أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر أن النتائج النهائية للاستفتاء أظهرت أن 77.2% من المصريين قالوا «نعم»، وبلغ عددهم 14 مليونا و192 ألفا و77 مواطنا، في مقابل إجمالي من قالوا «لا» وعددهم 4 ملايين و174 ألفا و187 مواطنا بنسبة 22%. ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت 45 مليون مواطن، حضر منهم في الاستفتاء أكثر من 18.5 مليون. وقال مراقبون من داخل مصر وخارجها: إن الاستفتاء جرى في جو غير مسبوق من الشفافية والديمقراطية. ووصفه السيناتور الأميركي جون كيري، الذي زار ميدان التحرير أمس، بـ«الاستفتاء المثير»، وقال: إن أميركا سعيدة بما فعله المصريون.
وقال مسؤول بوزارة الدفاع المصرية: إن القوات المسلحة بصدد إصدار إعلان دستوري لتنظيم العمل في الفترة المقبلة بناء على التعديلات الدستورية التي جرى إقرارها في الاستفتاء. وأكد خبراء مصريون أن الموافقة على التعديلات الدستورية تعني مواصلة المشوار الذي بدأه شباب ثورة «25 يناير» التي أطاحت بحكم الرئيس المصري حسني مبارك، مشيرين إلى أنه ستجرى انتخابات برلمانية ثم رئاسية خلال 6 أشهر، يتخللها تشكيل هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.
كانت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية قد أعلنت أمس أن عدد اللجان الفرعية بالقاهرة والمحافظات بلغ 340059 لجنة موزعة على 12 ألف مقر على مستوى الجمهورية، وأن إجمالي من لهم حق التصويت على الاستفتاء بلغ 45 مليون مواطن، حضر منهم 18 مليونا و537 ألفا و954 مواطنا، بنسبة حضور 41.19%، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 18 مليونا و366 ألفا و64 مواطنا، وبلغ إجمالي الأصوات الباطلة 171 ألف صوت، وبلغ إجمالي الموافقين على التعديلات الدستورية نحو 14 مليونا و192 ألفا و77 مواطنا، بنسبة 77.2%، وبلغ إجمالي من صوتوا بـ«لا» نحو 4 ملايين، بنسبة 22.8%.
وأشار المستشار محمد أحمد عطية، رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أن «اللجنة تهدي نتيجة الاستفتاء إلى شباب مصر الذين بعثوا في الأمة روح التغيير، وإلى جيش مصر الذي وقف بجوار الشعب بروح السادس من أكتوبر»، موضحا أن «أغلبية الناخبين وافقوا على الاستفتاء الذي يأمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة - الذي يدير البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية - أن يفتح الطريق لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية»، موضحا أن «مصر أصبحت دولة ديمقراطية يديرها الشعب».
وأكد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع المصري للشؤون القانونية أنه «من المقرر أن تصدر القوات المسلحة، فور إعلان نتائج الاستفتاء، إعلانا دستوريا بشأن تنظيم العمل في الفترة المقبلة»، موضحا أن «المواد المعدلة هي أساس العمل خلال الفترة المقبلة، على أن يتم بعدها تحديد مواعيد انتخابات مجلسي الشعب والشورى (الغرفتان الأولى والثانية في البرلمان المصري) والانتخابات الرئاسية»، مشيرا إلى أن «المواد المعدلة سيتم وضعها في مضمون الإعلان الدستوري الجديد فورا».
من جانبه، أشار الدكتور بهي الدين حسن، مدير معهد القاهرة لحقوق الإنسان، إلى أن «الموافقة على التعديلات الدستورية تعني مواصلة المشوار؛ حيث سيتم إجراء انتخابات برلمانية (شعب وشورى) ثم رئاسية خلال 6 أشهر، ويتخللها تشكيل هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن جميع المؤشرات كانت تدل على أن الأغلبية صوَّتوا بـ(نعم) للتعديلات الدستورية».
