أكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن الأمن والنظام الذي يدعم الاستقرار يأتي في مقدمة الأولويات بالنسبة للمنامة، وأن ما شهدته البلاد مؤخرا «غير مقبول» لأن كل المحاولات الجادة للحوار مع المعارضة قوبلت «بتعنت لا يعكس رغبة في الإصلاح».
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء لولي العهد بديوان رئيس الوزراء، وبحث المسؤولان خلال اللقاء المستجدات والتداعيات على الساحة البحرينية، وشددا على أن «الأمن والنظام الذي يدعم الاستقرار يأتي في مقدمة الأولويات؛ فاستتباب الأمن للجميع هو الذي يحفظ للمملكة منجزاتها ومكتسباتها»، مشيدين «بما تحقق على صعيد الأمن والاستقرار وعودة مظاهر الحياة الطبيعية المعروفة في مملكة البحرين»، حسب ما أوردته وكالة أنباء البحرين.
وأكد كل من الأمير خليفة بن سلمان والأمير سلمان بن حمد أن المملكة «ستبقى متماسكة وقوية وأوضاعها مستقرة، وما حدث لم يكن مقبولا إطلاقا بكافة المعايير على الرغم من المبادرات والمساعي الجادة للخروج من دائرة الأزمة، التي قوبلت للأسف بتعنت لا يعكس رغبة حقيقية في الإصلاح».
وفي لقاء منفصل مع مجموعة من المحامين البحرينيين، قال رئيس الوزراء إن بلاده ستتجاوز الأزمة وستخرج منها وهي «أكثرة قوة وأشد عزما وإصرارا»، وشكر كل من وقف إلى جانب بلاده، خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي، وقال: «شكرا لكل صوت انتصر للحق من المواطنين، ولكل يد امتدت لتساند مملكة البحرين للخروج من الظرف الذي مرت به، وشكرا لكل وقفة صادقة لدعم استقرار المملكة ووحدتها؛ وفي مقدمتها وقفة دول مجلس التعاون».
في غضون ذلك، أشاد مجلس الشورى البحريني، بدعوة عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى «الاستمرار في عملية الإصلاح بالمملكة، والتأكيد على أن الحوار الوطني الشامل لا يزال مفتوحا لأطياف المجتمع البحريني كافة».
كما أكد مجلس الشورى دعمه للمبادئ السبعة التي أعلنها ولي العهد والتي تتمثل في «مجلس نواب كامل الصلاحيات، وحكومة تمثل إرادة الشعب، ودوائر انتخابية عادلة، والتجنيس، ومحاربة الفساد الإداري والمالي، وأملاك الدولة، ومعالجة الاحتقان الطائفي»، ودعا «الأطراف كافة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار».
كما ثمن المجلس «الدور الذي قام به مجلس التعاون لدول الخليج العربية في وقوفه مع مملكة البحرين، وحرصه على أمنها واستقرارها». وأعرب عن تقديره للدور التاريخي الذي تقوم به «درع الجزيرة» في حفظ المملكة من أي عدوان خارجي، وحماية المنشآت الحيوية والمهمة للمملكة انطلاقا من تنفيذ اتفاقيات الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما أعرب عن تقديره «لوقوف الأشقاء المواطنين بدول مجلس التعاون لتقديم العون والمساعدة والخدمات الإنسانية لأشقائهم في مملكة البحرين بدافع الأخوة الحقة، ووحدة شعب الخليج العربي».
كما حث البحرينيين على العودة إلى الحياة الطبيعية، وممارسة الأعمال الاقتصادية والتجارية والصناعية، وشدد على الحرص على استتباب الأمن والأمان.
كما ناشد المجلس «رجال وعلماء الدين بأن يكرسوا مساعيهم وجهودهم من أجل الوطن ووحدة شعبه، ونبذ الفتن ما ظهر منها وما بطن، والعمل على حث أبناء المجتمع كافة على التواد والتراحم، ونبذ الطائفية، وتفعيل دورهم في نزع فتيل الطائفية»، كما ناشد «جميع مؤسسات المجتمع المدني بمساندة ودعم الجهود بما يحقق السلم الأهلي، والوحدة الوطنية».
وأضاف البيان أن المجلس دعا «الجميع إلى العمل والمشاركة في بناء الدولة في كافة ميادين ومجالات العمل، بما يحقق السلم والنماء والرفعة للوطن»، وأن يمارس الإعلام المحلي دوره، محذرا من أن «هناك إعلاما خارجيا موجها لإشاعة الطائفية لتحقيق أغراض مشبوهة ومخططات خارجية».