وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تجميد أرصدة وممتلكات عدد من المسؤولين السابقين في مصر، على رأسهم الرئيس السابق حسني مبارك، وجاءت الموافقة المبدئية من جانب سفراء الدول الأعضاء المعتمدين لدى الاتحاد في بروكسل خلال اجتماع تحضيري لاجتماعات مقررة لوزراء خارجية التكتل الموحد اليوم.
وأكدت مايا كوسيانيتش، الناطقة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، أن قرارا مثل هذا، رهن بإجماع الدول الأعضاء في التكتل الموحد، مشيرة إلى أن الفكرة من وراء التجميد هي منع استعمال أموال تم الحصول عليها بأشكال غير قانونية، وقالت «ولكن اللائحة ليست من الثوابت، بل يمكن إضافة أسماء عليها أو رفع أسماء منها». وأفادت مصادر دبلوماسية في بروكسل بأن القائمة التي ستكون أمام وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم، وتضم أسماء المسؤولين السابقين في مصر والمقربين منهم، للبحث في اتخاذ قرار بشأن تجميد أرصدتهم وممتلكاتهم، تضم 19 شخصا، وستخلو من اسمي نجلي كل من وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وأمين التنظيم السابق في الحزب الوطني أحمد عز. وقالت المصادر الدبلوماسية في تصريحات خاصة إن الاتحاد الأوروبي استقصى على بيانات محددة بشأن التأكد من المرحلة السنية لنجلي العادلي وعز وسيتم استبعادهما من القائمة باعتبارهما من القاصرين لصغر سنيهما».
وقالت المصادر إن بحث القائمة وما فيها من أسماء وممتلكات وأرصدة سيجري خلال اجتماع اليوم، في بروكسل لرؤساء الدبلوماسية الأوروبية. وأشار المصدر إلى أن الاتحاد الأوروبي حصل من السلطات المصرية على قائمة أولى تضم عددا من المسؤولين السابقين، ومنهم العادلي وعز ووزراء آخرون وأبناؤهم، وخلت القائمة من اسم الرئيس السابق وأفراد عائلته، ولكن بعد صدور قرار للمدعي العام المصري بالتحفظ على ممتلكات مبارك وعائلته جرى تقديم قائمة جديدة تضمنت اسم الرئيس السابق وحرمه ونجليه وزوجتيهما. وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر قرارا الشهر الماضي تضمن تجميد أرصدة 48 شخصية تونسية، بينهم أموال تعود للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي،