ثمن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مشاعر أبنائه الموطنين شعب المملكة العربية السعودية تجاه الكلمة التي وجهها يوم الجمعة الماضية لهم، والتي رافقتها حزمة من الأوامر الملكية لتحقيق المزيد من رفاهية المواطن ودعم مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.
ووجه خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بقصر اليمامة في الرياض أمس، الوزراء والمسؤولين المعنيين بتنفيذ تلك الأوامر بصورة عاجلة، فيما رفع المجلس شكره لخادم الحرمين الشريفين على المعاني والمضامين القيمة لكلمته للمواطنين وعلى ما حملته الأوامر الملكية من اهتمام بتحقيق المزيد من الرخاء والازدهار وأسباب الحياة السعيدة لجميع المواطنين ودعم وتطوير لمؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة.
وتابع المجلس باهتمام تطورات وتداعيات الأحداث في عدد من الدول العربية، وجدد مواقف السعودية إزاء ذلك، فيما شدد على أهمية الحفاظ على سلامة المواطنين وأمنهم خلال التعامل مع تلك الأحداث وبما يضمن أمن واستقرار تلك الدول ووحدة أراضيها.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس اطلع على الرسائل التي بعث بها خادم الحرمين الشريفين للرئيس السوداني عمر حسن البشير، والرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس الصيني هاو جينتاو، وكذلك على الاتصالات الهاتفية التي تلقاها من العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس، والرئيس الأميركي باراك أوباما، ورئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون.
من جهة ثانية نوه المجلس بإقامة الدورة السادسة لجائزة الأمير سلطان الدولية لحفظ القرآن الكريم للعسكريين، والدورة الحادية عشرة لمنتدى جدة الاقتصادي، والمعرض والمنتدى الدولي للتعليم العام.
إلى ذلك وافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 141/72 وتاريخ 6/2/1432، على مذكرة تفاهم تتناول المشاورات الثنائية السياسية بين وزارتي خارجية المملكة والدنمارك الموقع عليها في كوبنهاغن بتاريخ 15/2/2010 وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 126/66 وتاريخ 14/1/1432، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية الإدخال المؤقت (اتفاقية اسطنبول)، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. واعتمد مجلس الوزراء الحساب الختامي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1430/1431، فيما قرر بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس هيئة الخبراء وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 133/68 وتاريخ 21/1/143، شمول عبارة «الموظفين المدنيين» الواردة في المادة 48 من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 1/2/1391هـ تشمل كل موظف يخضع لنظام العمل في الجهات الحكومية من الوزارات أو المؤسسات العامة أو الهيئات الحكومية وما في حكمهما وذلك عند مخالفته لأنظمة أخرى عدا نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ، فيما لا يخل ما ورد في البند (أولا) المشار إليه باختصاص هيئات تسوية الخلافات العمالية في شأن النظر في الخلافات العمالية المتعلقة بعقود الموظفين العاملين في المؤسسات العامة أو الهيئات الحكومية وما في حكمها الخاضعين لنظام العمل الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم 212 وتاريخ 21/11/1406هـ.
من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء تعيين المهندس عبد الرحمن بن فهد بن عبد العزيز السالم على وظيفة مدير عام المياه في منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المياه والكهرباء. وتعيين عبد الله بن سليمان بن محمد العيسى على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية، وغنام بن صالح بن غنام الغنام على وظيفة مدير عام جمرك البطحاء بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك، كما وافق على تعيين عمر بن أحمد بن عبد المحسن العمر على وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الرابعة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء.