وزارة الإعلام المغربية تدحض اتهامات حول «معاداة الديمقراطية وحرية الصحافة»

نفت وجود أي تضييق على المراسلين الأجانب

TT

انتقدت وزارة الاتصال (الإعلام) المغربية اتهام مسؤوليها، بمعاداة الديمقراطية وحرية الصحافة والتضييق على المراسلين الأجانب، وذلك ردا على تصريحات أدلى بها محمود معروف، مدير مكتب صحيفة «القدس العربي» بسبب عدم منحه البطاقة الصحافية الخاصة بالمراسلين الأجانب المعتمدين لدى المغرب. وتقول الوزارة إنه لم يستكمل الوثائق المطلوبة لمنحه البطاقة المهنية، في حين اعتبر معروف أن الأمر يتعلق بالتضييق على عمله كمراسل بسبب كتاباته وتغطياته المتعلقة بالشأن المغربي، خصوصا موضوع نزاع الصحراء، وأن الوثائق التي طلبتها الوزارة لتجديد بطاقته المهنية لم يكن يدلي بها في السابق. وأوضح بيان للوزارة صدر أمس أن تصريحات المراسل بأنه لم يكن يدلي بهذه الوثائق في السابق «هي حجة صريحة ضده، لأنها بمثابة اعتراف بأنه ظل يضع نفسه فوق القانون، في تجاوز واضح للضوابط المعمول بها، مع العلم أنه استمر حتى الآن في التمتع بعدد من التسهيلات والإعفاءات التي ترتبط بوضعه المهني». ولم يتسن أمس الوصول إلى معروف لمعرفة وجهة نظره.

ووصفت وزارة الاتصال تصريحات معروف بأنها «اتهامات باطلة»، واعتبرتها «مسا بشرف موظفيها ومركزهم الإداري، واستهدافا واضحا لواجباتهم الرسمية ومسؤولياتهم الوظيفية». وأعلنت «شجبها لهذا السلوك المرفوض، خاصة أنه يصدر عن شخص ينتسب لمهنة الصحافة، ويفترض فيه التقيد بقيم الاحترام وقواعد الحوار والنزاهة الفكرية، وكذا الالتزام بواجب التحفظ الذي يقتضيه وضعه كمراسل أجنبي».

ودعت الوزارة إلى معالجة القضية «بالأسلوب الديمقراطي، القائم على الحوار والوضوح، في نطاق احترام القانون والاحتكام إلى القواعد المهنية المتعارف عليها، وليس بوسائل الضغط والابتزاز».

وأوضح البيان أن ادعاء معروف تعرضه لمضايقات بسبب كتاباته وتغطياته هو «مجرد زعم تعوزه الحجة والدليل، لا سيما أنه لم يكشف عن طبيعة هذه المضايقات المزعومة، التي يبدو أن الترويج لها، إنما يندرج في باب الإثارة، وتضخيم ملفه دون مبرر وجيه، لإعطاء الانطباع أنه في وضع الضحية، عوض السعي لمعالجة ملفه بأسلوب الحوار المؤسساتي المتعارف عليه».

واستدلت الوزارة بافتقاد تصريحات معروف للمصداقية، بكون صحيفة «القدس العربي» التي ينشر فيها تقاريره التي وصفتها بـ«المنحازة وغير الموضوعية»، توزع يوميا في جميع أنحاء المغرب بكل حرية. ولم يطرأ أي تغيير على توزيعها في السوق المغربية. وقالت إنه لم يكن موضع أية مساءلة أو إجراء إداري، من أي نوع كان، بسبب نشاطه الصحافي.

وأشار البيان إلى أن الوزارة تعاملت معه بشكل متحضر «على الرغم من كل الأخطاء المهنية الموثقة التي طبعت تغطياته لتطورات قضية الصحراء». وقالت إن تلك التغطيات كانت متماشية «في أكثر من مناسبة مع الدعاية الإعلامية التي يروجها خصوم المغرب، وهو ما دفع الوزارة إلى الاحتجاج على هذا النهج الصحافي المستفز لمشاعر المغاربة بواسطة رسالة رسمية، وجهت إلى عبد الباري عطوان، رئيس تحرير (القدس العربي)، في وقت سابق، وطالبته فيها بالعمل على تصحيح هذا الوضع الشاذ، ومبدية استغرابها أن تجد تلك التغطيات المعادية للوحدة الترابية للمغرب طريقها للنشر على صفحات الصحيفة».

وكان سياسيون وحقوقيون وإعلاميون مغاربة أعلنوا أول من أمس عن تأسيس «اللجنة المغربية للتضامن مع صحيفة (القدس العربي) ومراسلها محمود معروف»، احتجاجا على ما قالوا إنها «مضايقات يتعرض لها، على الرغم من أنه ظل يمارس مهنته بالمغرب لمدة ثلاثين سنة».