رفض المجلس المؤقت لقيادة مظاهرات ساحة السراي بمدينة السليمانية العروض التي قدمها البرلمان الكردستاني للحوار والتفاوض لتلبية مطالب المتظاهرين تمهيدا لتهدئة الأجواء، مشترطا «أن تلبى المطالب العاجلة والآنية للمتظاهرين قبل الدخول إلى مرحلة التفاوض على بقية المطالب الآجلة».
وفي بيان أصدره المجلس المؤقت لساحة السراي أكد المجلس عدم رفضه مبدأ الحوار والتفاوض مع البرلمان الكردستاني، معتبرا بيانه الصادر الذي احتوى على 17 نقطة بمثابة مكسب كبير للمتظاهرين، لكنه اشترط تنفيذ جميع المطالب العاجلة للمتظاهرين قبل خوض تلك المفاوضات، خاصة إحالة المتهمين بقتل عدد من المتظاهرين إلى المحاكم ورفع الحصار العسكري عن المدن وسحب المقرات الحزبية إلى خارج المدن الرئيسية.
وقال المجلس في بيانه «إن المطالب المطروحة من قبل المتظاهرين وتلبيتها من قبل السلطة هي التي تعطي الشرعية للجهة التي ستتفاوض مع السلطات على بقية المطالب الآجلة، وإن هناك مجموعات تتفاوض حاليا مع السلطة والبرلمان، ولكننا نعتبرها مجموعات لا تمثل المتظاهرين وغير مخولين بالتحدث باسمهم، وإن المجلس المؤقت يحرص حاليا على الالتزام بالمسار السلمي وحماية الوجه الحضاري للمظاهرات والسعي لتحقيق المطالب العاجلة للمتظاهرين، وإن الدخول في أي مفاوضات قبل تحقيق تلك المطالب تشكل خطورة على دور وواجبات المجلس في الالتزام بالتوجه السلمي للمظاهرات».
وأشار المجلس إلى أن البرلمان الكردستاني «حدد في بيانه سقفا زمنيا لا يتجاوز حدود 20 يوما لتلبية بعض المطالب العاجلة، ولكن مضت أكثر من 25 يوما من دون وجود أي إشارات بتنفيذ تلك المطالب التي قدمها المتظاهرون إلى الرئاسات الثلاث في حينها، ولذلك فنحن نرى أن المجلس المؤقت يستمد الشرعية القانونية التي تخوله الدخول في مفاوضات مع البرلمان والسلطة من خلال تنفيذ تلك المطالب العاجلة، ليتمكن في مرحلة لاحقة من الشروع بالتفاوض على بقية المطالب الأساسية الآجلة، ومن دون ذلك لا يمكن للمجلس أن يحصل على ثقة الشارع الكردي، فنحن لا نستطيع أن ندعي بأننا نمثل الشارع والمتظاهرين وندخل في مفاوضات مع الرئاسات الثلاث قبل بناء هذه الثقة والتي لا يمكن الحصول عليها من دون خطوات عملية من السلطة لتلبية المطالب العاجلة منها».
في غضون ذلك كشفت مصادر أمنية في مدينة حلبجة الحدودية المتاخمة لإيران أن المظاهرات الاحتجاجية التي تجددت في مدينة حلبجة أول من أمس استغلها البعض بهدف تخريب الوضع الأمني والتشجيع على العنف حيث ردد بعض المتظاهرين عبارة «الله أكبر» أثناء تلك المظاهرة غير المرخصة، فيما أطلق متظاهرون النار باتجاه قوات الشرطة التي كانت تحمي تلك المظاهرات ما أسفر عن مقتل شرطي من قوات دفاع الطوارئ وإصابة 3 آخرين بجروح مختلفة بينهم ضابط شرطة. وقالت تلك المصادر «إن قيادة شرطة المدينة حصلت على معلومات عن هوية المسلحين الذين أطلقوا النار باتجاه الشرطة وإن التحقيقات مستمرة في هذا الجانب». وكان المتظاهرون قد طالبوا باستقالة قائممقام المدينة وقائد شرطتها على خلفية تصديهم للمتظاهرين.
من جهته ناشد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في حكومة إقليم كردستان كامل الحاج علي في نداء وجهه عبر وسائل الإعلام المحلية علماء الدين وخطباء المساجد بالسعي نحو تهدئة الأوضاع والقيام بدورهم في توعية الناس بمخاطر المرحلة الحالية. وقال علي أثناء اجتماعه بعلماء الدين في مدينة السليمانية «إن التاريخ يشهد بأن المساجد في كردستان كانت منهلا للعلم والمعرفة ونشر الوعي بين الناس، ونحن اليوم نمتلك برلماننا وحكومتنا الإقليمية ينبغي أن نحرص على حمايتهما، وأن نسعى لمواجهة التحديات القادمة من أهمها معالجة مشكلات المناطق المستقطعة من كردستان وتنفيذ المادة 140 من الدستور، وينبغي على علماء الدين أن يقوموا بدورهم الوطني في توعية الناس بالمخاطر وأن يسعوا جميعا لتهدئة الأوضاع لكي يتمكن شعبنا من تحقيق بقية مطالبه المشروعة في العراق».