فجّر وصف الداعية السلفي المصري محمد حسين يعقوب نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بـ«غزوة الصناديق» جدلا كبيرا في مصر، وخلق حالة من الاستنفار وسط المسيحيين المصريين والجمعيات الحقوقية والقوى السياسية الليبرالية، وسط مخاوف من هجمة سلفية على المشهد السياسي في البلاد.
وانتشر على موقع «يوتيوب» مقطع فيديو ليعقوب، وهو درس ألقاه في مسجد «الهدى» بمنطقة «إمبابة» شمال الجيزة، عقب إعلان نتيجة الاستفتاء التي أعلنت قبل يومين، دعا فيه الحضور بالمسجد إلى تكبير تكبيرات العيد احتفالا بالنصر الذي حققوه في الاستفتاء، قائلا «كان السلف يقولون بيننا وبينكم الجنائز، اليوم في زماننا يقول لنا بيننا وبينكم الصناديق، وقد جعلنا بيننا وبينهم الصناديق».
وأثارت خطبة يعقوب جدلا واسعا وسط مخاوف من وصول الإسلاميين المتشددين إلى السلطة في مصر. وتقدم نجيب جبرائيل مدير الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بمذكرة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتهم فيها يعقوب بأنه يثير الفتنة في الشارع المصري، كما تقدم ببلاغ آخر للنائب العام المصري.
وقال جبرائيل لـ«الشرق الأوسط»: «إن خروج السلفيين بهذا الشكل مرجعه أن الدولة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة فتحوا أحضانهم لمن يقضي على الأخضر واليابس»، وطالب جبرائيل المجلس بضرورة الإسراع في وضع نص بالإعلان الدستوري يحظر استخدام الدعاية الدينية أيا كانت في الشأن السياسي أو الانتخابات حفاظا على النظام العام.
وأقام جبرائيل دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للطعن على ما قال إنها «انتهاكات وتجاوزات تجعل نتيجة الاستفتاء باطلة»، مشيرا إلى أن من هذه التجاوزات «اختراق (الإخوان) والسلفيين للجان ومنع الحقوقيين والأقباط من مراقبة الصناديق».
وقال يعقوب في الدرس المنتشر عبر الإنترنت «الدين سيدخل في كل حاجة، مش هذه الديمقراطية بتاعتكم، الشعب قال نعم للدين، واللي يقول البلد ما نعرفش نعيش فيه أنت حر، ألف سلامة، عندهم تأشيرات كندا وأميركا»، مضيفا «انقسم الناس إلى فسطاطين، فسطاط دين فيه كل أهل الدين والمشايخ، بلا استثناء قالوا نعم، والناحية الأخرى ناس تانية».
في المقابل، رفض نجاد البرعي المحامي الحقوقي ممارسة ما قال إنه شكل جديد للديكتاتورية وإقصاء الآخر، وقال إنه «من الضروري أن نتعلم الحرية ومن لا يعجبه الحرية يمشي ويترك البلد».
وأضاف البرعي بقوله «من حق الناس أن تتحمل مسؤولية مصيرها، وأن تختار طريقها، فلا يمكن أن نصف الشعب المصري بأنه عبقري ويفهم عندما أسقط مبارك، وأن نعتبر من يناصر السلفيين بأنه لا يفهم».
وعلق عبد الحليم قنديل المنسق العام السابق لحركة كفاية على موقف يعقوب بقوله «أين كان السلفيون ويعقوب منذ 30 عاما، هل نسوا ما كان بينهم وبين أجهزة الأمن في نظام مبارك من ود، تدخلهم الآن في أي شأن للثورة أو السياسة لا محل له من الإعراب».
وقبل أن تهدأ العاصفة التي أثارتها تعليقات يعقوب، تقدم ممدوح إسماعيل المحامي مقرر لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين ببلاغ للنائب العام، وهو الثاني منذ بداية الأسبوع الحالي، يتهم فيه الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء في حكومة عصام شرف، بالعيب في الذات الإلهية عبر برنامج تلفزيوني.
وكان الجمل قد قال خلال لقاء على شاشة التلفزيون الرسمي «ربنا لو خد 70 في المائة يحمد ربنا»، وذلك عند الحديث عن الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وقال إسماعيل في بلاغه الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «أعتقد أن يحيى الجمل لا يستطيع أن يتجرأ بالحديث عن أي فكر باطل مثل الصنم البوذي بهذا الكلام ولا عقيدة مثل اليهودية بمثل هذا الكلام، ولكنه تجرأ على تلك الكلمات لاعتقاده أن منصبه كنائب رئيس وزراء في لحظة ومرحلة دقيقة يمر بها الوطن يعني التجاوز عن تلك الكلمات وأنه في منعة من المحاسبة لذلك استرسل بعد ما سخر بتلك الكلمات، واسترسل في حديثه عن إقصاء الآخر من السلفيين والجماعات الإسلامية». وطالب إسماعيل في البلاغ بالتحقيق مع الجمل في جريمة ازدراء الأديان لمنع «فتنة حقيقية في مصر».
وأوضح ضياء رشوان، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، أن الخطر الأكبر في المرحلة المقبلة أن يتم استخدام الدين كشعار، مما يعمق الخلاف بسبب رفض الآخر، معتبرا أن الغالبية ذهبت خوفا على الدين ليمنعوا، حسبما تم الترويج من البعض، عدم المساس بالمادة الثانية، مشيرا إلى أن النتيجة بهذا المعنى جعلت البعض يظن، خاصة الإسلاميين أنه تم اختيارهم هم كأغلبية، بما يعني أنهم أصحاب الحق في تحديد قواعد اللعبة السياسية، وهو خطر سيعقد اللعبة السياسية، خاصة عند إنشاء الأحزاب، مطالبا بتشريع يمنع الدعاية الدينية في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي قد تفتت المجتمع ويحتاج لتشريع حاسم.