يتم الرئيس نجيب ميقاتي يوم الخميس المقبل شهره الثاني في سدة التكليف لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. وتؤكد المعطيات المتوافرة أن التقدم الذي أحرزه الرئيس المكلف في هذا الاتجاه منذ حينها ليس بالكبير أو الكافي لولادة الحكومة قريبا.
وفي هذا الإطار، جزمت مصادر الرئيس ميقاتي أنه «لا تشكيلة حكومية هذا الأسبوع»، متحدثة لـ«الشرق الأوسط» عن «مشاورات واتصالات ناشطة بعيدا عن الأضواء لكسر حلقة المراوحة التي تطبع المشهد الحكومي حاليا».
وعما إذا كان رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط، يقوم بدور الوسيط لحلحلة العقد، خاصة مع رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون، قالت المصادر: «الاتصالات والمشاورات ليست مقطوعة بيننا وبين العماد عون لندخل وسيطا على الخط والحركة التي يقوم بها النائب جنبلاط طبيعية لأنه أحد الأطراف الأساسية والمعنية في مشاورات التشكيل». وشددت المصادر على أن «العلاقة مع العماد عون جيدة وليست كما يحاول تصويرها البعض».
بدوره، استهجن أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان، محاولة تظهير التقدم الحكومي كما لو أنه متوقف في الرابية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن جزء من المعادلة الحكومية، وبالتالي الاجتماعات الحاصلة والمشاورات القائمة معنا ومع غيرنا، وبالتالي لسنا الطرف الوحيد المعني أو الذي لديه مطالب محقة».
وأوضح كنعان أننا أصبحنا في «مرحلة التفاهم على شكل الحكومة، وبالتالي على التركيبة النهائية من حيث العدد وتوزيع الحقائب التي يجب أن تخضع لمبدأ التمثيل النيابي بشكل أساسي». وأضاف: «مرحلة اختيار الأسماء هي المرحلة الأسهل، ونحن حريصون كل الحرص على أن نأتي بالوزير الذي لديه إلمام بالوزارة الموكلة إليه وليس بوزير لكل الفصول والحقائب».
وشدد كنعان على أن «الرئيس المكلف وحده كفيل بالكشف عن العقدة الأساسية التي تؤخر التشكيل أو عن الطرف الذي يصعب الأمور لأنه الوحيد الذي يمتلك المعطيات الكاملة». وانتقد كنعان حديث فريق المعارضة الجديدة عن أن الخلافات الداخلية لقوى 8 آذار تهدد بنسف الحكومة قائلا: «هذا دليل عافية، وهو يدحض بالتالي حديثهم السابق عن أننا بصدد حكومة معلبة انتقالية شكلتها سورية وحزب الله». لافتا إلى أنه «لو كانت الحكومة انقلابية لتشكلت خلال 24 ساعة».
إلى ذلك، يتحدث حزب الله عن تهديدات متنوعة مالية وأمنية وسياسية تمارسها الولايات المتحدة الأميركية لمنع تشكيل الحكومة. وفي هذا الصدد اعتبر عضو كتلة حزب الله النيابية نواف الموسوي أن «الهدف الفعلي للحملة الحالية التي يشنها الفريق الآخر هو خلع الرئيس ميقاتي، ودفعه إلى الخروج من عملية تأليف الحكومة». مشيرا إلى أنه «ومن أجل ذلك تجرى محاولات إثارة الفتنة بينما تمارس دول كبرى، وعلى رأسها الإدارة الأميركية ضغوطا مباشرة من أجل منع تشكيل حكومة جديدة برئاسة الرئيس ميقاتي، ويتم استخدام تهديدات متنوعة مالية وأمنية وسياسية معروفة لهذه الغاية».
وفي الجبهة المقابلة، أي في صفوف المعارضة الجديدة، تستمر المواقف الشاجبة لشكل الحكومة المنتظر تشكيلها، وتعول قوى 14 آذار على إمكانية اعتذار الرئيس المكلف بوجه كل الشروط التي يضعها فريق 8 آذار في طريقه. وفي هذا السياق، اعتبر عضو كتلة المستقبل النيابية عقاب صقر أن «ولادة الحكومة الجديدة ستكون جهيضة، لأنها ستصطدم بجهود قوى 14 من آذار من الشمال وبيروت والبقاع والجنوب»، مؤكدا أن «هذه الحكومة ستكون فاقدة شرعيتها العربية والأجنبية». مشددا على أن «المملكة العربية السعودية لا تدعم حكومة اللون الواحد، وأي تقاطع بين سورية والسعودية لن يكون على حساب الوضع اللبناني واستقراره، ولن تكون هناك مقايضة بين لبنان والبحرين».
وبينما دعا عضو كتلة الكتائب إيلي ماروني «لوضع الحقائب الوزارية الأمنية في أيدي ممثلي رئيس الجمهورية»، استهجن «محاولات قوى 8 آذار رسم مفاصل البيان الوزاري». معتبرا أن «هذه القوى لا تريد من الرئيس ميقاتي تشكيل الحكومة، بل تسعى هي شخصيا لتشكيلها».