المرتبطة بالقضية.
وأكد موسى أن الحكومة لم تتلق أي دعوة للمشاركة في هذه الجلسة، لذلك، ستقتصر المشاركة على المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وقال إن مندوب السودان قام بتمليك الحقائق للمندوبين في مجلس الأمن وشرح لهم ملابسات وتطورات القضية وما قاله بعض كبار المسؤولين في هذا الشأن.