أكد خليفة بن أحمد الظهراني، رئيس مجلس النواب البحريني. في حوار ، لـ«الشرق الأوسط» في المنامة، أن كتلة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى الجمعيات الشيعية في البحرين، ستبقى جزءا لا يتجزأ من مجلس النواب. وقال «إننا حريصون على استمرارية عملها تحت قبة البرلمان وذلك من خلال رفض البت في استقالة نوابها حتى الآن».
وفي أعقاب استقالة نواب «الوفاق» الثمانية عشرة، في أعقاب المواجهات بين قوات الأمن ومحتجين شيعة، أبان الظهراني أن النواب في المجلس طالبوا «الإخوان في الوفاق باستمرارية المشاركة في السلطة التشريعية والمساهمة مع المجلس في دفع المسيرة الديمقراطية ودعم حكم القانون وبناء دولة المؤسسات في إطار المشروع الوطني الجامع والشامل الذي أرسى دعائمه الملك حمد بن عيسى آل خليفة». ورفض الظهراني أن يكون مجلس النواب قد فقد جزءا من صلاحياته على خلفية الإجراءات الأخيرة. وفي ما يلي نص الحوار:
* كيف تقيمون الأوضاع بمختلف جوانبها في البحرين على خلفية الأحداث الأخيرة؟
- الأوضاع في البحرين تسير بشكل مطمئن بعد تطبيق حالة السلامة الوطنية بشكل قانوني، كما أننا نثق في قدرة الشعب البحريني وقيادته الحكيمة على معالجة الوضع والخروج به إلى بر الأمان، كما نثق في الطرح العقلاني ونؤيد ونساند قيادتنا بأهمية استتباب الأمن. وقد أعلن مجلس النواب تمسكه بالوحدة الوطنية والثوابت الأساسية الراسخة ونظام الحكم في مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني والدستور، وبعملية الإصلاح المستمرة المنبثقة عن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وتحقيق المطالب المشروعة للجميع بالشكل التوافقي والقانوني.
* ما هو الدور الذي لعبه البرلمان أو سيلعبه في الوصول إلى حل شامل للأزمة القائمة؟
- البرلمان جزء من الدولة وهو مؤسسة تشريعية دستورية بدأت منها الدعوة للحوار للخروج من الوضع الراهن، وهو ما تؤكد عليه القيادة الرشيدة دائما بأن التطوير وتحقيق المطالب لن يكون إلا عن طريق البرلمان من أجل تقريب وجهات النظر الأخرى، وقد عمل المجلس على التواصل مع القيادة الرشيدة من أجل ذلك عبر الأدوات البرلمانية والدستورية. ولا يزال المجلس يعمل على معالجة كل التحديات بالحوار الوطني والعقلانية وعبر أدواته الدستورية وبالأساليب الحضارية والقانونية.
* هل تعتقدون أن البرلمان ضعف دوره الآن خاصة بعد انسحاب كتلة الوفاق البرلمانية وكذلك في ظل حالة الطوارئ؟
- كتلة الوفاق جزء لا يتجزأ من مجلس النواب البحريني، ونحن حريصون على استمرارية عملها تحت قبة البرلمان حيث تم تأجيل البت في استقالتهم لمدة شهرين، وقد دعاهم الإخوة والزملاء النواب إلى الاستمرار في المشاركة في السلطة التشريعية والمساهمة مع المجلس في دفع المسيرة الديمقراطية ودعم حكم القانون وبناء دولة المؤسسات في إطار المشروع الوطني الجامع والشامل الذي أرسى دعائمه الملك حمد بن عيسى آل خليفة. أما بالنسبة للأحكام العرفية، فلم تعلن الأحكام العرفية في البحرين، وإنما أعلنت حالة «السلامة الوطنية» بحسب مواد الدستور، ونحن دولة قانون ومؤسسات، وذلك طبقا لأحكام المادة 36 من الدستور، والتي تنص في جزء منها على أنه «لا تعلن السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية إلا بمرسوم، ويجب في جميع الأحوال أن يكون إعلانها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بموافقة المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين».
* بمعنى آخر.. هل البرلمان الآن معطل أم لا يزال يمارس صلاحياته؟
- إن مجلس النواب لا يزال يمارس جميع صلاحياته بموجب أحكام الدستور واللائحة الداخلية، حيث إن جميع لجان المجلس تعقد اجتماعاتها الأسبوعية بصورة منتظمة، كما أن المجلس يواصل عقد جلساته دون أي تعطيل، فهو يستعرض ويناقش كل ما يحال إليه من قوانين ومقترحات، وجلساته الأسبوعية قائمة كل يوم ثلاثاء، وضمن جدول أعمال الجلسات القادمة ستتم مناقشة الميزانية العامة للدولة من أجل إقرارها لعامي 2011 و2012، وهو من أكبر المشاريع التي يناقشها المجلس خلال الفترة الحالية.
