تكثف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الجوار الليبي، تونس ومصر والجزائر، من العمليات الإنسانية لإجلاء النازحين من ليبيا عبر الحدود برا وبحرا وجوا، مع تواصل قصف قوات القذافي للعديد من المدن في شرق البلاد وغربها، إضافة إلى استهداف القوات الدولية لكتائب وجيش القذافي تنفيذا لقرار الأمم المتحدة الخاص بفرض الحظر الجوي فوق ليبيا وحماية المدنيين.
وعرض الدكتور نبيل العربي، وزير الخارجية المصري، لنظيره المجري يانوش مارتوني، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حاليا، رؤية مصر لتطورات الأحداث في ليبيا، خاصة أوضاع المصريين هناك والجهود التي تبذلها مصر لنقلهم إلى البلاد ورعاية الفارين من العرب والأجانب عبر الحدود.
وأعرب مارتوني عن تقدير الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية التي يقدمها الجانب المصري للنازحين على الحدود المصرية الليبية، مؤكدا عزم الاتحاد تقديم المواد والمساهمات الممكنة، ودعم كل الجهود التي تقوم بها مصر في هذا الشأن.
صرحت بذلك السفيرة منحة باخوم، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية، وقالت إن الوزير المجري، ومفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، قد قاما بزيارة لمنطقة الحدود بين مصر وليبيا في إطار حرص الاتحاد الأوروبي على التعرف على أوضاع النازحين واللاجئين على الحدود، لا سيما مع بدء العمليات العسكرية في ليبيا، وتقييم الاحتياجات والمساعدات التي يمكن للاتحاد الأوروبي تقديمها بهذا الشأن.
ومن جانبه، صرح السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية والمصريين بالخارج، بأن وزارة الخارجية قامت بنقل 400 مواطن مصري من مطار جربة التونسي على متن طائرة تونسية استأجرتها وزارة الخارجية، وذلك بعد نجاحهم في عبور الحدود الليبية إلى تونس، مشيرا إلى أن 370 مواطنا آخرين نجحوا في عبور الحدود إلى تونس أيضا، وتمت إعادة 215 منهم إلى مصر على متن طائرة تونسية أيضا، وأنه يجري حاليا إنهاء إجراءات تسفير 155 مواطنا مصريا آخرين يوجدون حاليا في مطار جربة.
وقال عبد الحكم، في مؤتمر صحافي، إن 406 مواطنين مصريين عبروا الحدود المصرية الليبية عبر منفذ السلوم أمس، وإن 1782 من الجنسيات العربية والأجنبية عبروا أيضا منفذ السلوم، ومن بينهم 1213 مواطنا ليبيا، مما يرفع عدد الليبيين الذي دخلوا مصر منذ اندلاع الأحداث هناك حتى الآن إلى 21 ألفا و500 ليبي، لافتا إلى أن إجمالي عدد الرعايا العرب والأجانب الذين دخلوا مصر حتى الآن وصل إلى 65 ألفا و380 شخصا.
وأشار إلى أن سفينة يونانية وصلت ميناء الإسكندرية قادمة من ميناء طرابلس وعلى متنها 19 مصريا و888 شخصا آخرون من جنسيات أخرى، مما يرفع إجمالي عدد العائدين من المصريين وغيرهم إلى 260 ألف شخص.
وأضاف أن السفارة المصرية في طرابلس بدأت أمس تسيير عدد من الرحلات البرية من طرابلس إلى الحدود الليبية التونسية، وأن الوزارة ستقوم في ما بعد بالإجراءات اللازمة لإعادتهم إلى مصر، عن طريق مطار جربة في تونس.
وحول الوضع في مصراتة، ومطالبة الأهالي أمام وزارة الخارجية بضرورة بذل الجهد للمساعدة في إعادة ذويهم من هناك، قال عبد الحكم إن السلطات الليبية أوقفت دخول السفن إلى ميناء مصراتة، وإن وزارة الخارجية تبحث البدائل التي يمكن اللجوء إليها للمساعدة في إخراج المصريين من هناك، مؤكدا أن الوزارة تضع في اهتمامها الأول تأمين حياة المواطنين المصريين.
