اتفق قادة الاتحاد الأوروبي خلال مناقشات اليوم الأول من قمتهم، التي انطلقت أمس ببروكسل، على زيادة العقوبات الاقتصادية على النظام الليبي في محاولة لممارسة المزيد من الضغوط على العقيد معمر القذافي، الذي فقد شرعيته بالنسبة للأوروبيين بعد استخدامه العنف ضد مواطنيه. ودعا زعماء الاتحاد الأوروبي إلى إحراز تقدم سريع في جهود إبرام شراكة جديدة مع دول جنوب المتوسط.
جاء ذلك في مشروع البيان الختامي للقمة، والمتوقع أن يصادق عليه زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم في ختام قمتهم.
وطالب زعماء الاتحاد الأوروبي البنك الأوروبي للإعمار والتنمية بتوسيع أنشطته لتشمل دولا في جنوب البحر الأبيض المتوسط أيضا.
وأكد مشروع البيان الختامي أن «الاتحاد الأوروبي سيواصل حواره مع الدول المعنية بالمنطقة بشأن تقديم الدعم المالي والتقني، لتحسين مراقبة وإدارة الحدود وتوفير تدابير لتسهيل عودة المهاجرين إلى دولهم الأصلية».
وناقش زعماء الاتحاد الأوروبي خلال القمة 3 قضايا رئيسية مطروحة على جدول الأعمال تتعلق بالوضع الاقتصادي في أوروبا، والتطورات في ليبيا وشمال أفريقيا، إضافة إلى الوضع في اليابان. وحاول زعماء 27 دولة منتمية إلى الاتحاد الأوروبي التوصل إلى مقاربة مشتركة بشأن إدارة المستجدات في ليبيا وتوحيد صفوفهم للتوصل إلى مخرج سريع للأزمة القائمة هناك.
وتمحورت المشاورات الأوروبية حول تقييم الموقف السياسي والإنساني والعسكري في ليبيا أولا، والوقوف على ما حققته دول التحالف من نتائج على الأرض، وتنفيذها لقرار مجلس الأمن رقم 1973.
كما بحث زعماء الاتحاد توسيع التدابير القسرية على النظام الليبي مع دخول الحظر النفطي على النظام الليبي حيز التنفيذ الفعلي.
وأعربت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، قبل مشاركتها في القمة، عن آمالها في أن تسفر القمة الأوروبية عن فرض عقوبات اقتصادية أكثر صرامة على نظام العقيد الليبي معمر القذافي.
وطالبت ميركل بـ«حظر كامل على النفط مع فرض قيود تجارية صارمة على ليبيا». وشددت ميركل على أن بلادها لا تزال متحفظة على قرار مجلس الأمن بالتدخل عسكريا لإسقاط نظام القذافي، إلا أنها تدعم القرار بشكل غير مشروط.
ويأتي ذلك في وقت يتم فيه الحديث عن مبادرة دبلوماسية تقوم على أساس التزام القذافي بوقف العنف.
وقال بيان للرئاسة المجرية الحالية للاتحاد الأوروبي إن مجلس التكتل الأوروبي الموحد اعتمد إجراءات جديدة بناء على مقترح للرئاسة بشأن تمديد التدابير التقييدية لتشمل المزيد من الأفراد والمؤسسات الليبية. وتشمل العقوبات جميع الأشخاص والكيانات المدرجة في قرار مجلس الأمن 1973 بالإضافة إلى شركات نفط لم يرد ذكرها في القرار، وقالت الرئاسة إن قائمة جديدة تتعلق بالمؤسسات والأشخاص، وتجميد الأموال والموارد الاقتصادية الخاصة بها، وحظر السفر، سوف يتم الإعلان عنها من خلال الجريدة الرسمية للاتحاد (أمس)، وستدخل حيز التنفيذ فور نشرها.
وقال بيان صدر أمس عن مكتب كاثرين أشتون، وزيرة الخارجية الأوروبية، إن القرارات الجديدة التي ستصدر في الجريدة الرسمية للاتحاد تشمل تعديل القرار الأوروبي رقم 137 لعام 2011 من أجل منع جميع الرحلات الجوية في الفضاء الجوي الليبي، وتعزيز تنفيذ الحظر المفروض على الأسلحة، وحظر الطيران الليبي في الأجواء الأوروبية، وقال البيان إن الأمر قد يشمل طائرات يشتبه في أنها تحمل مواد محظورة أو تنقل مرتزقة مسلحين. وأشار البيان إلى أن الحظر يشمل الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم انتهاكات خطيرة ضد الإنسانية، وتتنافى مع القوانين الدولية، وكذلك تجميد أصول المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، و5 فروع لشركات أخرى تتلقى دعما من الاتحاد الأوروبي.