شهدت العاصمة التونسية أمس موجة كبيرة من الاحتجاجات والمسيرات السلمية، جابت معظم الشوارع الرئيسية، كما عرفت ساحة القصبة حيث يوجد مقر رئاسة الحكومة، نصيبها من الاحتجاجات والاعتصامات، فيما ذكرت أنباء أن شابا تونسيا أضرم النار في نفسه عند علمه باعتزام بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة القيام بزيارة إلى سيدي بوزيد، مهد الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وعادت المطالب السياسية والاجتماعية إلى الواجهة، وسط اختلاف التونسيين إزاء تقييم ما يحدث في ليبيا، واغتنموا زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى بلادهم ليعبروا عن تخوفهم من مآل الوضع السياسي والاجتماعي في ليبيا بعد سلسلة الهجمات الصاروخية التي استهدفت غرب ليبيا.
وفي سياق ذلك، نظم حزب التحرير الإسلامي المحظور مسيرة سلمية انتقد فيها موقف الأمم المتحدة إزاء ما يحدث في ليبيا، وديكتاتورية العقيد معمر القذافي. ورفع المئات من الشباب لافتات مناهضة للأمم المتحدة، ورددوا شعارات تتهم كي مون بخدمة الصهيونية. ودعوا إلى إسقاط ما سموه «الشيطان الأكبر في ليبيا».
ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات تندد بزيارة بان كي مون إلى تونس وتشكك في نيات مختلف المنظمات والهياكل الأممية فيما يحدث من ثورات في البلاد العربية وأولها تونس.
وحول حادثة إضرام شاب تونسي النار في جسده، قال يوسف الصالحي، وهو ناشط نقابي في سيدي بوزيد لـ«الشرق الأوسط»، إن الشاب خالد الزعفوري، 33 سنة، أحرق نفسه في حي الخضراء بسيدي بوزيد، وذلك في حدود الساعة السادسة من صباح أمس.
وعزا الصالحي أسباب الحادث، إلى أسباب عائلية بالأساس، وقال: «لا توجد أي علاقة بالسياسة أو بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تونس، ونيته زيارة مدينة سيدي بوزيد».
وكان الشاب قد حمل على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي بصفاقس إلا أنه لقي حتفه.
وبشأن زيارة كي مون لمدينة سيدي بوزيد وخاصة منزل عائلة محمد البوعزيزي، قال شقيقه سالم البوعزيزي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من احد المسؤولين أبلغه فيه بإمكانية قيام كي مون بزيارة لبيت العائلة، وأن الصورة لم تتضح بعد.
وأكد سالم البوعزيزي أن كافة أفراد العائلة انتقلوا للإقامة في تونس العاصمة هربا مما سماه «جحيم الإعلام».
وبشأن ما ترغب العائلة في طلبه من الأمين العام للأمم المتحدة، قال سالم، إن المطلب الوحيد هو الوصول بالبلاد إلى بر الأمان، وعدم إغراقها بالمزيد من الديون الخارجية.
وفي غضون ذلك، أصدرت وزارة الداخلية التونسية قرارات بالترخيص لخمسة أحزاب سياسية جديدة هي: اليسار الحديث، والليبرالي المغاربي، واللقاء الإصلاحي الديمقراطي، والشعبي للحرية والتقدم، وحزب قوى الرابع عشر من يناير 2011، وبذلك يكون العدد الجملي للأحزاب السياسية المرخص لها في البلاد هو 49.