احتضنت مدينة النجف جنوب بغداد أمس مظاهرة شارك فيها المئات من مديري المراكز الفرعية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في عموم مناطق العراق وذلك بهدف المطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم.
وكشف الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قاسم العبودي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» عن أن «رئيس الوزراء نوري المالكي طلب التريث في موضوع تثبيت 39 مديرا عاما في المفوضية وذلك كجزء من نيته ترشيق مؤسسات الدولة والحكومة على الرغم من أنهم يمارسون عملهم كمديرين عامين بالوكالة ويحظون بالامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم».
لكن منظمي المظاهرة التي ضمت عددا كبيرا من مديري المراكز الفرعية من أنحاء مختلفة من العراق طالبوا بتثبيت المئات من هؤلاء الذين تنطبق على العديد منهم صفة العاطل عن العمل بحكم عملهم وفقا لنظام العقود. ورفع المتظاهرون لافتات كبيرة كتب عليها «لا للمناقلة» و«نريد العدل والإنصاف» وذلك ضد القرار الذي ينوي رئيس الوزراء اتخاذه بمناقلة تخصيصاتهم المالية إلى وزارة التربية.
من جانبه أكد عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني عبد الحسين عبطان الذي كان في استقبال المتظاهرين عند مكتب مجلس النواب «شرعية» مطالبهم، متعهدا بـ«نقلها إلى الجهات المعنية لدراستها».
في سياق متصل أكد الناطق باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن «قضية انتخابات مجالس الأقضية والنواحي التي كان من المفترض إجراؤها بعد ستة شهور من انتخابات مجالس المحافظات متوقفة الآن على الإحصاء السكاني الذي يعد ضرورة أساسية لإجراء انتخابات نزيهة وحقيقية». وأضاف العبودي أن «المشكلة الأساس تتعلق بسجل الناخبين حيث إن قاعدة بيانات وزارة التجارة على أساس البطاقة التموينية لا تعطي صورة واضحة إلا على مستوى المحافظة» يضاف إلى ذلك ما سماه «تداخل المناطق وبخاصة المناطق المتنازع عليها حيث توجد أقضية ونواح تتبع إداريا محافظة معينة ولكنها تدار من قبل محافظة أخرى».
وبخصوص ما إذا كانت المادة 140 من الدستور الخاصة بكركوك والمناطق المتنازع عليها تشكل عائقا هي الأخرى قال العبودي «إنه على الرغم أن هذه القضية سياسية فإن ما أستطيع قوله إن كل الجهات التي تدخلت في هذه القضية بما فيها الأمم المتحدة لم تتمكن من إقناع أحد بالحل الذي اقترحته الأمر الذي يتطلب صبرا من قبل الجميع حتى تنضج ظروف الحل النهائي لها»، مبينا أن «واحدة من المشكلات التي تعيق عملهم في مثل هذه المناطق هي الكيفية التي يمكن من خلالها إجراء إحصاء سكاني وإنجاز هذا الإحصاء في موعده المقرر».
وانتقد العبودي ما سماه «نظام التمثيل النسبي في انتخابات البرلمان العراقي الأخيرة التي جرت العام الماضي والتي أظهرت عيوب هذا النظام جلية على صعيد قائمتي العراقية بزعامة إياد علاوي ودولة القانون بزعامة نوري المالكي في بغداد حصرا» كما انتقد ما سماه «غياب الفهم القانوني بخصوص نظام توزيع المقاعد ومن ضمنها المقاعد الشاغرة طبقا لقانون رقم 6 لعام 2006 وهو ما يسمى قانون استبدال الأعضاء الذي أصدره البرلمان آنذاك ومنح بموجبه حقا مطلقا للكتلة بصرف النظر عن الأصوات التي حصل عليها العضو وهو ما أدى إلى المزيد من المظالم على صعيد صعود نواب لا يستحقون من حيث كمية ما حصلوا عليه من أصوات بينما حرم آخرون كانوا هم الأحق بالوصول إلى عضوية البرلمان لأنهم حصلوا على أصوات عالية جدا».
وردا على سؤال بشأن الخلل الذي رافق العملية الانتخابية وتأخر تشكيل الحكومة لأشهر طويلة قال العبودي إن «الخلل يكمن في أن انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء على شكل صفقة واحدة الأمر الذي جعل المشكلة الحقيقية هي ليست في اختيار رئيس الوزراء بقدر ما هي انتخاب رئيس الجمهورية الذي يتطلب توافقا سياسيا يتعدى حدود الأغلبية المطلقة».