بحث الجانبان العراقي والأميركي استعدادات الحكومة العراقية لاستلام المعتقلات التي هي الآن بحوزة الأميركيين. وقال بيان لوزارة العدل تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن وزير العدل العراقي حسن الشمري بحث لدى لقائه في بغداد أمس مدير المكتب الدولي لشؤون المخدرات وسيادة القانون في وزارة الخارجية الأميركية في العراق، فرانسيسكو بالمييري، أوجه الدعم الواجب تقديمه لاستلام المعتقلات من الجانب الأميركي.
وأشار البيان إلى أن الشمري أكد «ضرورة التنسيق في هذا المجال مع وزارات الداخلية والدفاع ومجلس القضاء باتجاه دفع برنامج التكامل العدلي الهادف إلى تجاوز السلبيات والعراقيل التي تعترض عملية إطلاق سراح المفرج عنهم والمعتقلين على ذمة التحقيق واختصار فترة الاحتجاز للحد الأدنى والمحددة قانونيا»، مبينا في الوقت نفسه أن «الوزارة تجري استعداداتها الأخيرة لاستلام جميع المعتقلين من الجانب الأميركي» على أن يقترن ذلك بتنظيم «دورات تأهيلية وتدريبية في الجوانب الفنية والإدارية والأمنية، وحقوق الإنسان لكوادر الوزارة» بما في ذلك التدريب على كيفية إدارة السجون.
على صعيد متصل أعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي نيته إطلاق مشروع يختص بتحسين واقع حقوق الإنسان في العراق داعيا إلى إصلاحات شاملة تتطلب المزيد من التشريعات والقرارات والرقابة والتثقيف في سياق منهجي إنساني منظم. وقال بيان لمكتب الهاشمي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إنه على الرغم إخلاء سبيل «الآلاف من المحتجزين الأبرياء خلال السنوات الماضية بفضل قانون العفو والجهود التي بُذلت لتشريعه ومتابعة تنفيذه، وبدء وزارة العدل في متابعة وتفتيش السجون غير المرتبطة بها أصوليا كما ينص القانون، وانطلاق الفعاليات الشعبية والمدنية المطالبة بإنصاف المعتقلين وتحول القضية إلى قضية رأي عام يتبناها الشعب العراقي والمجتمع المدني، لكن الآلاف من المعتقلين مع ذلك ما زالوا ينتظرون أن يتم التعامل مع قضاياهم حسب القانون والدستور ومبادئ حقوق الإنسان».
ودعا الهاشمي رئاسة مجلس الوزراء إلى أن «يحظى هذا الملف بالأسبقية» خلال «فترة المائة يوم التي حددتها لإجراء مراجعة وإصلاحات في مختلف المجالات». وكشف الهاشمي طبقا للبيان نيته «إطلاق مشروع تأسيس قاعدة معلومات وطنية لجمع البيانات اللازمة عن كل مواطن تعرض إلى احتجاز تجاوز المدة القانونية المسموح بها، أو تأخر إخلاء سبيله بعد أن صدر قرار بإطلاق سراحه لكنه يواجه مشكلة في التنفيذ، أو برأه القضاء وأطلق سراحه وينتظر تعويضا ماديا أو أدبيا ومحاسبة من كان سببا في انتهاك حقوقه وحرمانه من الحرية وذلك طبقا لمشروع قانون (حق البريء) الذي يسعى مجلس النواب لتشريعه حاليا».