قال اللواء السيد عبد الوهاب مبروك، محافظ شمال سيناء، إنه يجري النظر في 26 حكما غيابيا صدرت ضد أبناء سيناء لإعادة محاكمتهم من جديد تمهيدا لإسقاطها بعد مثولهم أمام النيابة.
وقال مبروك خلال استقباله لـ30 فردا من المحكوم عليهم غيابيا، الذين برأتهم المحكمة العسكرية بسيناء بعد عرضهم على النيابة العسكرية بالعريش، إن الجهود مستمرة من أجل إنهاء ملف الأحكام الغيابية لعدد من أبناء سيناء.
وأضاف أن إجمالي الأحكام الغيابية الصادرة ضد أبناء سيناء يبلغ 169 حكما، تم إسقاط 22 حكما منها، والإفراج عن 31 آخرين صدرت ضدهم أحكام عسكرية غيابية. وتابع أنه سيعاد النظر في باقي القضايا لاحقا لإنهاء الأحكام الغيابية وإغلاق الملف نهائيا لإعادة الاستقرار إلى سيناء. ومما يذكر أنه سبق الإفراج عن المعتقلين السياسيين من أبناء سيناء، ويتبقى بعد ذلك المعتقلون الجنائيون والمسجونون من باقي الفئات.
من جهة أخرى، طالبت قبائل البدو في مؤتمر حاشد تم تنظيمه أمس بقرية شرق الإسماعيلية بالسماح بدخول أبنائها كليتي الشرطة والحربية، وأن يتم تحسين معاملتها مع مراعاة عدم الأخذ بأخطاء الآخرين في تعامل أجهزة الأمن معها.
وفي المؤتمر الذي عقد بحضور العميد خالد مجاور، قائد الفرقة 6 مشاة، الذي حضره نائبا عن قائد الجيش الثاني الميداني واللواء محمد العناني، نائب مدير أمن الإسماعيلية، قال الكاشف محمد الكاشف النائب الأسبق بالبرلمان عن شمال سيناء، إن هناك ظلما كبيرا وقع على أبناء سيناء في ظل النظام السابق، مما تسبب في اعتقال أعداد كبيرة منهم دون ذنب.
وطالب البدو بإلغاء قانون الطوارئ الذي وصفوه بالظالم، وقال إبراهيم رفيع، عضو البرلمان السابق عن جنوب سيناء، إن البدو أكثر المتضررين من تطبيق هذا القانون، مطالبا بضرورة إعادة النظر في جميع الأحكام الغيابية الصادرة ضد البدو. وطالب مشايخ البدو في المؤتمر الذي حضره أكثر من 3 آلاف بدوي في سرادق ضخم أقيم في الصحراء بتسهيل حصول الشباب على أراض، لإقامة المشاريع عليها في مختلف المحافظات التي يوجد فيها البدو، وتسهيل حصولهم على قروض لضمان عدم انحرافهم، مع ضرورة توفير وظائف جديدة لأبناء البدو. كما طالب البدو بضرورة توفير خدمات في قرى البدو التي تفتقر إلى أبسط الخدمات، مع توفير وحدات سكنية مناسبة لهم. وأكد البدو ضرورة اشتراكهم بشكل حقيقي في العملية السياسية، عن طريق إشهار رابطة أو حزب سياسي باسمهم.
وأكد المشايخ ضرورة وجود تنسيق وتعاون بين البدو والشرطة لحفظ الأمن الداخلي، وعقد اجتماع شهري بين المشايخ والقيادات الأمنية، لبحث مختلف القضايا الأمنية، كما طالبوا بتسهيل إجراءات ترخيص الأسلحة للحفاظ على مزارعهم التي تقع في مناطق صحراوية.