اتهمت مؤسسات حقوقية شرطة حماس في قطاع غزة بالاعتداء لفظيا وجسديا على متظاهرين سلميين، خلال مظاهرات سادت القطاع في الأسبوع الأخير، وتطالب بإنهاء الانقسام.
وأعربت مؤسسة «الضمير» لحقوق الإنسان في قطاع غزة في بيان لها عن عميق قلقها واستهجانها «إزاء استمرار الاعتداءات الجسدية واللفظية من قبل عناصر شرطية وأمنية بعضها يرتدي زيا مدنيا، بحق المتظاهرين والمتظاهرات وعدد من الصحافيين والمؤسسات الصحافية». وأكدت «الضمير» أن الأيام القليلة الماضية شهدت سلسلة من الاعتداءات المتكررة بحق هؤلاء الذين تجمعوا بطريقة سلمية من أجل تفعيل الضغط الشعبي والسلمي لإنهاء الانقسام.
ويأتي هذا البيان ليدعم بيانات سابقة، للمنظمات الأهلية، ومؤسسات حقوقية، بينها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، استنكرت «قمع» حماس للمسيرات السلمية. وطالبت «الضمير» في بيان، الحكومة المقالة في غزة ممثلة برئيس الوزراء إسماعيل هنية «باتخاذ جملة من الإجراءات الجادة لمنع تكرار الاعتداء على المتظاهرين، والتحقيق في هذه الاعتداءات المتكررة ومساءلة المعتدين، وتمكين المتظاهرين من التجمع السلمي، وذلك لضمان حقهم في التجمع السلمي باعتباره حقا مكفولا بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان».
كما طالبت «الأجهزة الأمنية والشرطية بالإفراج الفوري عن أي من المعتقلين أو المحتجزين لديها على خلفية المشاركة في المظاهرات»، معتبرة هذه الحالات تندرج ضمن حالات الاعتقال على خلفية «حرية الرأي والتعبير». ودعت «الضمير» إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف حول انتشار استخدام العناصر الشرطية والأمنية للعنف اللفظي بحق المشاركين، وبشكل خاص النساء، حيث إن ذلك الأمر يشكل إهانة للمرأة الفلسطينية، مطالبة بمنع تكرار الاعتداءات الموجهة للصحافيين، وتمكينهم من ممارسة عملهم المهني.
وكانت حماس قمعت بالقوة مظاهرات خرجت هذا الأسبوع في غزة مطالبة بإنهاء الانقسام، كما منعت اعتصاما كان من المفترض أن ينفذ في ساحة الكتيبة في غزة في 15 مارس (آذار) الحالي، بالتزامن مع اعتصامات مستمرة في الضفة الغربية للمطالبة بإنهاء الانقسام. ودافعت حماس عن نفسها متهمة «البعض» باستخدام الحراك الشعبي «لتحقيق أهداف حزبية». وقال طاهر النونو، الناطق باسم الحكومة المقالة، أمس في لقاء مع صحافيين: «هناك فصائل فلسطينية لم تشارك في مسيرات الوحدة الوطنية التي انطلقت قبل الخامس عشر من مارس، وهي ذاتها التي تحاول السيطرة على التحركات الشبابية من أجل تحقيق مصالحها الفئوية الضيقة، وأرادت هذه الجهات المسيرات من أجل تعميق شرخ الانقسام، وليس من أجل تحقيق الوحدة».
واتهم النونو الكثير من القيادات الفتحاوية وعلى رأسها عضو اللجنة المركزية لفتح، توفيق الطيراوي، بمحاولة السيطرة على الحراك الشبابي وحرف مساره الوطني. كما اتهم بعض منتسبي الأجهزة الأمنية السابقة في قطاع غزة بالمشاركة في «توجيه التحركات الشعبية من أجل إثارة الفوضى وإعادة الفلتان، وذلك من خلال رفعهم شعارات (يسقط الانقلاب، يسقط النظام)».وشدد النونو على أن هذه الجهات كانت تخطط لخلق إشكالات مع الشرطة الفلسطينية في غزة من أجل تحريك الرأي العام ضدها.