أقال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، ليلة أمس، حكومة الدكتور علي محمد مجور، وكلفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة، بعد استقالة ثلاثة من وزرائها، في وقت شارك فيه، أمس، مئات الآلاف من اليمنيين في تشييع قتلى «مجزرة» الجمعة الماضية في «ساحة التغيير» بالعاصمة صنعاء في «يوم الحداد الوطني» على أرواح من سقطوا برصاص قوات الأمن ومجاميع «البلاطجة»، في الوقت الذي انتشر فيه الجيش بمحيط الساحة بعد انسحاب قوات الأمن، في حين تواصلت الاستقالات من المناصب الحكومية وعضوية الحزب الحاكم.
واحتشد قرابة مليون يمني في «ساحة التغيير» والشوارع المجاورة وقاموا بأداء صلاة الميت على 34 قتيلا من أصل 52 شخصا، حيث نقل البقية إلى مدنهم وقراهم ليدفنوا فيها. وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، الذي كانت توجد فيه جثامين القتلى، صوب الساحة، وبعد الصلاة تم التوجه بالجثامين، صوب مقبرة تقع بالقرب من «ساحة التغيير»، وعبر المشاركون في التشييع عن «حالة غضب شديد»، جراء سقوط هذا العدد الكبير من الشبان المتظاهرين سلميا، وقد حضر إلى الساحة النائب العام اليمني، الدكتور عبد الله العلفي، للوقوف على حالات الإصابة في المستشفى الميداني، وعندما علم «شباب الثورة» بوجوده، أحاطوا به وهم يطالبونه بإصدار قرار باعتقال المتورطين في «المجزرة»، وبالأخص الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وأبناؤه وأبناء أشقائه، وهو الأمر الذي اضطر حراسة النائب العام لإخراجه من الساحة عبر سيارة إسعاف. وقد أدى المصلون في أغلب المساجد اليمنية، عقب صلاة الظهر، صلاة الغائب على أرواح ضحايا «ساحة التغيير».
وقد انسحبت قوات الأمن المركزي المرابطة في مداخل «ساحة التغيير»، ظهر أمس، فجأة قبل أن تحل محلها قوات من الجيش تتبع «الفرقة الأولى مدرع» التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر، الأخ غير الشقيق للرئيس علي عبد الله صالح، وبحسب معطيات أولية، فإن أفراد الفرقة أكثر لطفا وتفهما وقدرة في التعامل مع المعتصمين والمتظاهرين ولا يلجأون إلى استخدام العنف منذ أن أشرفوا على حماية مدخل الساحة المقابل لمعسكر الفرقة.
وتتواصل ردود الفعل الغاضبة والمنددة بـ«مجزرة» جامعة صنعاء التي أرجعتها السلطات اليمنية، في البداية، إلى اشتباكات بين المتظاهرين، من جهة، وأصحاب المنازل والبيوت المطلة والمجاورة لـ«ساحة التغيير»، من جهة أخرى. غير أن جيران ساحة الاعتصام نفوا نفيا قاطعا أي علاقة لهم بإطلاق النار على المعتصمين، حسب ما قاله بعضهم عندما وصلوا، أمس، إلى الساحة، وأعلنوا ذلك عبر مكبرات الصوت، وضمن ردود الفعل، استمرار الاستقالات من المناصب الحكومية ومن عضوية حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، وأبرز المستقلين، أمس، وزيرة حقوق الإنسان، هدى البان التي استقالت من منصبها ومن عضوية الحزب الحاكم، واستقال معها وكيل الوزارة، علي تيسير، ومدير مكتبها، أيضا، وأرجعت الوزيرة استقالتها إلى «المجزرة الوحشية»، وأكدت على ضرورة محاسبة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة، وتعد البان ثالث عضو في الحكومة اليمنية يستقيل جراء قمع الاعتصامات، بعد استقالة وزيري الأوقاف والإرشاد والسياحة، القاضي حمود الهتار والمهندس نبيل الفقيه.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله الصايدي، استقال من منصبه، احتجاجا على مقتل عشرات المتظاهرين برصاص قوات الأمن في العاصمة صنعاء. وقد أصدر الرئيس اليمني قرارا بتعيين جمال عبد الله السلال مندوبا دائما لدى الأمم المتحدة، بدلا عن السفير المستقيل، ويعد الصايدي ثالث سفير يمني في الخارج يستقيل لذات الأسباب، بعد سفير اليمن في بيروت، فيصل أبو رأس ونائب رئيس البعثة اليمنية في جنيف عبد الله النعمان.