اقترح أقباط بمصر على الحكومة تعديلا لمادة الشريعة الإسلامية بالدستور، التي تنص إحدى فقراتها على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع». وقالت مصادر قبطية قريبة من لقاء جرى بين بابا الأقباط ورئيس مجلس الوزراء المصري: إن بعض الأقباط ممن حضروا اللقاء يوم الأحد الماضي دعوا لإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من الدستور تقول: إن «الأقلية غير المسلمة لها شرائعها الخاصة».
وأثار لقاء البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مع كل من رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، ونائبه الدكتور يحيى الجمل، في لقاءين منفصلين أول من أمس، بالمكتب البابوي بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، جدلا واسعا حول آليات التعامل مع المشكلات القبطية، وإلى أي حد يتم التعامل مع الكنيسة، باعتبارها ممثلا سياسيا للأقباط.
وقال رمسيس النجار، محامي الكنيسة الأرثوذكسية، لـ«الشرق الأوسط»: إن الكنيسة في تعاملها مع المشكلات القبطية تتبنى نفس المبادئ التي تبنتها ثورة الشباب المصري «25 يناير(كانون الثاني)»، التي أطاحت الشهر الماضي بحكم الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال النجار إن ثورة 25 يناير تطالب بدولة مدنية تضمن حقوق وحريات جميع المواطنين. موضحا أنه في حال الوصول إلى دولة مدنية قائمة على المواطنة سيتمكن جميع الأقباط من التعاطي مع العملية الديمقراطية كأي مواطن آخر دون تمييز.
وأضاف النجار: «في الدولة المدنية لا يجب الانحياز إلى أي عقيدة على حساب الأخرى، بل يجب الاحتكام إلى مبادئ المواطنة التي تضمن المساواة بين الجميع».
وحسب المصادر القريبة من اللقاء بين شنودة ورئيس الوزراء، فإن النقاش امتد إلى المادة الثانية من الدستور المصري المتعلقة بكون مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. موضحة أن البابا قال خلال اللقاء إن نص المادة لا يقلقه، وإنما يقلقه تطبيقها على أرض الواقع.
ولفتت المصادر التي حضرت لقاء البابا شنودة ورئيس الوزراء إلى أن عددا من مساعدي البابا طرحوا في اللقاء حلا للجدل المثار حول المادة الثانية من الدستور، مفاده أنه إما أن يتم إضافة فقرة تقول: إن «الأقلية غير المسلمة لها شرائعها الخاصة»، أو أن تعود المادة إلى أصلها الذي تم تعديله عام 1981 لتصبح «الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع»، بدلا من نصها الحالي الذي يقول «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».
ومن جانبه اعتبر كمال زاخر، منسق جماعة الأقباط العلمانيين، لقاء البابا مع كل من رئيس الوزراء ونائبه «رغم إيجابية اللقاء، فإنه يكرس الاستمرار في نفس النهج الذي اتبعه النظام السابق، بهدف عزل الأقباط مجتمعيا وسياسيا واختزالهم جميعا في الكنيسة أو في شخصية البابا».
وأضاف زاخر لـ«الشرق الأوسط»: «ما زلنا نعيش أجواء ما قبل ثورة يناير، حيث يتم التعامل مع الكنيسة باعتبارها ممثلا سياسيا للأقباط جميعا. يجب التعامل مع الأقباط باعتبارهم جزءا من الجماعة الوطنية لهم مطالب اجتماعية وسياسية. ليس من الضروري أن يكونوا كتلة واحدة تمثلها الكنيسة».
وأوضح زاخر أن حل جميع مشكلات الأقباط يبدأ بتنفيذ المطلب الرئيسي الذي تتبناه جميع القوى السياسية المستنيرة، وهو صياغة دستور جديد للبلاد يرسخ للدولة المدنية القائمة على المواطنة. وقال كمال زاخر: إن «الاستمرار في الجدل حول المادة الثانية من الدستور يغذي الطائفية وتستغله الجماعات الدينية الإسلامية كسلاح لحشد المجتمع، بدعوى أن الاقتراب من هذه المادة يهدد الغالبية المسلمة، كما فعلت جماعة الإخوان المسلمين التي قامت بحشد الجماهير للتصويت بـ(نعم) على التعديلات الدستورية. والحل أن يتم التعامل مع المادة الثانية في إطار دستور جديد وليس تعديلها وحدها».
ومن المعروف، حسب المراقبين، أن التيارات الدينية الإسلامية في مصر تعارض أي تعديل للمادة الثانية من الدستور، ومنها جماعة الإخوان والتيارات السلفية التي دخلت في الفترة الأخيرة معترك الحياة السياسية ولعبت دورا في حسم نتيجة الاستفتاء على تعديل مواد بالدستور يوم السبت الماضي، لم يكن من بينها مادة الشريعة الإسلامية.