لاحق الرئيس الأميركي باراك أوباما قضائيا منذ عامين عددا من الأشخاص بتهمة نقل معلومات سرية إلى وسائل الإعلام أكبر من أي من أسلافه، مع أنه انتخب بعد أن قطع وعودا بأن تعمل حكومته بشفافية.
وقال دان السبرغ العسكري السابق الذي زود الصحف في 1971 بوثائق سرية حول حرب فيتنام «إن الرئيس الحالي لاحق حتى الآن 5 أشخاص لكشفهم عن سوء إدارة أو لتزويدهم الإعلام بمعلومات سرية». والسبرغ الذي أحيل إلى القضاء في عهد إدارة الرئيس ريتشارد نيكسون في قضية معروفة باسم «وثائق البنتاغون» استفاد من عدم وجود وجه لإقامة الدعوى بسبب مخالفات الإدارة في سير التحقيق. وأضاف «إننا نشهد حملة غير مسبوقة من الناحية القضائية بحق كل من يكشف عن سوء عمل الإدارة».
ورفض البيت الأبيض التعليق لوكالة الصحافة الفرنسية على الموضوع. وأفاد خبراء بأنه في الفترة السابقة على حكم أوباما أحيل 3 أشخاص فقط إلى القضاء في الولايات المتحدة بسبب تسريب معلومات إلى صحافيين، في حين أطلقت إدارة أوباما وحدها ملاحقات بحق 5 أشخاص.
وبين هؤلاء الأشخاص برادلي مانينغ الجندي الشاب الذي يعتقد بأنه مصدر الوثائق السرية التي نشرها موقع «ويكيليكس» وسببت إحراجا للدبلوماسية الأميركية. وتثير ظروف سجنه المؤقت القاسية جدلا. وقد يتعرض أيضا جيفري سترلينغ العميل السابق في وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) المتهم بتزويد صحافي في «نيويورك تايمز» بمعلومات عن عمليات أميركية سرية في إيران، إلى عقوبة السجن. كما تبدأ في أبريل (نيسان) محاكمة توماس دريك لكشفه في 2005 للصحيفة نفسها عن معلومات عن برنامج سري للتجسس الإلكتروني على الأميركيين في ظل إدارة بوش.
وصرح اندرو كونتيغوليا المتخصص في القانون الدستوري لوكالة الصحافة الفرنسية «في كل الأحوال سيكون من الصعب إثبات أن المعلومات التي كشفت كانت بنية أو لأسباب تدفع إلى الاعتقاد بأنها ستستخدم لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة».
وأشار إلى قانون حول التجسس يعود إلى 1917 تلاحق وزارة العدل بموجبه كل من يتهم بالضرر بالبلاد. وأضاف أن «هؤلاء الأشخاص زودوا صحافيين وليس جواسيس ولا حكومات أجنبية بوثائق». وتساءل «ما الذي يدفع إلى الاعتقاد بأن معلومات تم تزويدها للصحافة ستستخدم ضد الولايات المتحدة؟». لكن دان ماركوس أستاذ القانون في جامعة واشنطن قال إن «الرئيس أوباما يحاول ربما أن يثبت أنه يأخذ مسألة الدفاع عن الأمن القومي على محمل الجد رغم ما يقوله الجمهوريون».
وصرح «إني واثق من أن بعض التحقيقات حول تسريب معلومات تقررت بسبب مخاوف في البيت الأبيض». وأضاف أن «قرار إطلاق ملاحقات قضائية ليس سياسيا» بما أنه يصدر عن المدعين العامين.. إلا أن ماركوس أقر بوجود «نوع من النفاق» لأنه في الوقت نفسه يقوم «مسؤولون كبار في هذه الإدارات بتسريب معلومات عندما يرون أن ذلك يصب في مصلحة الحكومة».