قال وزير خارجية العراق هوشيار زيباري إن «الأطراف العربية التي شاركت في قمة باريس التزمت موقف الجامعة العربية، لجهة دعم إقامة منطقة حظر جوي فوق ليبيا لحماية المدنيين، ولكن مع التأكيد على معارضتها لأعمال عسكرية أو احتلال أو تقسيم ليبيا»، مضيفا أن «الدول العربية لا يمكن أن تشارك في تحقيق أهداف كهذه».
وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، أفاد زيباري الذي دعي إلى القمة بالنظر إلى ترؤس العراق القادم للجامعة العربية، بأن عددا من الأطراف التي شاركت في القمة «لم يخف أن الهدف الذي يسعى إليه هو إسقاط نظام العقيد القذافي»، بينما حرص أكثرية القادة المشاركين على الإشارة إلى الحاجة للإبقاء على باب الحوار مفتوحا في وجه القذافي في حال استجاب لمتطلبات القرار الدولي رقم 1973. وقال الوزير العراقي إنه تحدث إلى المؤتمر عن التجربة العراقية عام 1991 حيث أقيمت منطقة حظر جوي فوق شمال العراق مدت لاحقا على جنوبه وبفضلها «تمت المحافظة على آلاف من أرواح المدنيين». وأردف زيباري أن منطقة الحظر «لم تكن كافية لإسقاط نظام صدام حسين». وخلال اللقاء، تبين من خلال ما نقله الوزير العراقي أن باريس هي التي تتولى توجيه المناقشات والأعمال الواجب القيام بها. وفي هذا السياق، قال الرئيس ساركوزي في مداخلة له إن الغرض من الاجتماع «ليس اتخاذ قرار جديد بل النظر في كيفية تطبيق القرار الدولي». وأضاف ساركوزي أن هناك حاجة لعمل عسكري قوي «وإلا فإن الجانب الليبي لن يأخذ الأمور بجدية». وعلم أن الرئاسة الفرنسية كانت قد أعدت البيان الختامي الذي صدر عن القمة، وأن الأطراف الحاضرة اكتفت بقراءته والموافقة عليه دون أي تعديل يذكر. ولفتت مصادر حضرت الاجتماع إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل «عدلت» موقفها داخل القمة رغم رفضها التصويت على القرار في مجلس الأمن ووعدت بالدعم العسكري وتشديد العقوبات الاقتصادية على النظام الليبي. وأفادت هذه المصادر أيضا بأن الوزيرة الأميركية «التزمت موقفا متراجعا بعض الشيء وكأنها تريد أن تقف وراء الأوروبيين وتحديدا وراء فرنسا وبريطانيا» تاركة لهما القيادة العسكرية والسياسية.