كان الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة، الذي جرى أول من أمس السبت، قد شهد إقبالا غير مسبوق من قبل المصريين في تاريخ الحياة السياسية المصرية على الإدلاء بأصواتهم، وتتعلق التعديلات بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية وأسلوب وآليات الترشح للرئاسة وفترة ولاية رئيس الجمهورية والتجديد، والإشراف على الانتخابات التشريعية والفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب وتعيين نائب لرئيس الجمهورية وإعلان حالة الطوارئ وغيرها.
وبحسب تقارير لمنظمات حقوقية مختلفة، وجماعة الإخوان المسلمين، استندت إلى مشاهدات ورصد مندوبي تلك المنظمات والجماعة لآراء المقترعين الذين كانوا في مجملهم لا يخفون آراءهم بالموافقة أو الرفض والتصريح بما أدلوا أو سيدلون به داخل لجان الاقتراع، فإن الغالبية العظمى من المواطنين فضلوا الموافقة على تلك الحزمة من التعديلات، وإن اختلفت النسب بالموافقة والرفض من محافظة إلى أخرى.
وقال ائتلاف «مراقبون بلا حدود»، الذي يضم مجموعة من المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية التي اضطلعت بمراقبة الاستفتاء، إنه رصد وقوع بعض الاشتباكات المحدودة بالأيدي بين أعداد من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من جهة، وحركة شباب «6 أبريل» التي أسهمت في إشعال شرارة ثورة «25 يناير» في ضوء خلاف حول التصويت بالموافقة أو الرفض على التعديلات الدستورية.
وأكد الائتلاف أن عملية الاستفتاء في مجملها جاءت نزيهة وعبَّرت بمصداقية وموضوعية عن إرادة الناخبين، مشيرا إلى أنها جاءت في مناخ انتخابي مناسب شهد حوارا بين مختلف القوى السياسية، وأن أداء اللجان القضائية المشرفة على الاستفتاء جاء مناسبا.
وذكر الائتلاف أنه لم يتلقَّ أي شكاوى عن منع الناخبين من التصويت أو تدخل الشرطة والسلطات التنفيذية لتوجيه سير الاستفتاء على نحو معين، لافتا إلى رصد المراقبين تجاوزات من جانب أعضاء من الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم سابقا) وجماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية أمام اللجان، بحضهم الناخبين على الموافقة على التعديلات الدستورية.
وأوصى الائتلاف الحقوقي بإجراء تدريبات لموظفي لجان الاقتراع وتلافي الأخطاء التي شهدها الاستفتاء، في أي انتخابات مقبلة، وزيادة أعداد أعضاء الهيئات القضائية المشاركين في الإشراف على الاستفتاء وزيادة صناديق إبداء الرأي وتزويد لجان الاقتراع بما ينقصها من مستلزمات تعين المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في مناخ من الحرية.
من جهة أخرى، زار السيناتور جون كيري، أمس، ميدان التحرير برفقة السفيرة الأميركية مارغريت سكوبي، ووصف الاستفتاء بالمثير، وقال: إن أميركا سعيدة بما فعله المصريون. كما صافح كيري المصريين الموجودين بالقرب من مجمع التحرير الذين قاموا بتحيته وطالبوا واشنطن بدعم الديمقراطية في مصر.
ووصف كيري عملية الاستفتاء التي شهدتها مصر أول من أمس بأنها كانت «مثيرة» بسبب الطريقة التي صوَّت بها المصريون، التي عبرت عن الطاقة الكبيرة؛ لأنهم صوتوا لأول مرة منذ 30 عاما، مضيفا أن عملية الاستفتاء تعتبر علامة جيدة على الطريق الذي ينشده المصريون للأمام.
كما زار جيرزي بوزيك، رئيس البرلمان الأوروبي، ميدان التحرير، أمس، وتجول فيه على قدميه، والتقى عددا من المارة، وأكل البطاطا المشوية من بائع متجول بعربة كان يقف في الميدان.