انشغل أعضاء مجلس النواب العراقي بأزمة البحرين التي تكاد تفرق بينهم بين مناصر للمتظاهرين ومطالب بإغلاق سفارتي البحرين ودولة الإمارات العربية في بغداد ومقاطعة البضائع السعودية والخليجية، وبين معارضين لزج السياسة الخارجية العراقية للتدخل في شؤون دول أخرى، والمطالبة بإغلاق السفارة الإيرانية في العراق.
ونفى عضو مجلس النواب (البرلمان) العراقي حيدر الملا المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية التي يتزعمها الرئيس الأسبق للحكومة العراقية إياد علاوي، أن «يكون مجلس النواب قد تبنى طلب بعض أعضائه لغلق سفارتي البحرين ودولة الإمارات العربية تضامنا مع الشعب البحريني»، محذرا من «زج السياسة الخارجية العراقية للتدخل في شؤون الدول الأخرى». وقال: «نحن ضد تدخل العراق في شؤون أي دولة أخرى وخاصة أننا ضحايا تدخل بعض الدول الإقليمية في شؤوننا الداخلية».
وضاف الملا قائلا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من عمان أمس «إذا كانت ثمة مطالبات بإغلاق أي سفارة فإنه من الأولى غلق السفارة الإيرانية في بغداد بسبب تدخلاتهم المعروفة للقاصي والداني بالشأن السياسي والاقتصادي العراقي وفي شؤون دول أخرى في المنطقة على مدى السنوات الماضية وما زالوا»، مشيرا إلى أن «السلطات الإيرانية تنطلق في تدخلاتها بالشؤون الداخلية للدول الأخرى من مبدأين، الأول شعار تصدير الثورة الإسلامية الذي رفع وتم العمل به في إيران منذ قيام الجمهورية الإسلامية 1979، وحتى الآن لم نسمع أي تعليق من مسؤول إيراني ضد هذا الشعار، بل هو مثبت بالدستور الإيراني، والمبدأ الثاني هو تصدير الأزمات الداخلية إلى دول أخرى».
وعبر المتحدث الرسمي باسم «العراقية» عن استغرابه «بصدد ازدواجية الموقف الإيراني فمن باب تقول طهران إنها تدعم مظاهرات الاحتجاج في البحرين، كون المتظاهرين يطالبون بحقوقهم المشروعة، ومن باب آخر تقمع وبقسوة أي مظاهرة تحدث في إيران للمطالبة بالحقوق المشروعة»، مضيفا: «إنني أتحدث باسم القائمة العراقية، وما أقوله هنا هو ليست آراء شخصية، ونحن مع أي طلبات مشروعة للمواطنين، سواء في ليبيا أو مصر أو البحرين، على أن تكون من خلال مظاهرات سلمية وغير مسيسة، وهذا كان ولا يزال موقفنا من المظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت وما زالت في بغداد ومدن عراقية أخرى».
ونفى عضو مجلس النواب العراقي أن «يكون البرلمان العراقي قد علق جلساته لعشرة أيام تضامنا مع المتظاهرين في البحرين». وقال «لقد تم تعليق الجلسة لمدة ساعة واحدة فقط وهذا كل شيء».
من جانبها، اعتبرت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، أمس، مطالبة الملا بإغلاق السفارة الإيرانية لدى العراق «مؤشرا خطيرا» لخلق فجوة من الصراع الطائفي، مؤكدة أن السفارة الإيرانية «لم يكن» لها توجه معين ضد العراق، فيما وصفت انتقادات المتحدث الرسمي باسم كتلة العراقية للمطالبين بإغلاق سفارتي البحرين والإمارات بـ«آراء شخصية».
وقال النائب عن كتلة الأحرار يوسف الحجيم في تصريحات صحافية ببغداد، أمس، إن «انتقادات حيدر الملا لبعض الكتل التي طالبت بإغلاق سفارتي البحرين والإمارات، تعبر عن رأيه وليس رأي القائمة»، معتبرا أن «مطالبة الملا بإغلاق السفارة الإيرانية على الرغم من أنه موقف شخصي، لكنه خطير ربما يثمر عن فجوة أو نوع من الصراع الطائفي الذي انتهينا منه منذ زمن»، بحسب قوله.
وكانت المرجعية الشيعية في مدينة النجف قد استنكرت ما يحدث للشعب البحريني وذلك من خلال بيانات صدرت عن المراجع، السيد علي السيستاني والشيخ إسحاق الفياض والسيد محمد سعيد الحكيم والشيخ بشير النجفي، وتعطيل الدراسة في الحوزة العلمية بالنجف ليوم واحد، كما طالبت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري في مجلس محافظة النجف بإغلاق السفارة البحرينية في بغداد وقنصليتها في النجف، ردا على ما سمته بـ«العمليات العسكرية ضد المتظاهرين».
وحول وقوف المرجعية الدينية في النجف مع المتظاهرين في البحرين وعدم وقوفها مع التونسيين والمصريين والليبيين، قال الشيخ علي النجفي، نجل المرجع النجفي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مدينة النجف، أمس، إن «العالمين العربي والعالمي وقفا بقوة مع شعوب تونس ومصر وليبيا، وجندت أوروبا وأميركا قواتها العسكرية لدعم الشعب الليبي، وفي المقابل لاحظنا عدم وقوف أي جهة إعلامية أو حكومية عربية مع شعب البحرين، بل جاء موقفهم داعما للحكومة البحرينية، لهذا رأت المرجعية في النجف أن تقف مع شعب البحرين لنصرته بعد أن تحول الأمر إلى إهدار كرامة ودماء البحرينيين»، مشيرا إلى أن «موقف المرجعية بعيد عن أي فكرة طائفية».
واعترف النجفي قائلا: «أعتقد أن من حقنا كشيعة أن نناصر المظلوم، خاصة إذا كان من المسلمين الشيعة، وأن تكليفنا الشرعي هو أن ننصر الشيعة»، مشيرا إلى أن «الشعب البحريني استغاث بالمرجعية التي رأت أن من واجبها الوقوف مع الشعب البحريني».