* بحكم أنكم تمثلون صوت الشعب، ما هي الإجراءات المنتظرة من البرلمان الآن؟
- قام مجلس النواب بمناقشة الأوضاع التي تمر بها البلاد منذ البداية وعقد لقاء مع وزير الداخلية لبحث التطورات والمستجدات، كما حضر أمام المجلس وزير التربية والتعليم لمناقشة آخر المستجدات مع السادة النواب في إحدى الجلسات البرلمانية، ومن المقرر أن يناقش النواب مع وزير الداخلية في جلسة الثلاثاء القادم، آخر المستجدات التي تعيشها البحرين وهناك تواصل دائم مع القيادة الرشيدة والجهات الوطنية المسؤولة، ولا بد من الإشارة إلى أن القوة الحقيقية تكمن في ضبط النفس والبناء على المشروع الإصلاحي الذي أطلقه الملك حمد حفظه الله.
* هل هناك حلول مطروحة لحل الأزمة؟
- بالتأكيد أن ما تفضل به الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى، بتجاوبه وتبنيه لجميع الأطراف للمشاركة في مبادرة الحوار بمبادئها السبعة، والتي تتمثل في: مجلس نواب كامل الصلاحيات، حكومة تمثل إرادة الشعب، دوائر انتخابية عادلة، التجنيس، محاربة الفساد الإداري والمالي، أملاك الدولة، معالجة الاحتقان الطائفي، وغير ذلك من مبادئ ومحاور للحوار الوطني، يعكس بالنسبة لنا الثقة التامة في قدرته على احتواء الأزمة ونجاح المسؤولية التاريخية الوطنية بتعاون الجميع من أجل البحرين ومستقبلها. وأكد ولي العهد على ضرورة الاستجابة الفورية للدعوة للحوار لكل من يريد السلم والأمن والإصلاح من أجل تحقيق مستقبل زاهر ومشرق لكل أبناء البحرين، موضحا عدم الممانعة في عرض ما يتم التوافق عليه في الحوار الوطني في استفتاء خاص يعكس كلمة الشعب الموحدة.
* وهل هناك محاولات لإقناع كتلة نواب الوفاق للعدول عن الاستقالة؟
- هناك دعوة وطنية مفتوحة، صادقة ومخلصة، للمشاركة في حراكنا التشريعي، والمساهمة مع المجلس في دفع المسيرة الديمقراطية ودعم حكم القانون وبناء دولة المؤسسات في إطار المشروع الوطني الجامع والشامل.. فالبحرين للجميع، وستبنى بسواعد جميع أبنائها.. والوفاق جزء مهم من مكونات البيت البرلماني.
* كيف ترون ردود الفعل المعادية من إيران ودول أخرى، وكيف ستتم مجابهتها؟
- نرفض رفضا قاطعا التدخل الخارجي من أي جهة أو دولة في الشؤون البحرينية، ونؤكد أن وجود قوات «درع الجزيرة» لدول مجلس التعاون للخليج العربي هو وجود شرعي وقانوني، وقد أعلنا في مجلس النواب ترحيبنا بقوات «درع الجزيرة» الخليجية لدول مجلس التعاون للمساهمة على حفظ الأمن والأمان والاستقرار في مملكة البحرين تفعيلا لبنود الاتفاقية الدفاعية الخليجية المشتركة، ومواقف مملكة البحرين قد أعلنت بشكل واضح وصريح تجاه أي تدخل خارجي.
* وما مدى تأييدكم لكل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحفظ الأمن؟
- نعم نؤيد تلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحفظ الأمن وإفساح المجال للعمل على الحفاظ على الأمن وتحقيق الاستقرار وليس لترك الأمر لمن يريد المساس بمصالح الآخرين وحقوقهم ومستقبلهم.. كما نشكر جميع دول مجلس التعاون الخليجي ومواقف الدول الشقيقة والصديقة، على وقفتها الصادقة مع البحرين، ونؤكد على الدور الرائد لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود خصوصا، ولمواقف كل رؤساء الدول والشعوب الذين وقفوا وتضامنوا مع مملكة البحرين.
* هل هناك محاذير أو مخاوف من انعكاسات الأزمة على البحرين في المستقبل، وعلى وحدة الصف؟
- لكل أزمة تداعياتها في الشأن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، بعضها تأثيرات مباشرة، وبعضها تأثيرات ستظهر مع الوقت، وهذا ليس في مصلحة أحد، لكننا على ثقة في حكمة القيادة الرشيدة والعقلاء والمخلصين من أبناء ورجالات الوطن لتجاوز الأزمة. ونؤكد على ضرورة الاستماع إلى صوت العقل وشرعية النظام وحكم آل خليفة الكرام بقيادة الملك حمد بن عيسى، وطبيعة مكونات الشعب البحريني من الطائفتين وكل الطوائف، وأهمية تعزيز دولة التعايش والتسامح، وهو ما جبلت عليه البحرين منذ القدم، سائلا المولى العلي القدير أن يحفظ مملكة البحرين وشعبها من كل مكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادتها الحكيمة وانتمائها الخليجي والعربي الأصيل والراسخ، لاستكمال المسيرة المباركة من أجل الحاضر ومستقبل الأجيال القادمة.