طالبت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وهي مؤسسة حكومية، باتخاذ إجراءات فورية لمحاربة الفساد في المغرب، وانتقدت الهيئة تأخر الحكومة في تفعيل المقترحات والتوصيات التي تقدمت بها الهيئة من أجل تعزيز النزاهة والشفافية في الكثير من القطاعات، وإطلاق المتابعات القضائية في عدد من قضايا الفساد.
وكان أعضاء الهيئة قد عقدوا اجتماعا أول من أمس مع عباس الفاسي، رئيس الوزراء المغربي للمطالبة بتفعيل توصيات الهيئة التي شملها تقريرها السنوي لعام 2009، كما تقرر عقد اجتماع موسع في الأيام المقبلة بين الحكومة بجميع وزاراتها، والهيئة، بهدف تفعيل إجراءات الحد من الفساد على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، قال عبد السلام أبو درار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، لـ«الشرق الأوسط» إن تقرير الهيئة لعام 2009 تضمن 113 مقترحا يتعلق بإجراءات محاربة الفساد، إلا أنها لم تجد طريقها إلى التنفيذ، مضيفا أن الهيئة بصدد إنجاز تقريرها الثاني «إلا أننا تساءلنا عن الجدوى من تقديم هذا التقرير إذا كانت التوصيات التي حملها التقرير الأول لم تؤخذ بعين الاعتبار». وردا على سؤال حول ما إذا كان تحرك الشارع المغربي وتنديده بانتشار الفساد، من خلال المظاهرات التي عرفتها عدد من المدن المغربية، كان دافعا للهيئة للمطالبة بتفعيل دورها في هذا المجال، قال أبو درار إن الهيئة شرعت قبل أشهر عدة من دق ناقوس الخطر فيما يتعلق بقضايا الفساد، وإذا كان الشارع المغربي طالب باستعجال محاربة الفساد، وجعله على رأس مطالبه، فقد شكل ذلك إلحاحا على الهيئة للتحرك بدورها والمطالبة بمدها بالإمكانيات الضرورية للعمل، وأن يؤخذ دورها ومقترحاتها مأخذ الجد، على حد قوله.
وفي السياق ذاته، كشف بيان صدر أمس عن الهيئة، أن الاجتماع الذي عقد مع عباس الفاسي، تطرق للعراقيل التي تواجهها الهيئة، والمتمثلة في غموض ومحدودية إطارها القانوني والمؤسساتي، وهزالة الموارد البشرية والمادية المرصودة لها، وغياب آليات للتتبع والإشراف والتنسيق، والقصور الملاحظ على مستوى تفعيل التوصيات والمقترحات المتعلقة بتعزيز النزاهة والشفافية بالحد من السلطة التقديرية، وتقوية آليات الطعن في الصفقات العمومية، وضعف إطلاق المتابعات القضائية في الكثير من قضايا الفساد والتجاوزات المطروحة، أو التي تم رصدها في تقارير هيئات المراقبة المالية والقضائية. كما أشار البيان إلى عدم انخراط جميع القطاعات من أجل «تفعيل إجراءات عملية ذات وقع مباشر، تبرمج في إطار شراكات بين مختلف الفاعلين»، وكذا «غياب أي مبادرة لترسيخ نزاهة وشفافية الحياة السياسية سواء على مستوى تدبير الشأن الحزبي أو الاستحقاقات الانتخابية»، وصعوبة التبليغ عن أفعال الفساد على خلفية انعدام الإطار القانوني لحماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا المهددين في إطار قضايا الرشوة. وأوضح المصدر ذاته أن رئيس الوزراء أقر بـ«الضرورة الملحة لمراجعة الإطار القانوني للهيئة المركزية ودعمها بالوسائل اللازمة للاضطلاع بمهامها، وإعطاء إشارات قوية للرأي العام من خلال الانخراط الجماعي لمختلف القطاعات لتدارك التأخير في تفعيل الإجراءات العملية على أرض الواقع». ومن أجل ذلك، تقرر عقد اجتماع موسع في أقرب الآجال بين الحكومة بجميع وزاراتها المعنية والهيئة، بهدف اتخاذ قرارات فورية في مجال محاربة الفساد بناء على التوصيات والمقترحات التي تقدمت بها الهيئة.