كانت الفترة التي سبقت اندلاع المظاهرات الجماهيرية في العراق بمثابة اختبار جدي لمدى صلابة الاتفاقات التي تم التوقيع عليها بين الكتل السياسية، والتي كانت قد سبقت تشكيل الحكومة أواخر العام الماضي. وفي هذا السياق جاء إعلان زعيم القائمة العراقية الدكتور إياد علاوي أنه نفض يديه تماما، ليس من المجلس الوطني للسياسات العليا فقط، بل ومن كل ما تم التوقيع، عليه بسبب ما اعتبره تخليا من قبل «دولة القانون» ورئيس الوزراء نوري المالكي عما تم التوافق عليه استنادا إلى مبادرة أربيل التي رعاها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.
وعشية التحضير للمظاهرات من قبل جهات بدت أول الأمر للحكومة مشبوهة وتستهدف إسقاط العملية السياسية، تبادل كبار الزعماء العراقيين الاتهامات بالذخيرة الحية. ففي الوقت الذي أعلن فيه رئيس البرلمان أسامة النجيفي أن أي استهداف للمتظاهرين من قبل الحكومة يعتبر بمثابة استهداف للبرلمان، فإن رئيس الوزراء لم يتأخر في الإجابة عندما اتهم بعضا من شركائه السياسيين بأنهم يعملون مع الحكومة وفي المعارضة أيضا، داعيا كل الشركاء إلى تحمل مسؤولياتهم.
وحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع فإن ائتلاف دولة القانون، الذي يترأسه المالكي، طرح على بعض الكتل السياسية إمكانية تنحية رئيس البرلمان أسامة النجيفي واختيار بديل له من نفس قائمته «العراقية». لكنه وطبقا للمصدر المطلع فإن الأكراد رفضوا هذا العرض، معتبرين أن أداء النجيفي لا يزال يتسم بالمهنية والحيادية، وأن الوقت لا يزال مبكرا لمثل هذه المخططات. وطبقا للمصدر المطلع فإن نوابا من بعض كتل العراقية لم يعترضوا على هذا المخطط، وذلك لكي تكون الشخصية البديلة للنجيفي من كتلة أخرى من ائتلاف العراقية.
لكن النائب في البرلمان العراقي عن القائمة العراقية حامد المطلك أكد في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يلمس بشكل واضح مثل هذا التوجه سواء من «دولة القانون» أو غيره، معتبرا أن «أداء النجيفي طوال الفترة الماضية كان ممتازا ومهنيا باعتراف الجميع». ثم إن النجيفي - طبقا للمطلك «فاز بأصوات مئات الآلاف من المواطنين وبالتالي فإنه ليس بمقدور أي جهة مهما كانت تنحيته لأن هذا الأمر يعود إلى البرلمان برمته». وأضاف «إننا نطالب بمكافأة من يقوم بأداء عمله بشكل ممتاز، لا أن نعمل على تنحيته أو إضعاف دوره تحت هذه الحجة أو تلك». واعتبر المطلك أن «البرلمان هو الجهة العليا الوحيدة في البلاد التي عملت طوال الشهور الماضية بهمة عالية، ويعتبر عمله فترة مضيئة»، متسائلا في الوقت نفسه عما «قدمته السلطتان التنفيذية والقضائية للمواطنين سواء على مستوى الخدمات أو السجناء والمعتقلين».