وردا على سؤال حول عمليات التجنيد الإجباري للمصريين في ليبيا واتخاذهم دروعا بشرية من قبل قوات القذافي في مناطق الخمس ومصراتة والزاوية، قال عبد الحكم إن المواطنين المصريين في ليبيا ليسوا طرفا في الصراع الدائر، وإن السفارة المصرية في طرابلس والقنصلية المصرية في بنغازي لم ترصدا مثل هذه الحالات، ولم ترد تقارير تؤكد هذا الشأن. وتابع أنه «يجب أن نأخذ في الاعتبار الوضع الحالي على الأرض في ليبيا في ظل فرض حظر الطيران ومنع السلطات الليبية السفن من دخول المواني، إلا أننا نبحث عن البدائل المتاحة للخروج من هذا الوضع».
وحول تدفق الليبيين إلى مصر وهل طلب أي منهم حق اللجوء، قال عبد الحكم إن الليبيين الموجودين بمصر لا يمكن أن نطلق عليهم صفة اللاجئين، ولم يطلب أي منهم ذلك، بل إنهم يدخلون مصر في إطار الاتفاقات الموقعة بين البلدين والمعروفة باسم الحريات الأربع (التنقل والتملك والعمل والإقامة)، مؤكدا أن أبواب مصر مفتوحة أمام الأشقاء من جميع الدول العربية.
وقام وفد مشترك يضم ممثلين عن هيئات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة وللاتحاد الأوروبي وعن وزارة الخارجية والهلال الأحمر الجزائريين بتفقد مواقع استقبال وإيواء النازحين الفارين من ليبيا والموجودة بولاية إيليزي الواقعة أقصى جنوب شرقي الجزائر. وذكرت مصادر جزائرية رسمية أن زيارة الوفد تهدف إلى تقييم القدرات وشروط الاستقبال والإيواء والإطعام والتكفل الصحي للاجئين خلال فترة إقامتهم بالجزائر عقب اجتيازهم مراكز العبور الحدودية بكل من تارات وتين ألكوم والدبداب بولاية إيليزي.
ومن جهته، صرح ممثل المندوب السامي للاجئين عبد الكريم غول بأن هذه الزيارة المشتركة بين منظمة الأمم المتحدة (المنظمة السامية للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة) والاتحاد الأوروبي (هيئة المساعدات الإنسانية والحماية المدنية) ووزارة الخارجية الجزائرية تهدف إلى تقييم الجهود والوسائل المجندة منذ بداية عملية الترحيل من قبل الدولة الجزائرية.
وأضاف، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هناك مطالب عاجلة لوضع استراتيجية استقبال خلال الأيام القادمة في حالة تدهور الأوضاع في ليبيا، معربا عن شكره للجهود الإنسانية التي قامت بها الجزائر تجاه اللاجئين الأجانب الذين عبروا من ولاية إيليزي.
ومن جهته، أوضح ممثل وزارة الخارجية الجزائرية، فيصل أولي، أن هذه المهمة المخصصة لتقييم الوضع الإنساني بالاشتراك بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة، تهدف إلى السماح لمنظمات الأمم المتحدة بالاطلاع على أوضاع اللاجئين سواء من حيث مواقع الإيواء والاستقبال أو الخدمات المقدمة لهم، وذلك منذ بداية تدفق النازحين الأجانب من ليبيا.
وأضاف أن هناك خمسة آلاف أجنبي دخلوا إلى الجزائر فارين من ليبيا عبر ولاية إيليزي، مشيرا إلى أن كل الجهات الحكومية الجزائرية من الهلال الأحمر الجزائري إلى الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والجمارك والصحة وشرطة الحدود والحماية المدنية أخذوا كل الاستعدادات من أجل ضمان تكفل كامل بالمرحلين الأجانب داخل المواقع المخصصة للاستقبال والإيواء بهذه الولاية.