أسهمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعمق في توتر العلاقات مع الحلفاء في دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، مدفوعة بالضغوط الانتخابية ونفور ألمانيا في مرحلة ما بعد الحرب من الطاقة النووية والحروب، وهو ما أثار تساؤلات جديدة حول قدرة ألمانيا على لعب دور عالمي في السياسة الخارجية، حتى على الرغم من زيادة قوتها الاقتصادية ونفوذها.
وعبر امتناعها في مجلس الأمن عن التصويت على مشروع قانون يجيز العمل العسكري لحماية المدنيين الليبيين، ورفضها أول من أمس (الأربعاء) المشاركة في فرض حظر سلاح على ليبيا كانت منظمة الأمم المتحدة قد أقرته، رفضت ألمانيا بوضوح مسايرة الأهداف السياسية وقيادة أهم حليفين أوروبيين لبلادها، وهما بريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة. وجعل هذا القرار فكرة الوصول لسياسة خارجية أوروبية موحدة تبدو أكثر بعدا عن ذي قبل، حتى وإن كانت فرنسا قد كسرت التضامن أولا من خلال اعترافها فجأة بالمعارضة الليبية كحكومة شرعية للبلاد.
وعبر اختيارها إغلاق سبع محطات نووية قديمة في ألمانيا بعد وقوع الكارثة النووية في اليابان، نقضت ميركل سياستها وأسهمت في توتر العلاقات بشكل إضافي مع فرنسا، التي تستمد 75 في المائة من طاقتها النووية من المحطات النووية الألمانية.
وتأتي التوترات الجديدة بعد أسابيع من إصدار ألمانيا مطالب بتبني إجراءات اقتصادية تقشفية في الدول التي تستخدم اليورو كسعر لضمانات القروض الجديدة إلى الدول المتعثرة مثل اليونان وآيرلندا. ويعتقد الكثيرون أن البرتغال سوف تصبح الدولة الأوروبية التالية التي ستحتاج إلى خطة إنقاذ مالي. وكانت ألمانيا، أغنى وأكبر عضو في الاتحاد الأوروبي، صارمة ودبلوماسية دائما في رفض مساعدة الدول المسرفة إلا إذا خضعت لتخفيضات مؤلمة في الميزانية وعملية إعادة هيكلة اقتصادية. وإذا ما تم النظر إلى هذه الأمور معا، توضح الإجراءات الحالية في برلين استعدادا متزايدا لألمانيا الجديدة في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الباردة لأن تتصرف مثل دول أخرى تخضع العلاقات مع الحلفاء لصالح المصالح الوطنية، وحتى لأسباب سياسية محلية.
وتعرض قرار ميركل بالامتناع عن التصويت في مجلس الأمن لانتقاد حاد من قبل عدة أفراد في حزبها، بينما كتب يوشكا فيشر، عضو حزب الخضر المعارض ووزير الخارجية الألماني الأسبق، أن «ألمانيا فقدت مصداقيتها في منظمة الأمم المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط»، وأن «آمال الألمان في الحصول على مقعد دائم بمجلس الأمن قد تحطمت بشكل دائم».
وقال كلاوس ناومان، القائد السابق للجيش الألماني، إنه «حتى مجرد فكرة الحصول على مقعد للاتحاد الأوروبي» في مجلس الأمن قد تضررت، مضيفا أن «ألمانيا حولت فكرة التوصل لسياسة خارجية موحدة للاتحاد الأوروبي إلى مهزلة».
