فتحت الثورة المصرية الطريق أمام الإسلاميين للعمل السياسي العلني، وسط مخاوف من سيطرتهم على السلطة، وبينما قال المجلس العسكري إنه يرفض استغلال الدين في السياسة، تساءل نشطاء ليبراليون حول وجود «تفاهم» بين المجلس والجماعات الإسلامية المنظمة، بينها إطلاق سراح قيادات إسلامية بارزة بدأت بالإفراج عن خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان المسلمين، ولم تنتهِ بعبود الزمر القيادي البارز بالجماعة الإسلامية.
وأطلقت السلطات الأمنية أمس سراح الدكتور أسامة سليمان، من قيادات الإخوان المحكوم عليهم في قضية التنظيم الدولي، بعد اعتقاله منذ منتصف عام 2009، والمحكوم بثلاث سنوات. وقال محامي الجماعة إنه سيتقدم بطلب جديد للسلطات القضائية لإسقاط جميع الأحكام لمنح المحكوم عليهم غيابيا بزيارتهم لمصر في حالة أرادوا ذلك.
وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) حكمت على سليمان في 8 يناير (كانون الثاني) الماضي بالحبس، وتغريمه 5 ملايين و600 ألف يورو، ومصادرة المبالغ المضبوطة (مليونان و800 ألف يورو)، ومنعه من التصرف في أمواله العقارية والمنقولة والسندات والأسهم، وألزمته بالمصاريف، وكذلك تم الحكم غيابيا على كل من الدكتور أشرف محمد عبد الغفار، والداعية الإسلامي عوض القرني، والداعية الدكتور وجدي غنيم الذي يعيش في جنوب أفريقيا، لمدة 5 سنوات، وإبراهيم منير المسؤول والمتحدث الإعلامي للإخوان بأوروبا بالسجن المشدد لمدة 8 سنوات. وساهم المناخ السياسي في مصر في أعقاب الثورة على دعوة قيادات إسلامية في الخارج المعارضين المصريين إلى العودة إلى مصر والعمل من الداخل، وقررت «جبهة إنقاذ مصر» التي يترأسها الإسلامي المصري أسامة رشدي المسؤول الإعلامي ورئيس تحرير موقع «إنقاذ مصر»، حل نفسها. وقالت في بيان لها على موقعها الإلكتروني إن أهدافها من العمل السياسي المعارض من خارج مصر تحققت، وأوصت أعضاءها وأنصارها بالعمل من خلال الأحزاب السياسية القائمة والمتوقع تشكيلها خلال الفترة المقبلة وفقا لتوجهاتهم السياسية داخل البلاد. وقال أسامة رشدي لـ«الشرق الأوسط» إنه سينخرط بعد العودة إلى مصر في أحد الأحزاب ذات التوجهات الإسلامية، دون أن يحدد منبرا معينا. وقالت الجبهة التي تشكلت قبل ست سنوات كمنبر سياسي مناهض لنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، إن قرارها لا يعني تخليا عن الاستمرار في العمل «حتى تتحقق كل أهدافنا من التغيير والإصلاح»، وتعهدت بمواصلة النضال من أجل نيل حق مزدوجي الجنسية في التمتع بكامل حقوقهم السياسية في بلادهم بما يضمن حقهم في الترشح لمجلس الشعب، وبما يكفل حرية المشاركة في تأسيس الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية، ورفع كل العوائق أمام مساهمات المصريين في الخارج في جميع أنواع النشاط السياسي والاقتصادي.
ووافق المصريون في استفتاء عام مطلع الأسبوع الحالي على تعديلات دستورية اقترحها المجلس العسكري، ومن بينها مادة تحظر على المصريين من مزدوجي الجنسية أو المتزوجات من أجنبيات حق الترشح في الانتخابات الرئاسية.
ورحبت قوى سياسية بقرار الجبهة، وقال الدكتور رشاد البيومي نائب مرشد جماعة الإخوان إن الجماعة ترحب بأي جهد مخلص للنهوض بالبلاد، بل وتعتبره واجبا وطنيا.