قالت مصادر أمنية مطلعة في القاهرة أمس إن حريقا بوزارة الداخلية المصرية التهم ثلاثة طوابق كانت «تحوي ملفات مهمة»، في وقت كان فيه آلاف من أفراد الشرطة يتظاهرون للمطالبة بزيادة الأجور والمساواة في الامتيازات مع الضباط.
وأضافت المصادر الأمنية أن الحريق شب في مبنى الإدارة العامة لاتصالات الشرطة بالوزارة، وأن النيران اندلعت من أعلى سطح المبنى المكون من ثمانية طوابق، وامتدت إلى الطوابق الثلاثة الأخيرة وأسفرت عن تدمير محتوياته بالكامل، إضافة إلى إصابة ثلاثة مواطنين، بينما تم القبض على شخصين يشتبه بمسؤوليتهما عن الحريق.
ويضم المبنى المحترق، إدارات اتصالات الشرطة المعنية بتسجيل اتصالات أجهزة اللاسلكي بين الضباط وأفراد الشرطة، والشرطة المتخصصة، والشؤون المالية والتخطيط والمشاريع وشؤون الأفراد.
وشب الحريق في مبنى وزارة الداخلية بشكل مفاجئ عندما كان آلاف من رجال الشرطة ينظمون مظاهرة أمام المبنى الكائن في منطقة لاظوغلي بالقاهرة. وتوجه المتظاهرون بعد ذلك للتجمع في ميدان التحرير للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، وطالبوا بزيادة أجورهم ومرتباتهم وإلغاء المحاكمات العسكرية وتحسين كل أوضاعهم المالية والاجتماعية والصحية.
وقال المتظاهرون إنهم سيرابطون بميدان التحرير حتى يقوم وزير الداخلية منصور عيسوي بتنفيذ كل مطالبهم، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من منظومة العمل بوزارة الداخلية، مهددين بالدخول في اعتصام مفتوح بالميدان في حالة عدم تنفيذ مطالبهم. وقال علاء محمد قطب عريف شرطة كان يرتدي الملابس الرسمية للشرطة: نحن نرى الكثير من طرق الفساد والاضطهاد ولا نستطيع التحدث، فكل قسم شرطة به حجز لأمناء وأفراد الشرطة، فإذا ما تحدثت إلى الضابط يقوم بسجنك دون تحقيق النيابة.. نحن لا يتم التعامل معنا كآدميين، ولا نأخذ حقوقنا، فلا توجد مساواة حقيقية بيننا وبين الضباط. كيف تكون هناك مستشفيات للضباط ونحن الذين نشكل أكثر من 70 في المائة من هيكل وزارة الداخلية؟ وكذلك الأمر، حيث يوجد تمييز بيننا وبين الضباط في تخصيص الشقق وبعثات السفر والمصايف «التي تتاح للضباط ونحن لا».
وأضاف خالد أحمد، أمين شرطة: الضباط يلفقون الكثير من التهم المخلة بالشرف للأمناء والأفراد. أصبح الفساد يعم بين الجميع. لا توجد زيادات في الرواتب إلا لفئة قليلة جدا. الضابط برتبة ملازم يحصل على ما لا يقل عن 500 جنيه، والأفراد (دون درجة الضابط) 100 جنيه.. والضباط هم من يحصلون على الكثير من الحوافز، بينما نحن من يبذل المجهود الأكبر ونقف في الخدمة لمدة تصل إلى 16 ساعة في اليوم «ولا نجد أي تقدير».
وفي ما يتعلق بأمناء الشرطة الحاصلين على مؤهل جامعي، قال أحمد بسيوني أمين شرطة وحاصل على ماجستير في القانون: لم تتم ترقية الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة على الرغم من أن القانون ينص على ذلك، و«هم يماطلون.. عندما أقدم مؤهلي يطلبون مني إعادة الكشف الطبي على صحتي في كلية الشرطة مرة أخرى، ويجعلونني أرسب في الكشف لأتفه الأسباب. إذا كانت بي إعاقة طبية لماذا أعمل بالشرطة؟».
ونفى مدحت سعيد أمين شرطة وأحد المتظاهرين، أن يكون سبب اندلاع الحريق من المتظاهرين، وإنما كان من داخل المبني، و«ما جئنا اليوم إلا لعرض مطالبنا التي من بينها المساواة، فالأفراد يعملون حتى 40 عاما، ويحصلون على 15 ألف جنيه في نهاية الخدمة، في الوقت الذي يحصل فيه الضابط على نصف المليون جنيه مصري.
وفي مدينة الإسكندرية حاصر الآلاف من أمناء الشرطة والمخبرين وأفراد الأمن مبنى مديرية الأمن بمنطقة سموحة شرق المدينة، منذ صباح أمس، احتجاجا على تردي أوضاعهم الوظيفية والمالية وعدم تطبيق الخطوات الإصلاحية التي قررتها وزارة الداخلية مؤخرا - في أعقاب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) – لتعديل الهيكل المالي للعاملين بالوزارة، أسوة بالضباط.
وردد الآلاف من الأمناء المتظاهرين بالإسكندرية هتافات «واحد اثنين.. فلوس الوزارة فين». وأعلنوا إضرابا مفتوحا عن العمل لحين تنفيذ مطالبهم، ومنها إنشاء نقابة لهم تتولى الدفاع عن حقوقهم وزيادة الحافز الذي قرره وزير الداخلية مؤخرا.
وعقد مدير أمن الإسكندرية اللواء أحمد عبد الباسط لقاء موسعا مع وفد من الأمناء والأفراد المحتجين، لبحث الاستجابة لمطالبهم ورفعها لمنصور العيسوي وزير الداخلية.
من جانب آخر، انتشر المئات من قوات الجيش المصري حول مبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، حيث كان يتظاهر المئات من الصحافيين والإعلاميين أمام مبنى التلفزيون، بينما كان عدد كبير من العاملين داخل المبنى ينظمون اعتصاما منذ أكثر من ثلاثة أيام لتنفيذ وعود حكومية بـ«تطهير جهاز الإعلام».
وقال علي عفيفي أحد المتظاهرين، وهو سيناريست ومخرج بالتلفزيون، إن هذه المظاهرات ليست فئوية و«لكننا نريد تطهير الإعلام المصري من القيادات الفاسدة وذيول النظام السابق، لأنه يجب أن لا يقود الإعلام المصري في المرحلة المقبلة».
وقال عماد الكرداسي، الذي يعمل بالهندسة الإذاعة الإذاعية داخل التلفزيون: إذا لم تنفذ مطالبنا سنضرب عن العمل.
وفي وقت لاحق من أمس قالت الإعلامية هالة فهمي التي تقود الاعتصام في التلفزيون المصري: إن الاعتصام سيتواصل حتى تحقيق المطالب «غير الفئوية»، وعلى رأسها إقالة كل القيادات ورؤساء القطاعات بماسبيرو ومعرفة من المسؤول والمتحكم في شاشة التلفزيون المصري الآن. معتبرة أن هذا الأمر يصب في صالح «الثورة المضادة» في مصر ويتعارض مع ثورة 25 يناير، التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك.