حصلت «الشرق الأوسط» على رسالة موجهة إلى الرئيس علي عبد الله صالح من سفراء لليمن في عدد من العواصم المهمة في العالم، أعربوا فيها عن صدمتهم وذهولهم لحادثة قمع المعتصمين، الجمعة الماضي، وقال السفراء في الرسالة: «نعبر عن استنكارنا للجريمة النكراء التي حدثت يوم الجمعة الماضي وأودت بحياة أكثر من 50 مواطنا من المعتصمين ممن كانوا يمارسون حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية أمام جامعة صنعاء». وأضافوا: «إننا، يا فخامة الرئيس، نواجه صعوبة بالغة في استيعاب ما حدث يوم الجمعة، الذي جاء في أعقاب حوادث مماثلة في عدن وتعز والمكلا والبيضاء وغيرها من مدن الجمهورية، على الرغم من توجيهاتكم الصريحة بحماية المتظاهرين وعدم الاعتداء عليهم». ووصف السفراء ما حدث بـ«الجريمة المروعة» وأنها «أثقلت ضمائرنا»، وطالبوا صالح بـ«إجراء تحقيق مستقل ومحايد لكشف ملابسـاتها وسرعة إلقاء القبض على مرتكبيها ومحرضيهم وتقديمهم للعدالة».
وأضافت الرسالة مخاطبة الرئيس اليمني: «إن التفسير الرسمي لما حدث لن يستقيم ويصبح مقبولا أخلاقيا أمام العالم إلا بتقديم الجناة والمحرضين لينالوا جزاءهم الرادع؛ حيث إن عدم تقديم الجناة للعدالة يجعل من الصعب علينا الدفاع عن التفسيرات الرسمية لها»، وإن «موقفنا هذا لا ينطلق فقط من تفاعلنا مع الأحداث الدائرة على أرض الوطن - التي تؤشر إلى انزلاق البلاد نحو طريق مجهول لا مخرج منه إلا بعملية سياسية شاملة وملزمة لضمان مشاركة اليمنيين جميعا بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية في صياغة مستقبل أفضل من خلال بناء دولة وطنية تقوم على أساس مؤسسي تلبي تطلعات شعبنا في الحرية والعدالة والكرامة والتنمية والمساواة - ولكن أيضا من منطلق إحساسنا بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقنا بتمثيل الوطن والدفاع عن مصالحه». ووقع الرسالة السفراء التالية أسماؤهم: «خالد بحاح (أوتاوا)، د. محمد لطف الإرياني (برلين)، خالد إسماعيل الأكوع (باريس)، د. محمد الهلالي (موسكو)، د. إبراهيم العدوفي (جنيف)، د. نجيب عبيد (لاهاي)، جمال عوض (الجزائر)، عبد الحكيم الإرياني (فيينا)، حسين عطيفة (فرانكفورت)». وفي موضوع ذي علاقة، وبالإضافة إلى إعلان عدد من الوزراء في الحكومة اليمنية استقالاتهم احتجاجا على استهداف المتظاهرين يوم الجمعة في ساحة التغيير في جامعة صنعاء التي راح ضحيتها ما يزيد على 50 قتيلا ومئات الجرحى، توالت استقالات عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين في اليمن؛ فقد أعلن في صنعاء علي شايع الحميدي، عضو مجلس النواب (البرلمان) عن الدائرة (98) في محافظة الضالع الجنوبية، استقالته من الحزب الحاكم بسبب «استمرار النهج الدموي للسلطة في قمع المتظاهرين»، كما استقال، أيضا، من عضوية الحزب الحاكم، الدكتور حسن السلامي، عضو مجلس الشورى، وقال في نص استقالته، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إن استقالته تأتي «نظرا لما آلت إليه الأوضاع منذ فترة ليست بالقصيرة من تدهور وانفلات وعدم احترام للدستور والقانون والانتهاك المروع لحقوق الإنسان ولحرية التعبير ومن عمليات القتل المنظم للمدنيين المسالمين في المحافظات الجنوبية والشمالية».
وسجلت الكثير من الشخصيات مواقف رافضة لقتل المعتصمين في صنعاء أو ساحات التغيير في عموم محافظات البلاد؛ فقد رفض وزير الزراعة الأسبق، المهندس عبد الملك الإرياني، وهو نجل الرئيس اليمني الراحل عبد الرحمن الإرياني، قرارا جمهوريا بتعيينه عضوا في مجلس الشورى، وهو الموقف ذاته الذي سبق أن اتخذه زميله في المنصب ذاته أحمد سالم الجبلي، الذي استقال من منصبه كمحافظ لمحافظة الحديدة احتجاجا على قمع المتظاهرين ورفض قرارا بتعيينه في مجلس الشورى. واستقال، أيضا، الصحافي عبد الرحمن بجاش، مدير تحرير صحيفة «الثورة» الحكومية اليمنية اليومية من منصبه.