قالت ميسون الدملوجي، عضو مجلس النواب العراقي عن القائمة العراقية التي يتزعمها الرئيس الأسبق للحكومة العراقية إياد علاوي والناطقة الرسمية باسمها، إن «قائمتنا في انتظار نهاية مهلة المائة يوم التي حددها نوري المالكي رئيس الوزراء وزعيم كتلة دولة القانون لإجراء الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة»، مشيرة إلى أن «كل الاحتمالات مفتوحة أمامنا بعد انتهاء هذه المهلة».
وأضافت ميسون الدملوجي في حديث لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس «نحن في القائمة العراقية ندرس كيف ستكون الأوضاع بعد نهاية مهلة المائة يوم، وماذا سيتحقق، لنعرف إلى أين سيذهب العراق وماذا سيتحقق للعراقيين»، منبهة إلى أن «كتلتنا تدرس احتمال عدم الإبقاء على حكومة المالكي على الرغم من أننا جزء منها»، وقالت «بعد مهلة رئيس الوزراء سوف نقرر، سواء الإبقاء على الحكومة أم لا».
وكان المالكي قد تعهد في بيان، عقب تظاهرات الـ25 من فبراير (شباط) الماضي، بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات وأمهل الوزارات ومجالس المحافظات مائة يوم لتحسين الخدمات، فيما أكدت لجنة الخدمات البرلمانية أنه لا يمكن للمالكي إيجاد حلول جذرية لمطالب المتظاهرين، معربة عن أسفها لعدم الرد على كتاب رسمي قدمته إلى لجنة الخدمات التابعة إلى رئاسة الوزراء للتنسيق والتعاون.
وفيما يتعلق بمرشح «العراقية» لوزارة الدفاع، قالت الناطقة الرسمية باسم «العراقية» «لقد تم ترشيح خمسة أسماء ليتم اختيار أحدهم من قبل رئاسة الوزراء لمنصب وزير الدفاع، وباستثناء ما سمعناه في الإعلام من أن رئاسة الحكومة وافقت على أحد المرشحين وهو خالد متعب العبيدي، فإنه ليس هناك أي شيء رسمي حتى الآن»، مشيرة إلى أن «رئاسة الوزراء لم تبلغنا رسميا بأي شيء سواء عن العبيدي أو غيره، والأكثر من هذا هو أن (العراقية) كان يجب أن تلتقي المرشح لوزارة الداخلية حتى نناقش خططه وبرنامج عمله في الوزارة قبل التصويت عليه لكن هذا لم يتحقق حتى الآن ولا نعرف من هو المرشح سواء للداخلية أو لوزارة الأمن الوطني».
يذكر أن لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب أكدت، الخميس الماضي، حسم وزارة الدفاع لمرشح «العراقية» خالد متعب العبيدي، ووزارة الأمن الوطني لوزير البلديات السابق رياض غريب، وتوقعت أن يقدم المالكي مرشحيه للوزارات الأمنية بعد انتهاء عطلة البرلمان التي ستستمر عشرة أيام، فيما عزت اللجنة أسباب عدم تقديم المالكي مرشحيه للوزارات الأمنية إلى مجلس النواب، إلى خلافات داخل التحالف الوطني على مرشح وزارة الداخلية، مبينة أن المالكي متمسك بقوة بترشيح القيادي في حزب الدعوة عدنان الأسدي في حين يطالب الائتلاف الوطني بتولي زعيم حزب المؤتمر الوطني أحمد الجلبي المنصب.
وكان النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي أكد الأربعاء الماضي أن التحالف الوطني حسم تسمية المرشحين لشغل وزارتي الداخلية والأمن الوطني، مبينا أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيقدم مرشحي الوزارات الأمنية للبرلمان في جلسة البرلمان الـ44 للتصويت عليهم، إلا أن رئاسة مجلس النواب علقت الجلسة حتى الـ27 من مارس (آذار) الحالي، تضامنا مع الاحتجاجات التي تشهدها البحرين، فيما أكد مصدر برلماني أن مجلس النواب ألغى جدول أعماله المقرر.
وعزا المالكي، الجمعة الماضي، أسباب التأخر في طرح أسماء مرشحي الوزارات الأمنية إلى عدم وجود توافق سياسي على الأسماء المطروحة، مشككا بحصول ذلك التوافق، فيما شدد على أنه في حال عدم التوافق فسيخضع الموضوع إلى التصويت بالنصاب المطلوب.
وتشهد الكتل السياسية العراقية خلافات كثيرة بين الوفد المفاوض الذي شكله رئيس الوزراء نوري المالكي والكتل السياسية بشأن المرشحين للوزارات الأمنية بسبب «أمزجة المفاوضين عن كتلة المالكي وهما حسن السنيد وعبد الحليم الزهيري، ولوجود اعتراضات شخصية من قبلهما على بعض مرشحي المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري»، حسبما أكد عضو بارز في المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، والذي أشار إلى أن «وجود بعض العداءات أو عدم ارتياح مفاوضين عن كتلة المالكي من بعض الأشخاص يقف أمام تقديم مرشحي الوزارات الأمنية».