يعقد مجلس الأمن، غدا، اجتماعا لاستعراض الوضع في ليبيا والاطلاع على تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول تطور الوضع في هذا البلد، بعد أسبوع على تبني قرار في المجلس يجيز اللجوء إلى القوة.
وقال دبلوماسي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، في ختام اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن، أول من أمس، لدرس طلب ليبي بعقد اجتماع طارئ: «إن مشاورات ستجرى الخميس، وسيبدأ الاجتماع بتقرير للأمين العام» للأمم المتحدة.
لكن الدبلوماسي، الذي طلب عدم كشف اسمه، أوضح أن اجتماع الخميس لن يكون اجتماعا طارئا ولن يعقد استجابة لطلب طرابلس.
وتلقى مجلس الأمن، نهاية الأسبوع الماضي، رسالة من وزير الخارجية الليبي موسى كوسا يطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن.
إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس: إن حلف شمال الأطلسي سيدعم التدخل العسكري لقوات التحالف في ليبيا عندما تخفض الولايات المتحدة مشاركتها. وصرحت كريستين فاج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، بذلك للصحافيين. وفشل اجتماع ساخن لسفراء الدول الأعضاء بالحلف في الاتفاق على ما إذا كان الحلف المؤلف من 28 دولة يجب أن يدير العملية لتعزيز تفويض الأمم المتحدة بفرض منطقة حظر جوي.
من جهته، أعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن «العمليات العسكرية يمكن أن تتوقف في أي لحظة ويكفي لذلك أن يمتثل النظام الليبي بشكل صحيح وكامل لقرارات مجلس الأمن، وأن يقبل وقفا جديا لإطلاق النار، وأن تخرج قواته من المناطق التي دخلتها».
وأضاف جوبيه شرطا آخر هو انسحاب قوات القذافي إلى الثكنات التي كانت فيها (قبل بدء العمليات العسكرية) وعندها فإن العمليات العسكرية التي يقوم بها التحالف يمكن أن تتوقف. وهذه الشروط وردت كلها في البيان الختامي الذي صدر عن قمة باريس يوم السبت الماضي.
غير أن جديد باريس هو اقتراحها «مجموعة اتصال» سياسي تتولى الإدارة السياسية للعمليات العسكرية تتشكل من وزراء خارجية الدول المشاركة في العمليات، إضافة إلى وزراء خارجية عرب يجتمعون في إحدى العواصم الغربية التي اقترح منها بروكسل أو باريس أو لندن.
وفي نيروبي، أعلن دبلوماسي أوروبي، أمس، أن الاتحاد الأوروبي سيشارك، الجمعة، في أديس أبابا في اجتماع دعا إليه الاتحاد الأفريقي، أملا في إيجاد حل مشترك ينهي المعارك في ليبيا، حسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. هذا في الوقت الذي قالت فيه باريس إنها قد توسع عملياتها إلى خارج منطقة بنغازي.
واعتبر الدبلوماسي نيك وستكوت، مستشار الشؤون الأفريقية لدى وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون، أن «ثمة عددا كبيرا من النقاط المشتركة في المواقف التي اتخذها الاتحادان» الأوروبي والأفريقي حول الأزمة في ليبيا. وأضاف وستكوت، في مؤتمر صحافي عقده في نيروبي: «نريد أن نستند إلى هذه النقاط المشتركة من أجل التوصل إلى الحل الذي نرغب فيه جميعا، أي وقف المجازر والبدء بعملية سياسية مفتوحة تعكس التطلعات المشروعة للشعب» الليبي.
ومن شرق أفريقيا، الذي يزوره، سيتوجه وستكوت إلى أديس أبابا أواخر الأسبوع للمشاركة في اجتماع كان مقررا عقده الجمعة حول ليبيا.
الى ذلك, قال قائد عسكري أميركي بارز أمس إنه من المتوقع أن تشارك طائرات قطرية في فرض منطقة الحظر الجوي فوق ليبيا مطلع الأسبوع المقبل.
وكانت قطر تعهدت بإرسال أربع طائرات مقاتلة للانضمام إلى التحالف الدولي وستكون أول دولة عربية تشارك في العمليات العسكرية.
