تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي اليوم، الطلب المقدم إليها من جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، بمنع الرئيس المصري السابق حسني مبارك من التعامل على الحساب المصرفي لمكتبة الإسكندرية بالبنك الأهلي المصري بفرع مصر الجديدة. وكان المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، قد أصدر قرارا بمنع مبارك من التعامل على الحساب المصرفي الخاص بالمكتبة، وكافة الحسابات الأخرى الخاصة بها بمختلف البنوك العاملة داخل مصر، في ضوء الوقائع التي كشفت عنها التحقيقات.
وكانت التحقيقات التي أجراها جهاز الكسب غير المشروع، قد كشفت عن أن الرئيس السابق مبارك هو الذي كان يتعامل على هذا الحساب، سحبا وإيداعا، بعدما كانت البلاغات والتحقيقات المبدئية قد ذكرت أن قرينته «سوزان ثابت» هي التي كانت تتحكم في الحساب وتعاملاته منفردة، بالمخالفة للقوانين ودونما عودة إلى رئيس مكتبة الإسكندرية الدكتور إسماعيل سراج الدين، الذي نفى بدوره خلال إدلائه بأقواله أمام الجهاز معرفته بذلك الحساب أو وجود أي مستندات تتعلق به داخل المكتبة. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقى بلاغا من الصحافي مصطفى بكري، رئيس تحرير جريدة «الأسبوع» المستقلة والعضو السابق بالبرلمان، والذي قال فيه إن هناك حسابا سريا باسم مكتبة الإسكندرية لدى البنك الأهلي المصري بفرع مصر الجديدة، وأن به رصيدا يبلغ 145 مليون دولار أميركي، وأن حرم الرئيس السابق كانت تتصرف بمفردها في أموال ذلك الحساب. وأشار بكري في بلاغه إلى أن تلك الأموال عبارة عن منح أوروبية ودولية مقدمة لمكتبة الإسكندرية، وأن مبارك قام بعمل توكيل لقرينته للتصرف في تلك الأموال دون الرجوع لأحد، أو مشاركة حتى من إسماعيل سراج الدين رئيس المكتبة، في التصرف فيها على الرغم من أنه صاحب حق أصيل في التوقيع على أي مستندات مالية تتعلق بتلك الحسابات، مؤكدا أن تصرفات سوزان مبارك بشأن ذلك الحساب تخالف القوانين واللوائح. من جهة أخرى، قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود إحالة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي، ورجل الأعمال المعروف منير غبور، إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهما في ضوء ما هو منسوب إليهما من اتهامات تتعلق بالتربح للنفس وللغير دون وجه حق، والإضرار المتعمد بالمال العام بقيمة 72 مليون جنيه، على أن يستمرا محبوسين احتياطيا على ذمة القضية.
وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة المصرية المستشار عادل السعيد، إن شركة «سقارة للاستثمارات السياحية» المملوكة لغبور، كانت قد تعدت على قطعة أرض تبلغ مساحتها 18 فدانا تقع بجوار قطع أراض أخرى سبق لشركة غبور التعاقد عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (ممثل وزارة الإسكان في التعاقد على أراضي الدولة) بمدينة القاهرة الجديدة. وأشار السعيد إلى أن وزير الإسكان السابق (الذي تجري محاكمته أمام الجنايات في ضوء وقائع أخرى مماثلة) وافق على تقنين وضع تلك الشركة يدها على تلك الأرض بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين، ودون سداد مقابل انتفاعها بها خلال فترة تعديها عليها، بما حقق منافع مالية لغبور قيمتها 72 مليون جنيه.