أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي، أمس، حكما قضائيا بمنع الرئيس المصري السابق حسني مبارك من التصرف أو التعامل على الحسابات المصرفية الشخصية أو تلك المتعلقة بمكتبة الإسكندرية في البنك الأهلي المصري بفرع مصر الجديدة، في ضوء طلب قدمه جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، بينما لم يحضر أي ممثل قانوني للدفاع عن الرئيس السابق مبارك خلال الجلسة.
وشمل حكم المحكمة 4 حسابات بالعملة الوطنية (الجنيه المصري) والدولار الأميركي والجنيه الإسترليني.
كان المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، قد أصدر قرارا بمنع مبارك من التعامل على الحساب المصرفي المذكور الخاص بالمكتبة، وجميع الحسابات الأخرى الخاصة بها بمختلف البنوك العاملة داخل مصر، في ضوء الوقائع التي كشفت عنها التحقيقات.
كانت التحقيقات التي أجراها جهاز الكسب غير المشروع قد كشفت عن أن الرئيس السابق مبارك هو الذي كان يتعامل على هذا الحساب سحبا وإيداعا، بعدما كانت البلاغات والتحقيقات المبدئية قد ذكرت أن قرينته سوزان صالح ثابت، الشهيرة باسم سوزان مبارك، هي التي كانت تتحكم في الحساب وتعاملاته منفردة، بالمخالفة للقوانين ودونما عودة إلى رئيس مكتبة الإسكندرية الدكتور إسماعيل سراج الدين، الذي نفى بدوره خلال إدلائه بأقواله أمام الجهاز معرفته بذلك الحساب أو وجود أي مستندات تتعلق به داخل المكتبة.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقى بلاغا من الصحافي مصطفى بكري، رئيس تحرير جريدة «الأسبوع» المستقلة والعضو السابق بالبرلمان، قال فيه إن هناك حسابا سريا باسم مكتبة الإسكندرية لدى البنك الأهلي المصري بفرع مصر الجديدة، وإن به رصيدا يبلغ 145 مليون دولار أميركي، وإن السيدة سوزان ثابت (حرم الرئيس السابق) كانت تتصرف بمفردها في أموال ذلك الحساب.
وأشار بكري، في بلاغه، إلى أن تلك الأموال عبارة عن منح أوروبية ودولية مقدمة لمكتبة الإسكندرية، وأن مبارك قام بعمل توكيل لحرمه للتصرف في تلك الأموال من دون الرجوع لأحد، أو مشاركة حتى من إسماعيل سراج الدين، رئيس المكتبة، في التصرف فيها، على الرغم من أنه صاحب حق أصيل في التوقيع على أي مستندات مالية تتعلق بتلك الحسابات، مؤكدا أن تصرفات سوزان مبارك بشأن ذلك الحساب تخالف القوانين واللوائح.
يُشار إلى أن جهاز الكسب غير المشروع يضطلع بالتحقيق في جرائم تضخم الثروات الخاصة بالخاضعين لقانون الكسب غير المشروع من العاملين بالدولة وأعضاء البرلمان والقيادات الحزبية، بصورة غير مشروعة في ضوء مقارنتها بموارد الدخل القانونية المشروعة لهم بحكم وظائفهم.
من جهة أخرى، قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود إحالة وزير الإعلام السابق أنس الفقي ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة في ضوء ما هو منسوب إليهما من اتهامات تتعلق بالإضرار المتعمد بالأموال العامة وإهدارها.. على أن يستمر حبس الوزير الفقي بصورة احتياطية على ذمة المحاكمة، ومخاطبة الإنتربول الدولي بضبط وإحضار الوزير غالي، الموجود خارج البلاد.
وقال المستشار عادل السعيد، الناطق الرسمي للنيابة العامة المصرية: إن تحقيقات النيابة كشفت عن أن وزير الإعلام السابق طلب مبلغ 36 مليون جنيه من وزارة المالية للإنفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية المهمة والإنجازات التي تحققت خلال الفترة من عام 1981 وحتى العام الماضي 2010 التي تولى فيها النظام الحاكم السابق إدارة البلاد.. فوافقه وزير المالية غالي (وقتئذ) على صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية.
وكشفت التحقيقات عن قيام وزير الإعلام السابق أنس الفقي بإنفاق جانب من تلك المبالغ بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء، التي قصرت الإنفاق منه على المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة دون الأغراض التي تم الصرف عليها.. كما خالف هذا الإنفاق أحكام قانوني انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية التي تحظر استخدام المال العام في الإنفاق على أغراض الدعاية الانتخابية.