وقعت حركتا «العدل والمساواة» و«التحرير والعدالة» المتمردتان في دارفور اتفاقا سياسيا في العاصمة القطرية، الدوحة، أمس لتوحيد رؤيتهما ومواقفهما السياسية والعسكرية والتفاوضية تمهيدا لإعلان التوحد بينهما بشكل نهائي، ودعت الحركتان الفصائل الأخرى للتوقيع على الوثيقة.
ووصف القيادي في حركة العدل والمساواة أحمد حسين آدم، الذي وقع نيابة عن حركته لـ«الشرق الأوسط» أن ما تم التوقيع عليه يعد اختراقا كبيرا لجهة التحركات التي تشهدها المنطقة، في إشارة للثورات التي اندلعت في تونس ومصر واليمن وليبيا، معتبرا أن وحدة الحركات المسلحة في دارفور تصب في توحيد جهود السودانيين للمضي قدما في تحقيق الديمقراطية والحرية والعدالة وبناء السودان الجديد في الشمال بعد انفصال الجنوب. وأضاف أن الخطوة جاءت نتيجة لحوار استمر بين الطرفين لفترة طويلة، اتفق الطرفان فيها على وضع تفاهمات حول ميثاق للتنسيق السياسي في مختلف القضايا.
وأشار آدم إلى أن الميثاق أكد ضرورة حل أزمة دارفور سلميا وإعطاء الحقوق لأهل الإقليم عبر منبر الدوحة التفاوضي، وقال إن الميثاق اشتمل على المحاور السياسية والإعلامية والميدانية والعسكرية، والاتفاق على الآليات والوسائل التي تمكن الطرفين من الوصول لسلام شامل، مؤكدا سعي حركته لضم حركة تحرير السودان فصيل مني أركو مناوي، وقال «سيتم توقيع اتفاق وشيك مع مناوي وإن هناك جهودا تبذل مع حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور». وأضاف أن الحركتين ستديران حوارا مع كافة القوى السياسية باعتبار أن التحديات التي تواجه السودان كبيرة في هذه المرحلة الحرجة، على حد تعبيره.
من جانبه، قال القيادي في حركة التحرير والعدالة عبد العزيز أبو نموشة لـ«الشرق الأوسط» إن الاتفاق جاء بعد جهود سابقة بين الحركتين للعمل الوحدوي. وأضاف أن الميثاق مفتوح لكل الحركات لتحقيق الوحدة والتنسيق في كافة المجالات، وقال إن التحديات التي تواجه السودان كبيرة تحتاج إلى توحيد الجميع، خاصة في دارفور. وتابع «أكدنا في الميثاق على العمل على تحقيق وحدة ما تبقى من السودان على أسس جديدة تراعي التعدد السياسي والتنوع العرقي والثقافي والديني». وقال إن الميثاق دعا إلى إدارة حوار جاد واستراتيجي مع دولة جنوب السودان الوليدة لمصلحة شعبي الشمال والجنوب، مؤكدا ضرورة الحل السلمي التفاوضي لحل النزاع في دارفور عبر منبر الدوحة.
وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة من الاتفاق، الذي أكد وحدة ما تبقى من السودان والإيمان بتنوعه وتعدد أعراقه وثقافاته ودياناته، والتأكيد على التكامل والتعاون وحسن الجوار مع جنوب السودان والعمل على إزالة التوترات بين الشطرين، وشدد على أن الحل السلمي الشامل العادل المستديم المتفاوض عليه هو الخيار الأفضل لوضع حد للنزاع في دارفور، وجددتا التزام الحركتين بمنبر الدوحة باعتباره المنبر الأوحد للعملية التفاوضية مع دعوة جميع الشركاء الإقليميين والدوليين ودول الجوار السوداني لدعم هذا المنبر، وأكدتا الالتزام بكافة القرارات الصادرة من المنظمات الدولية والإقليمية التي تدعم حل قضية السودان في دارفور.
وأشارت الحركتان إلى التأكيد على عدم التنازل عن حقوق أهل دارفور الأساسية والمشروعة، وعدم الإفلات من العقوبة وضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم في دارفور بكافة الوسائل، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية. ورفض الميثاق استراتيجية السلام من الداخل الذي أعلنته الخرطوم وأنها استراتيجية حرب، كما رفضت الحركتان الاستفتاء حول الوضع الإداري لإقليم دارفور، وناشدا المجتمع الإقليمي والدولي الضغط على الحكومة لإيقاف الانتهاكات الجسيمة الجارية ضد المدنيين العزل.