أكد قيادي كردي أن القيادة الكردية سبق أن طالبت بمنح الكرد إحدى الوزارات الأمنية ضمن تشكيلة الوزارة الحالية، ولكن الأطراف الأخرى عارضت ذلك الطلب، واعتبرت الوزارات الأمنية ضمن استحقاقاتها الانتخابية، وأن ترشيح وزير البلديات السابق رياض غريب لشغل وزارة الأمن الوطني جاء ضمن صفقة سياسية بين قيادات شيعية. وقال الدكتور محمود عثمان، القيادي في التحالف الكردستاني في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» ردا على تصريحات أدلى بها رياض غريب إلى موقع «السومرية نيوز» والتي اتهم فيها الكرد بأنهم غير مهتمين بأمن العراق بدليل أنهم لم يطالبوا بمنحهم وزارة أمنية، أن هذه التصريحات «تشكل نوعا من الاتهام المبطن ضد القيادة الكردية، ولكنها اتهامات غير صحيحة بالمرة، فنحن لم نطالب أساسا بهذه الوزارة لأنه معلوم بأن الوزارات هي مناصب سياسية توزع على الكتل والأطراف السياسية حسب حصتها واستحقاقاتها الانتخابية أو عبر التوافقات والتحالفات».
وأضاف عثمان «إن سعي القيادة الكردية إلى توطيد دعائم الأمن في الإقليم هو جزء من الواجبات الأساسية لتلك القيادة، ولا أدري لماذا يشكل ذلك تهمة، فأمن الإقليم سيساعد على تحقيق أمن العراق والعكس صحيح أيضا»، مضيفا أن الكرد «كان لهم دور مشهود في حماية الوضع الأمني بالعراق منذ سقوط النظام السابق وبذلوا جهودا كبيرة حتى وهم خارج الوزارات الأمنية من أجل توطيد دعائم أمن واستقرار العراق».