كسر البحرينيون حاجز الترقب والتردد الذي سيطر عليهم خلال الأيام القليلة الماضية بعد تفكيك اعتصام دوار اللؤلؤة، وعاد الكثير إلى ممارسة أعمالهم، خصوصا في القطاع العام مع مطلع الأسبوع الأول من إعلان حالة السلامة الوطنية التي أعادت حفظ الأمن والنظام، وعاد غالبية العاملين بالقطاع الخاص لممارسة أعمالهم، كما فتحت المحال التجارية والمجمعات الكبرى أبوابها، على الرغم من إعلان بعض النقابات الإضراب عن العمل.
ودبت الحياة من جديد في طرق وميادين المنامة وعاد الاستقرار والنشاط للمنطقة التجارية أمس، إضافة إلى عودة النشاط في أماكن ترفيهية أخرى، بينما اختفت مظاهر وجود القوات العسكرية في أغلب الطرق، التي اقتصر دورها على حراسة المنشآت والقطاعات الحيوية، وهو ما يتواكب مع تخفيف وتقليل ساعات حضر التجول الذي يقتصر على جزء من المنطقة التجارية، ولمدة 8 ساعات فقط. وفي الوقت الذي دعت فيه وزارة التربية والتعليم العاملين بالهيئات التعليمية للعودة إلى العمل، علمت «الشرق الأوسط» أن المعملين من المعارضة الشيعية قاطعوا المدارس بحجة أنهم تعرضوا للضرب في المدارس والجامعات خلال الفترة الماضية.
وكانت غرفة تجارة وصناعة البحرين قد ناشدت العاملين في المؤسسات والشركات بالعودة إلى ميدان العمل، داعية إلى بذل كل الجهود لعودة الحياة الاقتصادية إلى سابق عهدها، ولفتت إلى أن إيقاف عجلة الاقتصاد يضر بالجميع سواء العمال أو التجار، وسيكون لذلك انعكاسات سلبية على مجمل الأوضاع في البحرين، وناشد الغرفة في بيان لها الدولة بالعمل على المحافظة على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين وعائلاتهم، لضمان انسياب حركة العمالة وتنقلهم من وإلى أماكن عملهم بأمان ودون أية عراقيل.
وأعربت الغرفة عن أسفها الشديد لدعوات الإضراب العام، وقالت إن هذا الإضراب لا يضر فقط بمصالح القطاع التجاري، بل بالمواطنين بجميع فئاتهم ويعطل الحياة العامة في البلاد.
وأكد البيان أن أصحاب العمل هم مواطنون بحرينيون لهم حقوق كجميع المواطنين، ولا يجدر بأي جهة كانت أن تسيء إلى مصالح هذه الفئة التي تعاني أصلا من التأثيرات السلبية المترتبة على الأحداث الأخيرة، كما أن توقف العمل دون سند قانوني قد يضر بالعاملين ويعرضهم للمحاسبة وفقد وظائفهم، فضلا عن أن التوقف عن العمل في قطاعات مختلفة من الأنشطة يسبب إرباكا للعمل وتراجعا في الإنتاج وإيصال الخدمات وتوفير السلع الأساسية من أغذية ومواد استهلاكية إلى الجمهور والمستهلكين بصفة عامة.
وأفاد البيان أن الغرفة تلقت اتصالات من أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، تطالب بضرورة عودة العمال إلى أعمالهم، مؤكدة أن قطاعات كثيرة من الأنشطة الاقتصادية متى ما توقفت عن العمل سيكون لها تأثير مباشر على توفير السلع والخدمات الضرورية اليومية لجميع فئات المجتمع.
وقالت إن عددا من العمال المنتسبين إلى بعض الشركات الوطنية الخاصة ونقابات العمال قد استجابوا لدعوات الإضراب، مما أدى إلى توقف سير الإنتاج في هذه الشركات، كما أدى إلى عدم قدرتها على تزويد مؤسسات الخدمة العامة مثل الأسواق المركزية والمستشفيات والجهات الحيوية الأخرى بالمواد الاستهلاكية الأساسية والتموينية.
وأضافت بأنه يجب على الجميع أن يعلم بأن هناك تعهدات والتزامات لكثير من أصحاب العمل والصناعيين لتقديم خدمات أو توفير مواد داخل سوق البحرين أو للتصدير إلى الخارج، والتوقف عن العمل يخلق أضرارا جسيمة لهذه المؤسسات لا تمكنها من الإيفاء بالتزاماتها، وقد يؤدي إلى إلغاء هذه العقود من قبل الجانب الآخر، خصوصا في أسواق التصدير، مما سينعكس سلبا على قدرة هذه المؤسسات بالاستمرار في العمل، وستؤدي إلى الإفلاس وضياع فرص العمل الموجودة لديها، وزيادة البطالة والتأثير سلبا على سمعة البحرين عالميا.
ودعت الغرفة الجميع إلى إفساح الفرصة لدعوة الحوار للخروج من هذا الوضع المؤسف الذي تعيشه مملكة البحرين، وأن مصلحة الوطن والمواطن لا تتحقق إلا في اقتصاد مستقر، ومناخ استثماري آمن، وتنمية مستدامة، وأن عرقلة عجلة الاقتصاد تخلق بعض الهواجس السلبية على طريق جذب وتنمية الاستثمارات ودعم عجلة التنمية الاقتصادية، وعليه فإن الغرفة تجدد تأكيدها بأن المسؤولية الوطنية تقضي المضي قدما في عملية الإنتاج، فالخاسر في النهاية هو الوطن.