طالبت حكومة جنوب السودان بتدخل دولي في السودان لحماية المدنيين من هجمات لميليشيات مسلحة تتهم الشمال بدعمها، في وقت يفكر فيه الجنوب جديا في نشر قوات دولية على الحدود مع الشمال، في حين بدأت القوات الشمالية عملية انسحابها من الجنوب. كما حذر الرئيس السوداني عمر البشير «كل من تسول له نفسه بحمل السلاح»، ونفى في الوقت ذاته وثائق نشرتها الحركة الشعبية تتهم فيها حزب المؤتمر الوطني بزعزعة الحكم في الجنوب.
إلى ذلك، كشفت تقارير في الخرطوم عن اعتزام الولايات المتحدة الأميركية إقامة قواعد عسكرية بالبحر الأحمر، لكن السودان نفى ذلك ووصف المعلومات بالشائعات «المغرضة».
وراجت تقارير في العاصمة السودانية حول اعتزام الولايات المتحدة إقامة قواعد عسكرية لها في منطقة عقيق الواقعة جنوب البحر الأحمر. وتعد المنطقة مرسا صغيرا مطلا على البحر في المناطق القريبة من الحدود مع دولة إريتريا، وكانت تقع تحت سيطرة المعارضة في شرق السودان قبل أكثر من 10 سنوات، وتستغل المنطقة في عمليات تهريب عبر الزوارق البحرية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن نوابا ناشطين من جنوب البحر الأحمر قدموا احتجاجا للسلطات السودانية هناك حول تشييد قواعد عسكرية في وقت يفكرون فيه في تطوير المرسى الصغير وتحويله إلى ميناء كبير في سياق تنمية المنطقة، لكن حكومة ولاية البحر الأحمر قطعت بعدم وجود أي تحضيرات لإقامة قاعدة عسكرية أميركية بميناء عقيق على البحر الأحمر، معتبرة أن ما يظهر مجرد إشاعات مغرضة تروج لها بعض جهات المعارضة في محاولة يائسة لنسف استقرار الولاية. وأكد معتمد محلية عقيق علي سعيد حامد سكر لـ«المركز السوداني للخدمات الصحافية» القريب من الحكومة السودانية «خلو المحلية ومينائها من وجود أي تحضيرات لإقامة قاعدة عسكرية أميركية»، وأضاف قائلا: «لا يوجد أي مظهر من مظاهر الأجانب في المحلية»، وشدد على أن «ما يثار عن وجود مساع لإقامة قاعدة عسكرية أميركية هو حديث عار من الصحة ويفتقد للدقة». وربطت التقارير بين زيارة مبعوث الرئيس الأميركي للسودان سكوت غريشن للبحر الأحمر وبين حالة تأهيل «عسكري» على ساحل البحر الأحمر، وتوقعت أن يمتد النشاط الأميركي إلى الحدود مع دولة إريتريا والتحركات في الصومال، والسيطرة على أية تحركات للجماعات الإسلامية في اليمن والشرق الأوسط.
إلى ذلك، طلب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان ووزير السلام في حكومة الجنوب، باقان أموم من مجلس الأمن الدولي التدخل لحماية المدنيين وتحقيق الاستقرار في جنوب السودان. ويقوم أموم بتحركات مكوكية بين أعضاء مجلس الأمن الدائمين والمجموعة الأفريقية بالمجلس بتقديم وثائق تتهم الخرطوم بإعداد مخطط لزعزعة استقرار الجنوب ودولته الجديدة التي انفصلت عن الشمال بعد استفتاء على تقرير المصير في بداية العام الحالي، وسوف يعلن عن قيام دولة السودان الجنوبي في يوليو (تموز) المقبل. لكن سفير السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، دفع الله عثمان، استنكر اتهامات الحركة الشعبية ودعا أيضا مجلس الأمن للتدخل لوقف ما سماه الاتهامات المتكررة التي ظلت توجهها الحركة لحكومة الشمال.
إلى ذلك علمت «الشرق الأوسط» أن جنوب السودان يتشاور مع المجتمع الدولي بهدف نشر قوات دولية على الحدود مع الشمال، ويقترح تحويل مهام القوات الدولية في السودان «يونميس»، التي يبلغ عددها أكثر من 10 آلاف مراقب وجندي لمراقبة اتفاق السلام الشامل.
من جهته، قال الرئيس البشير خلال زيارة للكلية الحربية إن «الحكومة وقعت على اتفاق السلام الشامل من موقف قوة وانتصار في جبهات القتال كافة وملتزمة ببنوده كافة»، وأكد مقدرة الجيش على حماية الحدود وحسم كل من تسول له نفسه حمل السلاح ضد الوطن، وقال إن «السودان سيتجاوز خلال المرحلة المقبلة آثار التخلف الاقتصادي التي تسببت فيها الحرب في الجنوب»، مؤكدا على «ضرورة استتباب الأمن»، واستبعد الرئيس السوداني أن تبدأ الخرطوم الحرب، لكنه توعد في الوقت ذاته: «من يشعلها سيكتوي بنارها».