أكد المحامي المصري ممدوح إسماعيل أن موكله المهندس محمد ربيع الظواهري، شقيق الرجل الثاني في تنظيم القاعدة الدكتور أيمن الظواهري، قد تم عرضه على النيابة العسكرية التي أعلنته بالحكم الصادر ضده غيابيا بالإعدام في القضية رقم 8 لعام 1998 جنايات عسكرية، والمعروفة إعلاميا بقضية «العائدون من ألبانيا»، مشيرا إلى أن الظواهري كان محتجزا لمدة نحو 10 سنوات كرهينة بسجن طرة بقرار من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وإيعاز أميركي، للضغط على شقيقه أيمن الظواهري (الذي يعتقد بأنه موجود في مكان ما قرب الحدود الأفغانية - الباكستانية).
وأشار إسماعيل إلى بطلان عملية إلقاء القبض على محمد الظواهري نظرا لعدة أسباب، حيث قال لـ«الشرق الأوسط»: «أول هذه الأسباب أن القبض لم يتم بإذن من النيابة العامة أو العسكرية، وعليه يعد ما تعرض له محمد الظواهري هو نوع من الاختطاف. وثانيا أن الإفراج عن الظواهري في يوم 17 مارس (آذار) الحالي تم بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد الاطلاع على ملفه وفحصه بالكامل، وهو ما يعني تبرئة ساحته تماما قبل إطلاق سراحه».
وأضاف إسماعيل: «ثالث الأسباب التي تثير الريبة والشك في عملية إعادة القبض على الظواهري، أنه كان محتجزا في سجن طرة لمدة 10 سنوات دون إعلامه بالحكم».
وأكد إسماعيل وجود علامات استفهام كثيرة حول سجن الظواهري لمدة 10 سنوات دون إعلامه بالحكم، وبقرار إداري استثنائي من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وهو ما حلله إسماعيل بقوله إن «محمد الظواهري كان محتجزا، بإيعاز أميركي، كرهينة.. وكورقة للضغط على أخيه (أيمن الظواهري) لأنهم لو أرادوا سجنه أو إعدامه لأعلموه بالحكم في حينه».
وأشار إسماعيل إلى أنه بصدد تقديم مذكرة للقضاء العسكري بما تقدم، وللمطالبة بإخلاء سبيل المهندس محمد الظواهري.. بعد إعادة إلقاء القبض عليه من قبل «قوات أمنية بلباس رسمي ومدني، لا تتبع الجيش المصري، من منزله الساعة 12 مساء السبت الماضي»، بحسب تعبير إسماعيل.
وكانت السلطات المصرية قد أطلقت سراح المهندس محمد ربيع الظواهري، الشقيق الأوسط للدكتور أيمن الظواهري الرجل الثاني بتنظيم القاعدة، يوم الخميس الماضي، ضمن 59 معتقلا سياسيا آخرين، بعد سجنه لنحو 10 سنوات.
وكان حكم بالإعدام من المحكمة العسكرية الاستثنائية قد صدر بحق شقيق الظواهري في قضية «العائدون من ألبانيا»، إلا أن تنفيذ الحكم لم يتم نظرا لصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 48 من القانون، التي تتناول الاتفاق الجنائي في مثل هذه القضايا.
وبرر مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية المصرية إعادة إلقاء القبض عليه، بعد الإفراج عنه بيومين، بأنه يأتي في سياق إعادة الإجراءات في الحكم الصادر ضده غيابيا في القضية رقم 8 لعام 1998 جنايات عسكرية، والمعروفة إعلاميا بقضية «العائدون من ألبانيا»، والمحكوم عليه فيها بالإعدام.