أفادت تقارير صحافية في اليابان بأن المعارضة السياسية في البلاد رفضت عرضا من رئيس الوزراء ناوتو كان، لإشراكها في الحكومة. ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «اساهي شيمبون» اليابانية أمس عن بعض أعضاء في الحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض قولهم إن هذا العرض يعد «خدعة» من رئيس الوزراء لعدم تحمل المسؤولية منفردا عن إدارة الأزمة بعد زلزال الحادي عشر من مارس (آذار) الذي تسبب في دمار كبير بالبلاد. كان رئيس الوزراء الياباني عرض أول من أمس السبت خلال اتصال هاتفي على ساداكازو تانيجاكي رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض تولي مسؤولية نائب رئيس مجلس الوزراء مع تكليفه بالمشاركة في جهود التغلب على تداعيات الكارثة التي حلت بالبلاد.
يذكر أن الحزب الليبرالي الديمقراطي كان قد خسر الانتخابات التي أجريت في عام 2009 أمام حزب «كان» الديمقراطي ليخرج من السلطة بعد أكثر من 50 عاما قضاها في سدة الحكم بالبلاد. وفي سياق متصل، أعلن حزب «كوميتو» الجديد، وفقا لتقرير الصحيفة، عدم اعتزامه المشاركة في الحكومة الحالية.
إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام روسية أن موسكو كلفت العديد من سفن الأبحاث في المحيط الهادي بإجراء فحوص على أسماك وكائنات حية أخرى في المحيط لبحث ما إذا كان أصابها أي تلوث إشعاعي جراء الأزمة النووية في محطة فوكوشيما باليابان المجاورة.
وقالت وكالة أنباء «إيتار تاس» الروسية إن من المنتظر أن تقوم السفن التابعة لمركز أبحاث الصيد في المحيط الهادي (تي آي إن آر أو) كذلك بقياس مدى تلوث مياه المحيط بالإشعاع النووي. وأضافت الوكالة أن التحاليل الأولية للبيانات التي تم تسجيلها لم تسفر عن وجود إشارات تفيد بحدوث تلوث إشعاعي. وأشارت الوكالة إلى أن عمليات الفحص جرت في منطقة تقع بعيدا شمالي محطة فوكوشيما في بحر أوخوتسك، وهو عبارة عن ذراع ضخمة من المحيط الهادئ الشمالي في الحدود الشرقية لروسيا.
إلا أن الحكومات الأجنبية تتخذ احتياطات أكبر؛ إذ انضمت إسبانيا إلى كل من بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى بإجلاء رعاياها القلقين من إصابتهم بالإشعاعات النووية.
وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من استخدام ملح «يود البوتاسيوم» كإجراء وقائي ضد آثار الإشعاع، وذلك وسط إقبال شديد على شرائه من الأسواق الأميركية والصينية، بينما يقبل الناس في ألمانيا على شراء أجهزة «غايغر» لكشف معدل الإشعاعات. ونصح بيان منظمة الصحة العالمية الصادر في جنيف بعدم الشراء بسبب الخوف من الإشعاع والمعالجة الطبية دون إشراف متخصص في المناطق التي لن تتأثر بالتسرب الإشعاعي.