أعلنت خمس من الفصائل المسلحة تخليها عن العمليات المسلحة وانضمامها إلى العملية السياسية، وذلك على أثر مفاوضات استمرت طويلا بين الحكومة والفصائل المسلحة. وأصدرت الفصائل المسلحة الخمس بيانا خلال مؤتمر صحافي بالاشتراك مع وزارة المصالحة الوطنية بررت فيه تخليها عن السلاح بتوقيع الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية. مشيرة إلى أن «القوات الأميركية لم تعد تجوب في شوارعنا، كما كانت خلال الفترة السابقة».
وأضاف البيان الذي تلاه ممثلها في المؤتمر محمود الجنابي أن «الفصائل المسلحة الموقعة على البيان تعلن تخليها عن العمل المسلح والالتزام بالنظام والقانون بعد حصول الانسحاب الأميركي بشكل ملموس وفعلي». واعتبر الجنابي أن «الفصائل المسلحة لا ترى أي مبرر للعمل المسلح بعد تطبيق الاتفاقية الأمنية». كما أعلنت رفضها أي استخدام للسلاح «ضد أي جهة عراقية سابقا وحاليا»، حيث يعتبر «محرما ومرفوضا رفضا قاطعا وتحت أي غطاء أو تبرير».
من جهته، اعتبر وكيل وزارة المصالحة الوطنية العراقية السابق والقيادي في «دولة القانون» سعد المطلبي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أن «ما جرى من اتفاق بين الحكومة، ممثلة في وزارة المصالحة الوطنية، والمجاميع المسلحة التي أعلنت تخليها عن السلاح والانخراط في العملية السياسية إنما هو امتداد لعمل سابق قامت به الوزارة». مشيرا إلى أن «مبادرة المصالحة الوطنية بدأت منذ عام 2006، إلا إنه لم يكن ممكنا الإعلان عن أي اتفاق أو حتى مباحثات مع أي فصيل مسلح، بسبب خشية الفصائل المسلحة من التصفيات في ما بينها». وأضاف أن «عملنا السابق مع المجاميع المسلحة كان يجري بطرق سرية وعبر مباحثات كانت تعقد في الأردن وسورية والإمارات وغيرها من الدول، وكانت المجاميع المسلحة، بعكس ما حصل اليوم، ترفض الحديث العلني».
وردا على سؤال حول ما إذا كانت مباحثاتهم السابقة تشمل مجاميع مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة، قال المطلبي: «لم يحصل أن تفاوضنا مع أي مجاميع أو فصائل مرتبطة بـ(القاعدة)، بل إن كل الفصائل والمجاميع التي التقينا بها وعقدنا معها مباحثات كانت عراقية ولها اعتراضاتها على العملية السياسية».
وأمنيا، كثفت القوات العسكرية والأمنية العراقية من انتشارها في العاصمة بغداد، على أثر عودة ظاهرة الاغتيالات بالأسلحة كاتمة الصوت والهجمات المسلحة، لا سيما على الطريق السريع في الجانب الشرقي من بغداد (طريق محمد القاسم). وبينما كان الحضور العسكري والأمني في الجانب الغربي من بغداد طبيعيا، فإن «الفرقة الذهبية» انتشرت على امتداد طريق محمد القاسم. وفي وقت أعلنت فيه قيادة عمليات بغداد أنها ألقت القبض على عدد من منفذي الهجمات المسلحة التي وقعت في بغداد خلال الأيام الماضية فإن خبيرا أمنيا عزا في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» نزول «الفرقة الذهبية إلى الشارع بوصفه مؤشرا على عدم قدرة القوات الأخرى على ضبط الواقع الأمني في العاصمة». وقال الدكتور معتز محيي عبد الحميد مدير المركز الجمهوري للدراسات الأمنية، إنه «سبق لقيادة عمليات بغداد أن أعلنت في وقت سابق عن اعتقال أعداد أخرى من المنفذين، موحية بأنها قضت على من يقوم بهذه الهجمات المسلحة، وهو ما يعني من وجهة نظرنا كرجال أمن مجرد إعطاء تصور غير دقيق عن السيطرة التي تتمتع بها على الأرض».
وردا على سؤال بشأن الأسباب الحقيقية لمعاودة هذه العمليات المنظمة بعد فترة هدوء نسبي، قال عبد الحميد إن «من بين أهم الأسباب التي تؤكد استمرار الفراغ الأمني - السياسي المتمثل في خلو الوزارات الأمنية التي لا يزال الصراع قائما حولها، الأمر الذي يؤدي إلى خلق نوع من البرود في المتابعة الأمنية للخطط والسياقات التي يجب متابعتها باستمرار، يضاف إلى ذلك استمرار وجود الخروقات الأمنية، وهو أحد أبرز العوامل التي تجعل حركة هذه المجاميع وأساليب تنفيذها للعمليات متقنة ومبنية على معلومات في التحرك والاستهداف وغيرها». وحول الأسباب التي تجعلها تختفي فترة ومن ثم تعاود الظهور، قال الخبير الأمني: إنها «في الغالب مرتبطة بالمزاج السياسي العام، بالإضافة إلى أنها تحتاج إلى من يمولها ويديمها، وبالتالي فإنها عندما تحصل على دعم مادي ومعنوي تعاود نشاطها، بالإضافة إلى حاجتها الدائمة إلى غطاء سياسي للتحرك».