وفي اجتماع للكتلة البرلمانية الخاصة بميركل، وصف روبريخت بولينز، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، امتناع ألمانيا عن التصويت بأنه «إشارة كارثية» وفقا لمجلة «دير شبيغل». واشتكى كريستيان روك، من الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الحزب البافاري الشقيق لحزب ميركل، من أن «الاتحاد الأوروبي آخذ في التفكك». وليس من السهل رسم خط واضح من خلال كل هذه الأحداث، حسبما ذكر شتيفان كورنيليوس، المحرر المتخصص في الشؤون الخارجية بجريدة «زود دويتشه تسايتونغ». وصرح كورنيليوس بقوله «ألمانيا لا تزال هي منقذة اليورو. ومن المستبعد أن تكون ألمانيا منقذة أوروبا والعمود الفقري للاتحاد الاقتصادي والمدير الجنائزي التالي لسياسات التحالف». وقال «كان التصويت الليبي مربكا جدا، حيث خرج بدافع المسالمة والاستثنائية وعدم النضج والخوف من رد الفعل الداخلي. وجاء هذا في وقت مشؤوم لميركل، عندما كانت الدولة مدفوعة بالقلق إزاء الحادث النووي في اليابان. لذا جاء هذا المزيج من القلق النووي والميل للمسالمة المتجذر بشكل عميق قبل الانتخابات المحلية المهمة جدا، وقد كانت هذه هي العاصفة المثالية».
وقررت الحكومة الألمانية، التي تورطت في التداعيات السياسية للأزمة النووية اليابانية، الامتناع عن التصويت في منظمة الأمم المتحدة، لأن هذا التصرف كان تعبيرا «أكثر أمانة» عن معارضة ألمانيا لاتخاذ إجراء عسكري ضد ليبيا، حسبما ذكر مسؤول حكومي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، متبعا البروتوكول الدبلوماسي.
لكن هذا المسؤول شدد على أن اهتمام الحكومة الألمانية كان متركزا بشكل أساسي على اليابان. وقال «عندما يكتب التاريخ، سوف يتذكر الناس هجوم الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، وسقوط حائط برلين، وحادثة اغتيال كيندي، وكارثة فوكوشيما».
ومن جانبه، أشار فرانسوا هيسبورغ، المستشار الخاص لمؤسسة الأبحاث الاستراتيجية في باريس، إلى أنه كان من غير المريح بالنسبة لألمانيا أن تجد نفسها في شراكة روسيا والصين والهند والبرازيل، بينما صوت حلفاؤها الأوروبيون الرئيسيون والولايات المتحدة على مشروع القرار.
وقال هيسبورغ «بالنظر إلى أن الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي كان قد أثار حنق ميركل وحلفاء أوروبيين آخرين عبر اعترافه الأحادي والمندفع حسبما يبدو بالمعارضة الليبية، بدا وكأنه من الظلم أن نلوم ببساطة برلين على خرقها للوحدة الأوروبية. لكن في الرأي العام، يبدو أن ألمانيا رفضت التضامن الأوروبي والغربي».
وتتصرف ميركل مع تعرضها لقيود سياسية خطيرة، برفقة شريكها في الائتلاف الحاكم، حزب الديمقراطيين الأحرار، الذي سقط في الانتخابات وزعيم الحزب غيدو فسترفيلي، وزير الخارجية الألماني الذي عارض العملية العسكرية ضد ليبيا بشكل قوي جدا، وينظر إليه على أنه يواجه خطر فقدان زعامة حزبه. وتفرض الانتخابات المحلية نطاق سيطرتها بشكل تدريجي على مجلس الشيوخ الألماني.
وأوضحت ألمانيا أن قرارها سحب قواتها البحرية من البحر المتوسط جاء لأن «مشاركتها في فرض حظر الأسلحة على ليبيا كانت تحتاج إلى تفويض برلماني، ولهذا لا يمكنها إشراك قوتها العسكرية في تلك العملية».
وفي الوقت نفسه، وافقت الحكومة الألمانية، من أجل استرضاء حلفاء الألمان، على إرسال 300 جندي إضافي إلى أفغانستان لتشغيل طائرات المراقبة التابعة لحلف الناتو، من أجل تخفيف التوتر عن الدول المشاركة في العمليات العسكرية على ليبيا والتي قد تحتاج إلى إعادة نشر قواتها.
* شارك ستفين إيرلانغر في التقرير من باريس وجودي ديمبسي من برلين
* خدمة «نيويورك تايمز»