قضت المحكمة المركزية في تل أبيب، أمس، بالسجن سبع سنوات على الرئيس الإسرائيلي السابق، موشيه قصاب، وذلك لثبوت جريمته بالاعتداء الجنسي على عدد من الموظفات اللواتي عملن تحت مسؤوليته عندما كان وزيرا وكذلك عندما صار رئيس دولة، وبينها جريمتا اغتصاب.
وأصدر الحكم عليه القاضي العربي، جورج قرا، الذي اعتبر قصاب «مجرما مزمنا». فانفجر قصاب بالبكاء أمامه. وسيبدأ تنفيذ الحكم في 8 مايو (أيار) المقبل. وأعدت إدارة السجون له زنزانة خاصة تخضع للمراقبة على مدار ساعات اليوم الـ 24، خوفا من أن يقدم على الانتحار.
وأثار هذا الحكم ردود فعل مختلفة في إسرائيل، حيث أيدت الغالبية سجن قصاب، ولكن البعض رأوا في حكم السجن سبع سنوات حكما قاسيا جدا، فيما رأى آخرون الحكم واقعيا. وأجمع السياسيون على أن هذا «يوم خزي وعار» للسياسة الإسرائيلية، حيث إن إنهاء الحياة السياسية لزعيم كبير مثل قصاب في السجن بسبب جريمة كهذه هو إشارة إلى تدهور أخلاقي هائل لمستوى السياسة والسياسيين. ولكن في الوقت نفسه وجدوا عزاء في حقيقة أن الشرطة وأجهزة القضاء في إسرائيل المحاطين بدعم جماهيري وإعلامي، تكافحان الفساد بشجاعة، ولا تفرق في ذلك بين مواطن عادي وزعيم في المنصب الأعلى للحكم.
وكانت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة القاضي العربي ابن مدينة يافا، جورج قرا، ومشاركة قاضيتين أخريين، قد أدانت قصاب بالإجماع في جلسة لها في نهاية السنة الماضية. وحسب القانون، يبلغ الحد الأقصى للحكم في قضايا الاغتصاب 16 سنة سجنا، لكن القضاة اكتفوا بالحكم سبع سنوات. وقد اختلف القضاة في ما بينهم على مدة الحكم. ففي حين رأت إحدى القاضيتين أن قصاب تعرض لعقاب رهيب من الناحية الجماهيرية ولذلك ينبغي الاكتفاء بالسجن 4 سنوات، رأى القاضي قرا والقاضية الأخرى فرض حكم سبع سنوات «لأن جريمته أكبر من جريمة إنسان عادي، كونه شخصية قيادية تبوأت عدة مناصب وزارية».
وصرخ قصاب في وجه القضاة: «لقد رضختم للأكاذيب، وأتحتم للكذب أن ينتصر والبنات اللواتي اشتكين ضدي يتمتعن ويسخرن من العدالة الإسرائيلية» وراح قصاب يبكي، فأجابه القاضي قرا: «لديك إمكانية لأن تستأنف على قرارنا إلى هيئة أعلى» فأجابه قصاب: «أنت مخطئ يا سيدي. قراركم خاطئ جدا». ثم راح يتهم المحكمة بأنها لم تعطه الحق في الكلام. وخارج المحكمة اتهم بعض أنصاره المحكمة بالعنصرية ضد قصاب، وقد فهمت على أنها عنصرية ضد اليهود كون القاضي الرئيس في المحكمة عربيا وفهمت على أنها عنصرية ضد اليهود الشرقيين، حيث إن القاضيتين يهوديتان.
وكتب قرا في قرار الحكم أن قصاب لم ينزلق لمرة واحدة في اعتداء جنسي، بل كان معتديا مزمنا على البنات.. في كل وظيفة جديدة له تحرش بإحدى الموظفات من حوله ولم يتوقف حتى عندما صار رئيسا للدولة. وكتب أن قصاب استخدم مناصبه القيادية مصيدة للنساء. وعندما يعترضن يفرض نفسه عليهن بالقوة. وفي إحدى الحالات اغتصب نفس المرأة مرتين وعندما أبلغته أنها لن ترضخ له وأنها تنوي الاستقالة من العمل معه، عمل سوية مع عدد من مساعديه على فصلها من العمل.
وفي الوقت نفسه، هاجمت المحكمة الأجواء التي أحيطت بهذه المحاكمة. فانتقدت المستشار القضائي السابق، ميني مزوز، الذي تصرف كنجم إعلامي في القضية وراح ينشر البيانات ويسرب المعلومات إلى الصحافة حتى يخلق جوا معاديا للمتهم. كما هاجمت الصحافة، كونها «أصدرت الحكم على قصاب قبل انتهاء المحكمة».
وينوي قصاب الاستئناف على الحكم في المحكمة العليا، مع أن الكثير من أصدقائه لا ينصحونه بذلك. وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن ألمه وأسفه لتدهور إسرائيل إلى هذا الدرك، مع العلم بأن مقربين من قصاب يعتبرون نتنياهو المتهم الأول في توريط قصاب بهذه القضية. ففي حينه كان قصاب أعلن نيته العودة إلى الحياة السياسية بعد انتهاء مدته في رئاسة الدولة، ليتنافس مع نتنياهو على رئاسة الليكود. ويقول هؤلاء إن الشكاوى الأولى ضد قصاب برزت بعد تصريحه المذكور.
وقال نتنياهو، ومثله الرئيس شيمعون بيريس ورئيسة المعارضة تسيبي ليفني، ورئيس النيابة العامة موشيه لادور، أنه رغم الألم في حقيقة وصول رئيس دولة إلى السجن، فإن القضية الأساس تبقى أن جميع الإسرائيليين سواسية أمام القانون».