حذرت الأمين العام لوزارة المياه الأردنية ميسون الزعبي من كارثة بيئية في منطقة البحر الميت نتيجة تراجع منسوب البحر الميت عن مستواه الطبيعي. وقالت الزعبي إن منسوب البحر انخفض 26 مترا عن مستواه الطبيعي منذ عام 1986، حيث كان في السابق 398 مترا تحت مستوى سطح البحر وأصبح الآن 424 مترا تحت مستوى سطح البحر.
وأشارت خلال لقاء صحافي، خصص لتقديم فقرات المؤتمر والمعرض السادس للمياه العالمي لإدارة وكفاءة استخدام المياه لعام 2011، الذي سيقام في منطقة البحر الميت من 29 مارس (آذار) الحالي إلى 2 أبريل (نيسان) المقبل، إلى أن منطقة البحر الميت بطبيعتها هي أخفض بقعة في العالم بمستواها عن سطح البحار الأخرى.
وأكدت أن هناك دراسات حول الآثار البيئية الناجمة عن انخفاض البحر الميت تقوم بها مجموعة البنك الدولي، ومن المنتظر أن تعلن نتائجها في يونيو (حزيران) المقبل. مشيرة إلى أهمية هذه الدراسات للمساعدة في تسليط الضوء على البحر الميت وانعكاساتها على دول الجوار.
وقالت إن الانعكاسات البيئية بدأت تؤثر علينا، وعلى دول المنطقة والإقليم من حيث التشققات الأرضية، إضافة إلى تأثيرها على الأحواض المائية الجوفية الأردنية والأحواض المجاورة، حيث إن منسوب المياه العذبة يميل باتجاه البحر الميت إذا استمر في الانخفاض، وبالتالي نخسر الأحواض الموجودة حاليا مما يزيد من تفاقم مشكلة الأردن المائية، حيث إنه من أفقر أربع دول في العالم.
وأكدت أن الأردن ليست لديه إمكانات مالية لتوفير الطاقة من التحلية، إضافة إلى أن موضوع تحلية المياه بحاجة إلى مشاريع كبرى توازن بين الدعم المقدم للمواطن، إضافة إلى قدرة المواطن على شراء هذه المياه.
وقالت إن مشروع قناة البحرين (البحر الميت والبحر الأحمر) غير مجد إذا اقتصر على نقل وضخ المياه فقط، ولم تقم عليه مشاريع للتحلية، كي تسهم في تقليل تكلفة إدارة نقل المياه للبحر الميت، وسد عجز المياه في الأردن.
وحول الحقوق المائية الأردنية في حوض اليرموك المشترك مع سورية وعدم تمكن الأردن من تعبئة سدة الوحدة المقام على نهر اليرموك، قالت الزعبي إن المشكلة موجودة لدى جميع الأطراف، خاصة في ظل انحسار الموسم المطري، حيث لم نتمكن من تعبئة عشرة ملايين متر مكعب من مياه النهر في السد، وذلك لعدم توافر المياه. مشيرة إلى أن هذه المشكلة بحاجة إلى حل إقليمي من خلال تشكيل مجلس للمياه يضم الأردن وسورية ولبنان وتركيا والعراق، حيث من المنتظر أن يجتمع هذا المجلس خلال الشهرين المقبلين. موضحة أن هناك لجنة أردنية - سورية تجتمع باستمرار للوصول إلى حلول.
وكان الأردن قد أنشأ سد الوحدة بطاقة تخزينية 11 مليون متر مكعب في عام 2005 ولم يتم تخزين سوى عشرة ملايين متر مكعب نتيجة انخفاض منسوب جريان نهر اليرموك واستغلال سورية الزائد من خلال حفر الآبار الارتوازية لري المزروعات.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمرا سينظم في الأردن تحت عنوان «إدارة الطلب على المياه.. التحديات والفرص»، بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعة، سيسلط الضوء على الواقع المائي الراهن في العالم، وسيبحث في إيجاد الحلول المناسبة لمشكلاته، خاصة لدى الدول التي تعاني من شح المياه وقلة مصادرها، ومن بينها الأردن.
كما سيشكل المؤتمر فرصة لاستعراض تجارب الدول المختلفة في إدارة الطلب على المياه، وإنجازاتها في رفع كفاءة استخدامها، والتعامل مع تحديات الجفاف. ولعرض تجربة الأردن في إدارة الطلب على المياه.
وسيشارك في المؤتمر نحو 500 خبير عالمي في مجال إدارة الطلب والمحافظة على المياه، يمثلون 30 بلدا من مختلف أنحاء العالم.