عادت الاحتجاجات من جديد لتطل على سلطنة عمان، حيث نصب، أمس، نحو مائة متظاهر عماني خياما في حي الخوير في العاصمة مسقط حيث تقع مقار وزارات رئيسية للمطالبة بإصلاحات سياسية، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز». ولم تنج عمان، السلطنة المحافظة الهادئة عادة، من موجة الاحتجاجات التي تجتاح المنطقة.
وبدأ السلطان قابوس، الذي يحكم البلاد منذ 40 عاما، هذا الشهر تحركات للتخلي عن بعض سلطاته التشريعية لمجلس عمان المنتخب جزئيا، وهو مجلس استشاري حتى الآن.
ووحده السلطان والحكومة يملكان صلاحيات تشريعية في عمان في الوقت الحالي. وأعلنت الحكومة بالفعل مضاعفة الإعانات الشهرية وزيادة معاشات التقاعد. ولكن العاملين في الكثير من الشركات العامة والخاصة واصلوا تنظيم اعتصامات وإضرابات بسبب الأجور، بما في ذلك مصفاتان يوم الأحد.
والمخيم الذي أقيم في حي الخوير هو ثاني مخيم في العاصمة. وقبل عدة أسابيع أقام محتجون خياما أمام مبنى البرلمان. كما يخيم نشطاء ليلا أمام مكتب محافظ صلالة في أقصى الجنوب وفي صحار حيث قتل شخص على الأقل في احتجاجات واشتباكات مع الشرطة الشهر الماضي.
وقال محتج عاطل عن العمل «الوزراء الجدد لا بد أن يشاهدونا هنا. نأمل أن يخرج بعضهم من مكاتبهم للتناقش معنا». ورفع المحتجون لافتات ضخمة ليراها الوزراء، تطالب بالقضاء على الفساد وضرورة محاسبة الوزراء، وتذكرهم بأن المحتجين ما زالوا بلا عمل. وأمر السلطان قابوس بزيادة أجور الموظفين، ومن بينهم رجال الأمن، بواقع مائة ريال (260 دولارا) شهريا بداية من أبريل (نيسان)، ولكن المحتجين قالوا إن هناك تجاهلا للقطاع الخاص.
وقال يعقوب المعولي ويعمل موظف استقبال «لا شيء للقطاع الخاص حتى الآن فيما عدا منحة البطالة. يستفيد العاملون بهذه المباني الحكومية من المظاهرات».
وخصصت دول مجلس التعاون الخليجي برنامج مساعدات قيمته 20 مليار دولار للبحرين وسلطنة عمان، الأقل رخاء، لتوفير وظائف تساعد البلدين على تحسين مستوى الإسكان والبنية التحتية.