تباينت الرؤى حول تأخر المجلس الأعلى للقوات المسلحة التي تتولى إدارة شؤون البلاد في إعلان ملامح «الإعلان الدستوري» المحتمل صدوره خلال ساعات. فبينما أكد مصدر عسكري أن المجلس العسكري سوف يقر المواد الثماني المعدلة التي تم إقرارها في الاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية، كشف نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل عن أن الإعلان الدستوري يتضمن آلية لتعديل القوانين وسيشمل أشياء فوق الدستور، وتوقع خبراء أن تضاف مواد جديدة تتعلق بالحريات العامة والسلطة القضائية وسيادة القوانين.
وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن دستور عام 1971 لن يعود، وأن اللجنة القانونية التي شكلها المجلس بصدد الانتهاء من إعلان دستوري سيعدل فيه الدستور، وسيلغى فيه الكثير من المواد التي تشوهه.
وكشف مصدر عسكري عن أن المواد الثماني المعدلة التي تم إقرارها في الاستفتاء الأخير للتعديلات الدستورية سيتم ترقيمها بأرقام جديدة وإقرارها، موضحا أن الإعلان الدستوري المنتظر صدوره خلال الساعات المقبلة، سوف يتضمن عددا من المواد المضافة.
وأكد المصدر أن الإعلان سيتضمن أيضا إضافة المواد التي تنظم طريقة الحكم والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر باعتبارها جزءا من السيادة، فضلا عن المواد الخاصة بالحياة السياسية والسلطة التشريعية وطريقة تنظيمها.
وأكد الدكتور الجمل استمرار العمل بجميع القوانين السارية طالما لم يدخل عليها تعديلات.
وقال الجمل في تصريحات له: «إن الإعلان الدستوري الذي قرر المجلس العسكري إصداره سيحكم مصر حتى صدور الدستور الجديد في نهاية الفترة الانتقالية»، مضيفا: «الإعلان الدستوري يتضمن آلية لتعديل القوانين وسيشمل أشياء فوق الدستور مثل حرية الاعتقاد وحق الدفاع»، مشيرا إلى أن مجلس الشعب الجديد سيكون هو المسؤول طبقا للتعديلات الدستورية عن تشكيل جمعية تأسيسية من بعض أعضائه وغيرهم لإعداد دستور جديد ويعرض على الاستفتاء العام باعتبار أن كل السلطة يملكها الشعب.
من جانبه، أكد صبحي صالح عضو لجنة التعديلات الدستورية أن «الإعلان الدستوري» سوف يتضمن المبادئ الأساسية التي لا يخلو منها أي دستور، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «الإعلان الجديد سوف يتضمن أبواب الحقوق والحريات، وسيادة القوانين، والسلطة القضائية»، موضحا أنه «إلى جانب هذه الأبواب الرئيسية سوف يتضمن أيضا، بعض الأحكام المنظمة لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية والعلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية، إلى حين يتم الاستفتاء على الدستور الجديد».
وأضاف طارق زغلول مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن جميع المؤشرات تدل على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سوف يقر المواد التي تم الاستفتاء عليها في التعديلات الدستورية، وذلك لفترة معينة لحين تعديل الدستور بأكمله.
وتوقع زغلول إضافة مواد جديدة وهي المواد الخاصة بالحريات العامة والتي يضمها الدستور القديم في المواد 41 و44 و45 والخاصة بالاعتقال والاحتجاز، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إنه «من المتوقع إضافة المادة 41، التي تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وفقا لأحكام القانون».
في المقابل، أكد الدكتور بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان «صعوبة تحديد ملامح الإعلان الدستوري الجديد، نظرا للتناقض الكبير بين تصريحات القوات المسلحة عن الإعلان الدستوري، وتصريحات الخبراء في مصر»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا التناقض يفسر التأخر في إقرار الإعلان الدستوري»، لافتا إلى «استحالة التنبؤ بملامح الإعلان الدستوري».