أكد المحامي المصري ممدوح إسماعيل أمس إعادة اعتقال المهندس محمد ربيع الظواهري، شقيق الرجل الثاني في تنظيم القاعدة الدكتور أيمن الظواهري، في وقت متأخر من مساء أول من أمس (السبت)، بعد يومين فقط من إخلاء سبيله من سجن طرة (جنوب القاهرة).
وأوضح إسماعيل، محامي الظواهري، لـ«الشرق الأوسط» أن «قوات أمنية، بلباس رسمي ومدني، قامت بالقبض على موكلي من منزله الساعة 12 مساء (أول من أمس) السبت، دون أن توضح الجهة التي تنتمي إليها، أو التهمة الموجهة إليه أو الجهة التي سوف يتوجهون إليها». مؤكدا في نفس الوقت أن هذه القوات لا تتبع الجيش المصري.
وأشار إسماعيل إلى أنه وأسرة الظواهري يعملون حاليا على كشف الملابسات الغامضة، وأنهم سوف يتوجهون بنداء إلى الجهات المختصة للإفصاح عن مكان وجود الظواهري والتهمة الموجهة إليه.
الى ذلك قال مصدر أمنى مسؤول بوزارة الداخلية المصرية إن أجهزة الأمن أعادت القبض على المهندس محمد الظواهري الشقيق الأوسط للرجل الثاني في تنظيم القاعدة الدكتور أيمن الظواهري بعد الإفراج عنه يوم 17 الشهر الحالي ضمن مجموعة من المعتقلين السياسيين الذين يتم الإفراج عنهم تباعا، وذلك لإعادة الإجراءات في الحكم الصادر ضده غيابيا في القضية رقم 8 لعام 1998 جنايات عسكرية، والمعروفة إعلاميا بقضية «العائدون من ألبانيا»، والمحكوم عليه فيها بالإعدام.
ومن جانبها، أكدت اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين المصريين، في بيان لها أمس، أنه «كان ينبغي إعلان المواطن محمد ربيع الظواهري بأي سبب رسمي للقبض عليه، ولو حتى قرار اعتقال جديد، طبقا لقانون الطوارئ وبيان أسباب القبض عليه وإخطار محاميه بمكان احتجازه.. وهو ما لم يتم حتى الآن له أو لأهله أو لمحاميه».
وفي سياق متصل، أدان مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن القبض على الظواهري، في بيان له. مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا من أحد شهود العيان يؤكد فيه أن «كتيبة من قوات الأمن مدججة بالأسلحة قد حاصرت منزل الشيخ محمد الظواهري بمنطقة المعادي والشوارع المحيطة به واقتحمت المنزل بقسوة، حيث لم تراع حرمة المنزل وروعت الأطفال والشيوخ والنساء، ثم قامت باعتقال محمد الظواهري من منزله بطريقة مهينة وغلظة وقسوة مع ذويه مع التهديد والوعيد إذا تم الاتصال بوسائل الإعلام». وأعرب الإسلامي المصري الدكتور هاني السباعي، مدير مركز المقريزي لـ«الشرق الأوسط» أنه يعتقد أن الإفراج عن محمد الظواهري أغضب جهات في الداخل والخارج».
والظواهري مهندس معماري، عمل من قبل في السعودية، وعمره الآن 58 عاما، وتوجه إلى اليمن ثم السودان ثم أذربيجان ثم الإمارات حتى قبض عليه ولم يتم ترحيله إلا بعد 4 أشهر بعد القبض عليه في الإمارات قبل عشر سنوات, ونقل إلى المقر الرئيسي لجهاز أمن الدولة بمدينة نصر ومنه إلى سجن العقرب حتى تم الإفراج عنه قبل أيام.
يشار إلى أن السلطات المصرية أطلقت سراح الظواهري يوم الأربعاء الماضي، ضمن 59 معتقلا سياسيا آخرين، بعد سجنه لنحو 10 سنوات.
وكان حكما بالإعدام من المحكمة العسكرية الاستثنائية قد صدر بحق شقيق الظواهري في قضية «العائدون من ألبانيا»، إلا أن تنفيذ الحكم لم يتم، نظرا لصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 48 من القانون، التي تتناول الاتفاق الجنائي في مثل هذه القضايا.