رقية السادات تتهم الرئيس المصري السابق بالضلوع في حادث المنصة

مستشار سابق لمبارك يتوقع حفظ التحقيق

TT

تقدمت رقية السادات ابنة الرئيس المصري الراحل أنور السادات ببلاغ للنائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود لإعادة فتح التحقيق حول اغتيال والدها في حادث المنصة الشهير عام 1981، متهمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك بالتواطؤ في وقوع الحادث، لكنّ مستشارا قانونيا سابقا لمبارك قال إن هذه التهمة «محض افتراء»، و«غير قابلة للتصديق».

وبعد أن تقدم بالبلاغ للجهات المختصة قال سمير صبري، محامي رقية السادات، لـ«الشرق الأوسط»: «إن البلاغ المقدم للنائب العام يتهم الرئيس مبارك بالضلوع في تدبير حادث اغتيال السادات بالتعاون مع الموساد والولايات المتحدة»، مشيرا إلى أن هذا الاتهام المباشر جاء عقب تصريحات النائب السابق بالبرلمان جمال زهران في المؤتمر الشعبي الذي عقده تزامنا مع الاستفتاء في مصر على التعديلات الدستورية الذي جرى أول من أمس، والذي قال فيه إنه يملك المستندات الدالة على ارتكاب حسني مبارك لواقعة اغتيال السادات على المنصة، وهو ما يتوافق مع المعلومات التي أدلى بها حسب الله الكفراوي وزير الإسكان والتعمير الأسبق بأن لديه هو الآخر مستندات متعلقة بعملية الاغتيال تثبت تورط الرئيس السابق حسني مبارك في عملية الاغتيال بالتواطؤ مع الموساد الإسرائيلي وأميركا، وأنه على استعداد تام لتقديم هذه المستندات الخطيرة إلى أي جهة تحقيق في مصر إذا ما طلب منه ذلك.

وأضاف المحامي صبري: «كما أنني أملك بالصور واقعة تخص الرئيس مبارك عقب حادث الاغتيال، ثاني يوم، حيث ربط مبارك يده اليسرى بالشاش نتيجة إصابته بشظية حسبما قال، في حين ربط يده اليمني في اليوم الثالث لتفضح الصور ادعاءه».

وأشار صبري إلى أن الكفراوي قال له إنه لحظة الاغتيال قال فوزي عبد الحافظ كبير الياوران للرئيس السادات، للكفراوي الذي كان موجودا في المنصة: «اجري يا حسب الله، لأن في أكثر من قنبلة ستنفجر والمنصة مفخخة بالكامل»، كما أشار الكفراوي كذلك إلى أن لحظة ضرب النار على الرئيس السادات كانت أثناء مشاهدته للطائرات في العرض الجوي، وأن كل من كان على المنصة كان رأسه مرفوعا لأعلى في حين أن مبارك هو الوحيد الذي لم يكن متجها برأسه إلى أعلى، «وعندي الصور التي تثبت ذلك».

وطالب سمير صبري في بلاغه باستدعاء كل من حسب الله الكفراوي وجمال زهران أمام النائب العام كشاهدي إثبات ولتقديم المستندات التي تدلل على صحة أقوالهما. لكنّ مستشارا قانونيا سابقا لمبارك توقع أن يتم حفظ البلاغ، لأن هذه التهمة «محض افتراء»، مكتفيا بالقول لـ«الشرق الأوسط» إن التهمة «غير قابلة للتصديق».