بعد الإعلان رسميا عن الموافقة على التعديلات الدستورية في الاستفتاء الشعبي الذي أجري السبت الماضي، وجاءت نتيجته بقبول 77.2% من المصريين التعديلات مقابل اعتراض .822% - بدأ المرشحون المحتملون لانتخابات الرئاسة تكثيف حملاتهم من أجل تقديم أنفسهم. ولم يعرف حتى الآن موقف الدكتور محمد البرادعي الذي أعلن قبل ذلك «رفضه الترشح للرئاسة حال إقرار التعديلات الدستورية». وبينما رحبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي بعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية والمشاركة الشعبية الواسعة، يستعد المجلس العسكري الحاكم في مصر، لإصدار إعلان دستوري يتضمن المواد المعدلة، إضافة إلى مواد ضرورية أخرى وتشريعات خاصة تنظم الفترة القادمة التي ستشهد انتخابات برلما نية ورئاسية. وقال الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، أمس، إن الموافقة على التعديلات الدستورية، تعني البدء في إعداد إعلان دستوري يضم المواد المعدلة ومواد أخرى تغطي المرحلة السياسية القادمة. كما أوضح المستشار حاتم بجاتو، مقرر لجنة التعديلات الدستورية، أن الإعلان الدستوري الذي يضعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، سيتضمن المواد المعدلة ولكن من دون أرقامها الحالية وبعض المواد الأخرى التي لا يحكم بلد من دونها، بالإضافة إلى بعض التشريعات الخاصة بسلطات المجلس الأعلى في الفترة القليلة القادمة وسلطات الرئيس ومجلس الشعب. وأكد بجاتو، في حديثه للتلفزيون المصري، أنه في حالة عقد الانتخابات البرلمانية في أكتوبر (تشرين الأول) القادم، سيتمكن مجلس الشعب من اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور يعقبها الانتخابات الرئاسية، بحيث يجد الرئيس الجديد الدستور أمامه بعد شهرين من توليه، مضيفا ضرورة انتخاب مجلس شورى أيضا، لأنه سيسهم في اختيار اللجنة التأسيسية. كما أشار بجاتو إلى أن التصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة سيكون عن طريق بطاقة الرقم القومي.
وفي ما يتعلق بالاعتداء على الدكتور محمد البرادعي خلال إدلائه بصوته في الاستفتاء السبت الماضي، يعتزم شباب من مجموعات متعددة، ليس من بينها حملات دعم البرادعي الرسمية، تنظيم وقفه احتجاجية في منطقة المقطم في نفس المكان الذي قام البلطجية بالاعتداء عليه، وذلك يوم الثلاثاء القادم. وأكد القائمون عن الحملة على موقع الـ«فيس بوك» أن أهالي المقطم سيقدمون اعتذارا للبرادعي عما حدث.. كما استنكرت الجمعية الوطنية للتغيير واقعة الاعتداء على البرادعي، وطالبت بمحاسبة الجهات المسؤولة.
من جهة أخرى، بدأ المرشحون المحتملون لانتخابات الرئاسة تكثيف حملاتهم الانتخابية ودعاياتهم من أجل تقديم أنفسهم للجماهير. واستمرت حملة دعم البرادعي رئيسا لمصر في نشاطها المكثف وكتابة البرامج، على الرغم من إعلان البرادعي قبل ذلك رفض الترشح للرئاسة في حال إقرار التعديلات الدستورية. وقال الدكتور مصطفى النجار، منسق عام الحملة لـ«الشرق الأوسط»: «مستمرون في عملنا إلى أن يعلن البرادعي موقفه من نتيجة التعديلات رسميا وتجديد نيته للترشح للرئاسة من عدمه، وهو لم يحدث حتى الآن».
كما أبدى شباب على الإنترنت دعمهم لترشيح الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لمنصب رئيس الجمهورية ودشنوا له صفحات على موقع «فيس بوك»، لكن عنان رفض ذلك وطالب من خلال صفحته على الموقع نفسه «عدم التطرق إلى هذا الموضوع منعا للشائعات».
وفي ما يتعلق بالمستشار هشام البسطويسي الذي أعلن نيته الترشح للرئاسة، أرجع البسطويسي قربه من الجماهير، إلى عمله في القضاء، مشيرا إلى أن القاضي تمر عليه جميع قضايا المجتمع ومشاكله، وقادر على الاستماع إلى تفاصيل هذه المشاكل وحلها بشكل عادل. وقال البسطويسي، في تصريح للتلفزيون المصري أمس، إنه في حال فوزه في الانتخابات سيعمل على إرساء مبدأ المشاركة الشعبية بحيث يستمد رئيس الجمهورية القرارات من الإرادة الشعبية.
وبشأن السياسات الخارجية، أكد أن الحفاظ على كرامة المواطن المصري من أهم أهداف سياساته الخارجية، كما أكد حرصه على أن تكون لمصر علاقات متوازنة وقوية مع جميع دول العالم بشرط ألا تتعرض لمصالح مصر.
وأعلن أيمن نور، مؤسس حزب الغد، رسميا نيته خوض الانتخابات الرئاسية المصرية، مؤكدا اعتزامه التقدم بدعوى أمام النائب العام لإعادة النظر في القضية التي حكم عليه بالسجن فيها والمتعلقة بتزوير توكيلات لصالح حزب الغد، وكشف نور عن امتلاكه لأدلة وشهود ستثبت براءته وأن هذه القضية كانت ملفقة له، بما يتيح له الترشح رسميا للمنصب.
وقال نور في لقاء مفتوح عقده بساقية الصاوي في القاهرة أول من أمس، إن أولوياته تحقيق الأهداف التي نادت بها ثورة 25 يناير، ومحاربة الفساد، مشددا على ضرورة إعادة النظر في المعاهدات الدولية السابقة وضرورة تطويرها، في إشارة إلى معاهدة السلام مع إسرائيل. كما أكد ضرورة تصدير الغاز إلى إسرائيل بسعره الحقيقي. وحول برنامجه الانتخابي، أوضح نور أنه سيزور ثلاث محافظات كل أسبوع، وهناك الكثير من المفاجئات في البرنامج، من بينها وجود 48 طريقة آمنة لزيادة إيرادات مصر دون زيادة الضرائب، وإلغاء الضرائب على كل موظف يقل راتبه عن 1000 جنيه. كما وعد بمنح إعانة البطالة قدرها 300 جنيه، شهريا لمليوني عاطل، على أن يتم تدريبهم لتحويلهم من قوة عاطلة إلى قوة عاملة. ونفى نور ما تردد ذكره حول تعاونه مع كوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، وتسلمه أموالا لقلب نظام الرئيس السابق مبارك.
ومن جهتها، رحبت الولايات المتحدة بالتعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب المصري بأغلبية كبيرة، واعتبر توم دونيلون، مستشار الأمن القومي الأميركي، ذلك بأنه «حدث مهم للغاية».
ووصف رئيس البرلمان الأوروبي جيرزى بوزيك، الاستفتاء بأنه «مهم بالنسبة للقرارات المستقبلية التي ستتخذها مصر»، وأن الإقبال على الاستفتاء «جيد» ويعكس حرص المصريين على الديمقراطية والتعبير عن آرائهم.