ومن جهته, زار الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، أمس، قاعدة سولنزارا الجوية في كورسيكا، التي تعتبر القاعدة الأمامية للطائرات الفرنسية المشاركة في عملية التحالف الدولي في ليبيا، كما أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضافت الوزارة أن الرئيس الفرنسي القائد الأعلى للجيوش كما ينص على ذلك الدستور، الذي رافقه وزير الدفاع جيرار لونغي، تفقد التشكيلات المشاركة في العمليات الجوية فوق ليبيا. وأوضح المرافقون أن ساركوزي، الذي وصل صباحا إلى القاعدة، تناول الغداء مع موظفيها.
ومنذ بدء العمليات العسكرية في ليبيا، تطبيقا لقرارات الأمم المتحدة، تستخدم قاعدة 126 كابتن بريزيوسي المسماة «سولنزارا»، منصة للطائرات القتالية والنقل. وهي أقرب قاعدة فرنسية إلى السواحل الليبية. وعادة تستخدم هذه القاعدة الواقعة على الساحل الشرقي لكورسيكا، التي أنشأها الحلف الأطلسي سنة 1952، لتدريب التشكيلات القتالية الفرنسية التي تأتي إليها بالتناوب لإجراء تدريبات على إطلاق النار جو جو، وجو أرض، ووحدات من القوات الجوية للبلدان الحليفة.
من جهته، قال البيت الأبيض: إن الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي يسعى لتعزيز المشاركة وإزالة الغموض عن قيادة الهجمات العسكرية على القوات الليبية، تشاور مع القيادتين التركية والقطرية، مساء أول من أمس الاثنين، حسب ما ذكرت «رويترز».
وفي بيان صدر أمس، قال البيت الأبيض: إن أوباما ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اتفقا على أن المهمة «ستتطلب جهدا دوليا موسعا يتضمن دولا عربية». وقال أردوغان أمس: إن تركيا تعارض تولي حلف شمال الأطلسي (ناتو) قيادة العملية العسكرية الحالية في ليبيا.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان قوله، أمام نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان أمس: «الأمم المتحدة يجب أن تكون أساس العملية الإنسانية في ليبيا. سنعبر عن آرائنا لحلفائنا في مناقشات الناتو». وذكر أن تركيا أيدت «التغيير والديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير في الشرق الأوسط»، مضيفا أن هدفهم الأساسي يتمثل في «ممارسة الضغوط لضمان إحلال السلام في ليبيا وتوفير الرفاهية للشعب الليبي». وقال: «أود أن أؤكد أمرا مهما، هو أن تركيا لن تكون في جانب يوجه السلاح إلى الشعب الليبي. علاقاتنا مع ليبيا ليست مدفوعة بعطشنا للنفط أو مصالح بحتة».
وأضاف أن تركيا ستواصل «المساهمة في جهود تهدف إلى ضمان السلام في ليبيا. ما يشغلنا أن يحدث الانتقال في ليبيا بطريقة سلمية. نرغب أن يحل الشعب الليبي قضاياه بنفسه من دون التدخل الأجنبي». وأعرب عن قلقه أن تتحول العملية العسكرية في ليبيا إلى «غزو عسكري سيؤدي فقط إلى مزيد من المشكلات». وقال: «تعلمنا من دروس الماضي أن مثل هذه العمليات العسكرية لا تسفر عن نتائج، لكنها تتحول إلى انتهاكات وتحدث كثيرا من الخسائر وتدمر وحدة الدول وتكاملها».
وأعلنت تركيا، على لسان أردوغان، أنها لن تشارك في العمليات العسكرية التي يقوم بها التحالف الغربي في ليبيا، لكنها قد تشارك بمهام «مراقبة» المتوسط وعمليات إنسانية في بنغازي، معقل المعارضة الليبية.
وقال أردوغان: «ينبغي أن يجري التغيير في ليبيا عبر الحراك الخاص بالبلاد، لا بتدخلات أجنبية»، معبرا عن قلق تركيا حيال العمليات العسكرية الجارية. وأضاف أن «مخاوفنا لها أساس. ففي السابق أدت عمليات مشابهة إلى احتلال، وتسببت بالمزيد من الخسائر بين المدنيين» في إشارة إلى العراق. وأكد رئيس الوزراء التركي: «لا نريد أن تصبح ليبيا (عراق) ثانيا. خلال 8 سنوات، تم تدمير حضارة كاملة، وقتل أكثر من مليون شخص» في العراق.
في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية الفرنسية أمس: إن دعوة روسيا لوقف إطلاق النار في ليبيا يمكن أن تناقش في اجتماع مجلس الأمن غدا الخميس.
