وقعت سبعة أحزاب كردية رئيسية في إقليم كردستان بينها حركة التغيير المعارضة، على معاهدة سلام تحرم اللجوء إلى القوة أو الاستعانة بالخارج أو إثارة الشارع ضد بعضها البعض، وكشف قيادي كردي وقع على المعاهدة أن هناك مبادرة لرؤساء الكتل البرلمانية بالتحرك على قادة الأحزاب لتهدئة الأوضاع وإنهاء احتجاجات الشارع الكردي.
وكشف قيادي كردي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أن مجموعة كبيرة من منظمات المجتمع المدني أعلنت منذ اندلاع المظاهرات الشعبية عن تجمع يهدف إلى استعادة الأمن والسلام إلى محافظة السليمانية التي تركزت فيها الاحتجاجات الشعبية، وبدأت هذه المنظمات بحملة شعبية لجمع التوقيعات من أجل دفع القيادات السياسية بكردستان إلى حوار بناء لحل المشكلات الداخلية وعدم اللجوء إلى القوة وتحريم إراقة الدماء الكردية، وقد أثمرت تلك الجهود عن إعداد معاهدة سلام عرضت على الأحزاب الرئيسية السبعة في كردستان التي وقعت بمجملها على تلك المعاهدة التي تنص على ما يلي: «يحرم على كل حزب أو حركة سياسية اللجوء إلى العنف في ممارسة العملية السياسية بكردستان، وعدم استخدام القوة العسكرية من أي طرف كان ضد الآخر، ولا يجوز لأي طرف سياسي أن يثير الشارع ضد الطرف الآخر أو الهجوم على مقراته أو قتل أعضائه، والتزام جميع الأطراف بوحدة أراضي كردستان ورفض الانقسام الإداري، وعدم لجوء أي قوة سياسية إلى الخارج أو الاستعانة بالقوى الأجنبية أو جرها للتدخل ضد أي حزب أو ضد تجربة كردستان، وعلى جميع الأطراف الموقعة على هذه المعاهدة الالتزام التام بمضامينها، وأي طرف ينتهك المعاهدة سيتحمل مسؤوليته أمام الله والشعب والوطن، وتدين الأطراف الموقعة جميع العمليات الإرهابية أو التطرف والعنف والقتل والتخريب».
ووقع البيان ممثلون عن قيادات الأحزاب الرئيسية السبعة في كردستان وهم «الملا بختيار عن الاتحاد الوطني الكردستاني، وفريدون جوانرويي عضو المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكردستاني، والدكتور مثنى عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني، وعمر سيد علي عن حركة التغيير، وأنور سنكاوي عن الجماعة الإسلامية، وعبد الله الحاج محمود عن الحزب الاشتراكي الكردستاني، وقادر عزيز عن حزب الكادحين الكردستاني المستقل، وكوران حسين عن الحزب الشيوعي الكردستاني، والملا بكر عن الحركة الإسلامية الكردستانية».
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أكد القيادي عبد الله الحاج محمود عن الحزب الاشتراكي الكردستاني الذي وقع البيان نيابة عن سكرتيره العام «أن الهدف من إعلان تلك المعاهدة هو تعميق روح الأخوة والوفاق والقبول بالآخر بين الأحزاب الكردستانية، والحيلولة دون توجيه مسار الأحداث الحالية إلى اتجاهات غير مقبولة، بما يهدد تجربتنا الديمقراطية في الإقليم، خصوصا أن هناك نظاما برلمانيا في الإقليم من المفترض أن يكون البرلمان هو المكان الأنسب لحسم الخلافات وبحث المشكلات، وقد كان الجميع متفقون على المبادئ والأهداف الأساسية من إعلان تلك المعاهدة». وسألته «الشرق الأوسط»: ولكن الملاحظ أن بعض القوى التي وقعت على هذه المعاهدة تستمر في إثارة الشارع الكردي ضد الآخرين، خاصة من خلال استغلال الإعلام لذلك، وأجاب: «نعم هناك تصعيد إعلامي، ونحن نعمل بعد التوقيع على هذه المعاهدة على تهدئة الخطاب الإعلامي الذي يثير الشارع ويطيل الأزمة، وسنسعى خلال الفترة المقبلة إلى دعوة جميع هذه الأطراف لتوقيع ميثاق شرف إعلامي يمنع استخدام وسائل الإعلام للتعبئة ضد الآخرين».
وكشف محمود وهو عضو عن حزبه في البرلمان الكردستاني «أن هناك مساعي من قبل رؤساء الكتل البرلمانية لتشكيل وفد مشترك ليتباحث مع قادة الأحزاب والقوى الكردستانية من أجل إقناعهم بضرورة العودة إلى صناديق الاقتراع للوقوف على رأي الشعب من الأحزاب والسلطة، وستبدأ المشاورات في غضون الأيام القليلة المقبلة بهدف الإسراع في تشكيل هذا الوفد المشترك».
وفي سياق متصل شنت وسائل الإعلام التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني (حزب رئيس الإقليم مسعود بارزاني) هجوما حادا على أمير الجماعة الإسلامية علي بابير على خلفية تصريحات أدلى بها لفضائية «بيام» الإسلامية التابعة للجماعة، والتي انتقد فيها السلطة في كردستان، رافضا إجراء الانتخابات المبكرة. وقالت صحيفة «خبات» لسان حال الحزب في مقال افتتاحي لها نشر أمس: «إن الأحداث الجارية حاليا في كردستان ساعدت على ظهور الكثير من الوعاظ والمنتقدين الذين استغلوا هذه الأحداث ليتصيدوا في الماء العكر، ويتقدموا بمطالب غير منطقية بهدف الهروب من الحلول الجذرية المتمثلة في إجراء الانتخابات المبكرة واللجوء إلى الناخب الكردي لإبداء رأيه في قيادته، وهذا يؤكد بما لا يقبل الشك عدم اقتناع هؤلاء الوعاظ بصوت الشعب، في حين أنهم يتحدثون بلغة من يحرص على مصلحة المواطن منهم علي بابير الذي لجأ في لقائه الأخير مع فضائية «بيام» إلى مزايدات سياسية، وكأن الشعب مجموعة من الجهلة، وأنه ملاك نازل من السماء، ولذلك نبين للرأي العام أن علي بابير كان متعاونا مع النظام البعثي المنهار على حساب تجربة شعب كردستان، ولذلك تم اعتقاله بعد سقوط ذلك النظام، كما أن ماضيه كشخص متطرف أسهم في عقده علاقات متينة مع جماعة أنصار الإٍسلام المتطرفة في جبال هورمان وتعاون معها، لذلك يفترض أن يكون تحت مراقبة دائمة، ويفترض به وهو يتحدث عبر فضائية تابعة له أن يصارح شعبه من أين دبر الأموال لإنشاء تلك الفضائية، ومن أين حصل على كل تلك الامتيازات الشخصية التي يتمتع بها، ولكل ذلك، فإنه آخر من يحق له أن يوجه المواعظ للآخرين».