لاقت المواقف الأخيرة التي أعلنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من مسألة الشعارات المطالبة بإسقاط السلاح غير الشرعي وتشكيل الحكومة والقرار الظني والتوعد لمن يتآمر على المقاومة من اللبنانيين، سلسلة ردود من قوى «14 آذار»، حملت على المنطق «التخويني»، منتقدة إيجاد حزب الله موجبات جديدة لبقاء سلاحه وآخرها حماية النفط والغاز في البحر في الجنوب.
في هذا الإطار، اعتبر النائب في تيار المستقبل، الذي يترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، الدكتور أحمد فتفت، تعليقا على اعتبار السيد نصر الله أن شعارات «14 آذار» لا تستحق المناقشة والتعليق، أن «هذا الكلام مؤسف؛ لأن السيد نصر الله ينصب نفسه قيما على الحريات ويلعب مجددا دور الناظم الأمني». وذكر، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن «الشعب اللبناني عبر عن إرادته بحجم التحرك الذي يقوم به ويفرض نفسه على الجميع في المناطق كلها». وقال: «هذا استخفاف بالرأي العام اللبناني ونوع من الاستكبار الذي يتهم به السيد نصر الله الولايات المتحدة الأميركية ويمارسه بقوة السلاح ومن العنجهية غير الطبيعية».
ورأى فتفت أنه «إذا لم يكن من قيمة للقرار الظني، كما اعتبر حزب الله، فلماذا هذه الحملات كلها ضد القرار الظني؟». ودعا إلى أن «ننتظر صدور القرار الظني، وعندما يصدر نرى إذا كانت له قيمة بالمضمون العلمي الذي سيحتويه»، متوقفا عند نتيجة مواجهة الشرعية الدولية من خلال ما يحدث في العالم، كما هو الحال في ليبيا. وشدد على أن لبنان ملزَم باحترام قرارات الشرعية الدولية وبقرارات مجلس الأمن.
وتعليقا على اعتبار السيد نصر الله أن من موجبات بقاء السلاح الدفاع عن النفط في البحر في الجنوب، قال فتفت: «بأي صلاحية يقول السيد نصر الله ذلك؟ ومن كلفه أو أعطاه الحق أن يدافع عن مصالح لبنانية، كالنفط والغاز، التي أناب المواطن اللبناني الدولة اللبنانية والجيش اللبناني في الدفاع عنها؟»، منتقدا «من يتجاوب من حلفاء حزب الله مع السلاح خدمة لمصالح خاصة، على الرغم من معارضتهم له في قرارة أنفسهم». ورأى فتفت أن السيد نصر الله وجه «ضربة قوية لوسطية رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي؛ إذ اعتبره يمثل طرفا سياسيا، وعلى الرئيس ميقاتي اليوم أن يرد على الموضوع على ضوء إشكاليتين جديدتين، الأولى: شعبيته التي بدا ألا مجال لمقارنتها مع شعبية الرئيس الحريري، والثانية: تقويم وسطيته على ضوء ما يقوله له السيد نصر الله، بمعنى: «أنت مقيد بقراري السياسي وأنا المرجع الأعلى في الدولة اللبنانية».
وتعليقا على ردود قوى «14 آذار» على كلام السيد نصر الله، اكتفت مصادر نيابية في حزب الله، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، بالإشارة إلى أنه «بإمكانهم أن يصرحوا ويحللوا قدر ما يشاءون، وللسيد نصر الله الحق في التعبير عن وجهة نظر لبنانية»، نافية أن يكون «السيد نصر الله قد نصب نفسه وصيا على اللبنانيين وهو يعبر عن رأي شريحة واسعة من اللبنانيين».
كانت قوى «14 آذار» قد وجهت انتقادات قاسية على خلفية المواقف الأخيرة للسيد نصر الله، وفي هذا السياق، انتقد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، المحسوب على حزب الكتائب اللبنانية، سليم الصايغ، اعتبار حزب الله أن «معادلة الشعب والجيش والمقاومة هي التي حمت لبنان، وهي حمت تظاهرة 13 مارس (آذار)»، معتبرا أن «التنسيق كامل بين الشعب والجيش والمقاومة لحماية الشعب من الشعب، فبعضه مسلح بالسلاح، وبعضه الآخر مسلح بكل شيء إلا بالسلاح». ورأى أن «الأمن الذاتي يتحول أمنا وطنيا بقوة الأمر الواقع، والمقاومة بالتراضي في البيان الوزاري تصبح أمنا بالتراضي في الداخل اللبناني».