احتج الجيش اللبناني على اختطاف مواطنين لبنانيين من بلدة رميش قرب الخط الأزرق، معتبرا أن هذه الحادثة تشكل اعتداء صارخا على السيادة اللبنانية واحتجازا لحرية المواطنين. وأوضح الناطق الرسمي باسم قوات «اليونيفيل» الدولية نيراج سينغ أن «القوات الدولية تبلغت بخبر الاختطاف من قبل الجيش الإسرائيلي الذي أبلغها أنه اعتقل الراعيين لأنهما اجتازا الخط الأزرق». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نتحقق من صحة المعلومات، وفي الوقت نفسه نحن على اتصال مع الجيش الإسرائيلي لإطلاق سراح الراعيين فورا».
وأكد سينغ أنه «في حالات مماثلة، فالأولوية لدى «اليونيفيل» هي في إطلاق سراح المواطنين»، لافتا إلى أن «قائد القوات الدولية شخصيا يتولى الاتصالات الجارية مع الجانب الإسرائيلي». وأضاف: «كما أننا في الوقت نفسه نعمل مع الطرفين لتحديد ملابسات الحادث وطبيعة انتهاك القرار 1701»، مشددا على أن «هذا يشمل الدور الثاني المهم للقوة؛ لأنه استنادا إلى هذه الحقائق نعمل لعدم تكرار حوادث مماثلة في المستقبل».
ولفت سينغ إلى أنه «على الرغم من هذه الحوادث المتفرقة، فالوضع في منطقة عملياتنا لا يزال هادئا عموما». وأضاف: «نحن نتواصل مع جميع الأطراف لإعادة تأكيد التزامها بوقف الأعمال العدائية. وهم يقولون إنهم مستعدون للعمل مع قوة الأمم المتحدة لضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة».
كان جنود إسرائيليون قد اختطفوا الراعيين ظهر أمس، مما استدعى استنفارا في صفوف القوات الدولية العاملة في الجنوب، التي كثفت دورياتها في الجانب المحاذي للخط الأزرق، خاصة على طريق رميش - عيتا الشعب، بينما حلقت طائرة هليكوبتر تابعة لـ«اليونيفيل» فوق بنت جبيل امتدادا حتى مرجعيون، وذلك في سياق جمع معلومات عن عملية الاختطاف والتحقيق في خلفياتها.
وأعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش أن «اتصالات مكثفة تتم من قبل الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لإطلاق سراح المواطنين ليون العلم ومحمد زهرة، على الفور».
وقبل أقل من أسبوع، احتجت قوات «اليونيفيل» على رشق عدد من جنودها وجنود الجيش اللبناني بالحجارة من قبل قوات إسرائيلية عبر السياج التقني الذي يفصل بين البلدين. ونفى الجيش الإسرائيلي حينها أي علاقة له بالموضوع.
واعتبرت مصادر نيابية في حزب الله أن «اختطاف الراعيين وما سبقه من أحداث وما سيليه ليس إلا تذكيرا إسرائيليا بأنهم موجودون وجاهزون للقيام بكل ما يضر لبنان»، لافتة إلى أن «اختطاف الراعيين بمثابة رسالة متعددة الاتجاهات، أولها للمجتمع الدولي الذي يدعي الحرص على لبنان، بينما هو بالحقيقة لم يعد يقيم وزنا لأي عدالة وبات مسخرا لخدمة الكيان الصهيوني». وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «أما الرسالة الثانية فهي لشركائنا في الداخل، علهم يفهمون أنه لا يمكن التصدي للعدوان الإسرائيلي إلا بالقوة وبالتالي عيب عليهم المطالبة بإسقاط سلاح المقاومة في وقت أرضنا لا تزال فيه محتلة وحدودنا منتهكة يوميا».
وأشارت المصادر إلى أن «إسرائيل، من خلال هذه العملية، ربما كانت تسعى لجس نبض المقاومة ومدى استعدادها للتصدي للعدوان» وقالت: «حزب الله لن يرد على هذه الاعتداءات حاليا؛ نظرا لحساسية الوضع الداخلي وكونه يعلم تماما ألا مصلحة أو قدرة لإسرائيل على إشعال الجبهة جنوبا، خاصة أن ما يحدث في العالم العربي يناسبها تماما، وبالتالي هي لن تحول الأنظار إليها في ظل وجود شعوب عربية ثائرة».
وفور شيوع خبر اختطاف الراعيين، توالت المواقف اللبنانية الشاجبة للاعتداء الإسرائيلي. واعتبر عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب ياسين جابر أن «إقدام العدو الإسرائيلي على اختطاف الراعيين يشكل انتهاكا للسيادة اللبنانية، وخرقا فاضحا للقرار الدولي 1701»، مؤكدا أن «كشف عدد من منظومات التجسس، وآخرها في بلدة شمع، وكشف العشرات من العملاء، وأخيرا رشق الجيش اللبناني والكتيبة الإسبانية بوابة فاطمة بالحجارة، واستمراره في طلعاته الجوية فوق الأجواء للبنانية.. ذلك كله يؤكد أنه لا تنفع مع هذا العدو سوى لغة المقاومة التي تتناغم مع الجيش، مما يؤكد أن جيشا قويا ومقاومة فاعلة هما حاجة وطنية لبنانية ضرورية لردع العدو الإسرائيلي».
وطالب جابر «بالإسراع بمطالبة قوات (اليونيفيل) بوضع تقرير بهذه الواقعة وتقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل على خطفها هذين الراعيين ولإدانتها على إرهابها المستمر ضد لبنان».
بدوره، دعا عضو الكتلة نفسها، النائب قاسم هاشم، وزارة الخارجية اللبنانية إلى «الإسراع بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي على الخرق الإسرائيلي للأراضي اللبنانية». ورأى هاشم أن «الخروق البرية والبحرية والجوية الإسرائيلية للأراضي والسيادة اللبنانية، تؤكد، بما لا يقبل الشك، أن طبيعة العدو الإسرائيلي طبيعة عدوانية، لا تقيم وزنا للأعراف والمواثيق الدولية، وأن المقاومة وحدها هي الرد على هذه الاعتداءات»، قائلا: «إننا نضع هذه القرصنة الإسرائيلية برسم بعض من في الداخل، أصحاب مقولة إسقاط السلاح؛ إذ نقول لهم إن هذا السلاح هو في وجه إسرائيل ويجب أن يبقى، وكما صنع النصر تلو الآخر، وحده القادر على ردع أي عمل عدواني إسرائيلي ضد لبنان، وإن هذا السلاح حاجة وطنية شاء من شاء وأبى من أبى».