وتابعت كريستين فاج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، في إفادة صحافية: «يمكن مناقشة ذلك في اجتماع مجلس الأمن غدا. أعتقد أن وزير الخارجية الروسي أو ممثله سيثير هذه النقطة».
كان وزير الدفاع الروسي أناتولي سيرديوكوف قد صرح خلال لقاءه نظيره الأميركي روبرت غيتس، أمس، بأن روسيا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا وإلى مفاوضات سياسية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال سيرديوكوف: «ندعو إلى بذل الجهود كلها لوقف العنف. نحن واثقون من أن السبيل الأفضل لتأمين السكان المدنيين هو الوقف الفوري لإطلاق النار وبدء حوار».
وقال غيتس، أمس: إن بعض الناس في روسيا يصدقون، على ما يبدو، ما وصفه بـ«أكاذيب» العقيد القذافي عن سقوط ضحايا مدنيين في ليبيا، حسب ما ذكرت «رويترز». وأضاف للصحافيين، بعد محادثات مع نظيره الروسي أناتولي سيرديوكوف: «كنا حريصين للغاية إزاء هذا الأمر، وعلى الرغم من هذا يأخذ البعض هنا المعنى الظاهري لمزاعم القذافي عن عدد الضحايا المدنيين، التي أرى أنها محض أكاذيب». وقال غيتس: إن التحالف الغربي الذي يشن ضربات جوية على ليبيا يحاول تفادي سقوط قتلى مدنيين ويستهدف الدفاعات الجوية في المناطق غير المأهولة بالسكان. وتابع: «التحالف يسعى لتفادي سقوط قتلى مدنيين، ومعظم أهدافه دفاعات جوية معزولة عن المناطق المأهولة بالسكان. أبلغته (سيرديوكوف) أيضا أنني أعتقد أن العملية العسكرية الكبيرة الدائرة ستنحسر خلال الأيام القليلة المقبلة».
وفي لندن، حصلت الحكومة البريطانية، في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية، على تأييد برلماني كاسح لدورها في التحالف الدولي الذي يتولى فرض منطقة حظر طيران في الأجواء الليبية، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وعقب مناقشة استمرت 7 ساعات، أيد النواب العمل العسكري بـ557 صوتا مقابل رفض 13 آخرين. وتعني نتيجة هذا التصويت أن تأييد العمل العسكري في ليبيا لم يأت فقط من نواب تحالف المحافظين والليبراليين، الذي يتزعمه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، بل أيضا من غالبية نواب المعارضة من حزب العمال. وفي روما، قال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني، أمس، إن إسناد المهمة التي أقرتها الأمم المتحدة في ليبيا إلى قيادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) أمر مهم بالنسبة لبلاده. وأعرب فراتيني، قبل اجتماع (ناتو) عن أمله أن يقوم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بـ«دعم الموقف الإيطالي» لقطع الطريق أمام معارضة فرنسا. وقال فراتيني لإذاعة محلية إن نقل المهمة في ليبيا إلى «ناتو» هو «قرار سياسي يتخذ على مستوى عال. ولا نتصور وجود قيادات منفصلة تتخذ كل منها قرارات مختلفة»، معربا عن أمله أن يتوصل اجتماع الحلف إلى «قرار». وفي مدريد، توقعت الحكومة الإسبانية أن تستمر العمليات العسكرية الدولية ضد ليبيا من شهر إلى 3 أشهر.
وتقدم رئيس الحكومة خوسيه لويس رودريغو ثاباتيرو بطلب للبرلمان، أمس، للموافقة على مشاركة طائرات إسبانية في فرض حظر جوي على ليبيا لمدة شهر. كما طلب رئيس الحكومة الاشتراكية من نواب البرلمان الموافقة على إرسال إسبانيا فرقاطة وغواصة لمدة 3 أشهر إلى ليبيا.
وصعدت ألمانيا من ضغوطها على النظام الليبي، وذلك من خلال مطالبتها بفرض حظر كامل على الصادرات النفطية الليبية. ورأى وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي، في مؤتمر صحافي أمس في برلين، أن مثل هذا الحظر هو الطريق الأمثل لحرمان القذافي من الأموال وقال: «لقد انتهى نظام القذافي وعلى هذا المستبد أن يرحل». وأضاف: «نطالب بفرض حظر شامل على صادرات النفط والغاز، هذا ضروري من أجل منع تدفق المزيد من الأموال لنظام القذافي. نسعى لفرض هذا الحظر خلال الأسبوع الجاري من خلال الاتحاد الأوروبي».